إنطلاقة واعدة، يعد بها رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، رئيس خطوط أبو مرعي الملاحية، وهي من ضمن شركات مجموعة أبومرعي، في مجال النقل البحري، بالفترة المقبلة.

هذه الإنطلاقة، شكلت العنوان الأبرز للحوار الذي أجرته «ربان السفينة»، مع هذا الرجل صاحب الخبرة الواسعة في مجال النقل، وأحد رجال الأعمال من أصحاب الشأن في لبنان، إذ يملك شركة نقل بحري ضخمة مسماة «خطوط أبو مرعي» (ش.م.ل.) التي تعمل في مجال النقل البحري في لبنان؛ و«أبو مرعي للرحلات البحرية» (ش.م.ل.)، إضافة إلى فروع للنقل البحري في بنين (أبو مرعي كوتونو)، ونيجيريا (أبو مرعي نيجيريا)، وألمانيا (أبو مرعي هامبورغ).

ففي هذا اللقاء، قرر أبو مرعي فتح ملف الإتهامات الملفقة التي وجهت اليه عبر وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، وتبرئته مؤخرا من القضاء الأمريكي، حيث يعترف بقناعته التامة بأنه ليس مستهدف شخصيا بل المستهدف هو أي مواطن لبناني ناجح، مضيفا بالقول: ”قبل إدراج إسمي على لائحة OFAC من كان يعلم بها؟”

يؤكد أبومرعي أنه فور إقفال ملف OFAC، سننطلق بقوة لأننا نمتلك الأسطول المثالي ونضطلع بما يكفي من الخبرة للعودة من جديد ومواصلة النجاح والتميز.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حدثنا بداية عن مسيرة المجموعة منذ تأسيسها. ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت في مسيرتكم المهنية؟

إنطلقت مجموعة أبو مرعي في العمل البحري عام 1992 كملاك سفن من ميناء هامبورغ في ألمانيا، لأكثر من وجهة في الشحن، بدءا من لبنان، من بيروت وصور وطرابلس، ومن ثم قمنا بتطوير الخدمات إلى كل دول غرب أفريقيا. وتابعنا في مجال نقل السيارات إلى شمال أفريقيا، كما قمنا ينقل السيارات الجديدة من الشرق الأقصى (اليابان) الى أوروبا، وقمنا بتطوير أعمالنا كناقلي سيارات وأصبحنا نقدم هذه الخدمة من الولايات المتحدة إلى شمال وغرب أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ولعب أسطول الشركة دورا كبيرا في نقل السيارات المستعملة في العالم، وجزء منه كذلك لنقل السيارات الجديدة، وفي عام 2001، كان أسطول الشركة يقوم ب17 رحلة تنطلق من أوروبا إلى غرب أفريقيا، حيث احتلينا الصدارة في هذا المجال. كما حصلنا على المرتبة الأولى في أمريكا بمجال نقل السيارات إلى أفريقيا.

ماذا عن قطاع الرحلات السياحية البحرية؟
في عام 2005 دخلنا عالم الرحلات السياحية البحرية إلى جانب استمرارنا بقطاع نقل السيارات، حيث انطلقت السفينة ORIENT QUEEN من بيروت نحو مصر، تركيا واليونان. لكننا أجبرنا على التوقف عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

في هذه المرحلة الزمنية القاسية، قمنا بحركة وطنية، وكنا الجسر البحري الناقل للرعايا والمسافرين والسياح من لبنان إلى قبرص، عندما كان المطار مغلقا بسبب القصف الإسرائيلي، حيث قمنا بتسهيل شؤون المواطنين والسياح.

في عام 2012 توسعنا بالرحلات البحرية، وأطلقنا السفينة  ORIENT QUEEN II التي اتبعت خطا بحريا مغايرا عن السفينة ORIENT QUEEN واتخذت جزر يونانية وتركية وجهة  لها، وأبرزها: RHODOS ،MYKONOS ،SANTORINI ،ALANYA ،BODRUM ،MARMARIS بواقع رحلة بحرية لمدة أسبوع واحد.

تعتبرون رقما صعبا في قطاع سفن نقل السيارات، حدثنا عن دوركم فيه وواقعه؟
بالطبع، نحن ما زلنا مهتمين بقطاع نقل السيارات إلا أنه في الآونة الأخيرة تعرضنا لمشكلة مع وزارة الخزانة الأميركية، وما زلنا ننتظر الإجراءات الروتينية الخاصة بها، والتي تتطلب بعض الوقت، بعدها سنعود لمزاولة عملنا.

حدثنا أكثر عن هذه الأزمة التي واجهتكم مع الخزانة الأميركية؟
في الحقيقة كانت أزمة كبيرة لم أستطع أن أدرك حيثياتها إلا بعد مرور شهرين من الوقت! فقد وجهت الحكومة الأميركية لنا إتهاما زعمت فيه أن هناك شبكة داعمة لحزب الله، إستخدمت الخط البحري الخاص بمجموعتنا، ووضعوا أسماء: زوجتي، إبنتي، وإبني على اللائحة الأمريكية السوداء، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر هذا الحزب منظمة إرهابية. وحينها طلبوا منا تسوية الإشكال مقابل غرامة مالية، وعندما رفضنا ذهبنا معهم إلى نزاع قضائي، حيث استطعنا نفي ما نسب إلينا وإثبات أننا لسنا على علاقة بهؤلاء الأشخاص ولم يعملوا معنا قط. ومؤخرا أكد القضاء الأمريكي براءتنا وأغلق الملف لغير رجعة، إلا أن اسمائنا لا تزال على لائحة OFAC.

وفي حقيقة الأمر أن الموضوع كان مفاجئا بالنسبة لي، خصوصا وأنه قبل شهرين من إدراج اسمي على اللائحة الأميركية السوداء، طلب مني «الأميركيون» أن أنقل رعاياهم إلى قبرص على متن سفني إذا ما تم إغلاق مطار بيروت، فكيف اتهموني بعدها أنني أعمل لصالح جهة تعتبرها الولايات المتحدة جهة إرهابية؟! وأعتقد أنه مع الأسف، منذ أزمة 11 سبتمبر، أصبح الأميركيون يتخذون إجراءات بحق أي قرار ظني تحت مسمّى الإرهاب.

من المستفيد من هكذا تهمة وجهت إليك؟
رغم ما عايشناه من معلومات وتقارير ظالمة صدرت بحقنا، لم أستطع تحديد إذا كان سببها المنافسة أو جذورها سياسية، أو هدفها ضرب اقتصاد لبنان عامة وتهويل اللبنانيين. وفي تقديري أنه لم يكن إسم أبو مرعي هو المقصود إنما المواطن اللبناني عامة وربما المواطن الناجح تحديدا، أو لتخويف جهات معينة في لبنان.

ومن المنطقي القول أنه قبل إدراج إسمي على لائحة OFAC من كان يعلم بها؟ وقد يكون لهذه الجهة سياسة تتبعها وهي سياسة التخويف والتهويل.

أين نحن اليوم من هذه الأزمة؟
نسعى حاليا لإنهاء الأزمة فقط في الوقت الراهن، بعدها سنعقد إجتماعا مع الدائرة القانونية الخاصة بنا، ونرى ما هي الخطوات الموجب اتخاذها بعد أن أدرجت أسماؤنا على اللائحة الأميركية السوداء. وأود الإشارة هنا إلى أنني في السياسة إنسان وسطي، لا أتبع أي جهة في لبنان. أهتم بالسياحة والنقل ولدي نشاطات تجارية عديدة.

تعتبر مجموعة أبو مرعي ورقة رابحة وتشكل سندا للإقتصاد اللبناني، هل شعرت بخذلان معين من قبل الجهات الرسمية في لبنان حول هذا الموضوع؟
نعم، لم تتخذ الدولة أو الحكومة اللبنانية أي إجراء يذكر، ولم تبعث مندوبين للتحقيق بالموضوع بل بقيت محايدة واتخذت موقفا مبهما، فلم يساندني أحد بشكل رسمي، باستثناء الإستنكارات الشخصية من قبل بعض الأشخاص التي تجمعني بهم صداقات. وبالنسبة للنيابة العامة والبنك المركزي في لبنان، لم يتخذا أي إجراء جديا، ولكن هذه الجهات لا تستطيع التعامل معي بالحوالات المصرفية، فكيف عسى سفني التي تتحرك في الخارج أن تعمل؟

نحن على أبواب موسم سياحي وانتم القادة بهذا الموضوع، ما مدى تأثير التفجير المؤسف الذي حدث بالقطاع المصرفي في لبنان على السياحة عامة وعلى قطاع الرحلات البحرية السياحية؟
أشعر أن هناك ضربة للبنان واقتصاده على وجه التحديد. فالتفجير الأخير الذي استهدف أحد البنوك في العاصمة بيروت، تداعياته كبيرة، لا سيما أن القطاع المصرفي شريان الإقتصاد اللبناني وشريان العملة الوطنية.

ومما لا شك فيه أن الإقتصاد اللبناني يعاني من أزمة في الوقت الحالي، فهو يعتمد في إقتصاده عادة على اللبنانيين المنتشرين في أميركا اللاتينية: البرازيل وفنزويلا تحديدا، والتي تشكل جزءا من اقتصادنا اللبناني. كذلك يستفيد من تحويلات اللبنانيين المقيمين في الخليج، إلا أن الأوضاع هناك غير مستقرة بعد انخفاض أسعار النفط.

هل من مشاريع جديدة تحضرون لها في المستقبل القريب، في وسط هذا الوضع المضطرب أمنيا واقتصاديا؟
نفضل تعليق كل مشاريعنا لحين تسوية الأزمة مع الخزانة الأميركية. ونحن نزودهم بكل الأوراق المطلوبة، لكن هناك بطء بالنظام، فهو محمي من قبل القانون الأميركي للخزانة الأميركية، ولديهم مهلة 90 يوم تمتد لتسعة أشهر، ناهيك عن قلة عدد الموظفين. إنها عملية معقدة إجرائيا. وأعتقد أن الخلاصة بسيطة وهي كالتالي: إذا قمت بدفع غرامة مالية لا يتم إدراج إسمك على لوائح OFAC، لأنهم يعلمون جيدا أنه حينما تدخل OFAC لن تخرج إلا بعد عناء طويل.

وأود الإشارة هنا إلى أنه عندما تنتهي المسألة إداريا، سننطلق بقوة لأننا نمتلك الأسطول المثالي ونضطلع بما يكفي من الخبرة للعودة من جديد ومواصلة النجاح والتميز.

كونك تملك خبرة واسعة في مجال النقل البحري، ما هي المشاكل والمعوقات المحلية و الإقليمية في هذا القطاع؟
يتميز لبنان بموقعه على خريطة الساحل البحري، وأعتقد أن قطاع النقل البحري اللبناني سيزدهر عند إعادة إعمار سوريا.

فمرافئ لبنان أقرب من بعض المرافئ النائية في سوريا، إضافة إلى المساحة الضيقة لمرفأي طرطوس واللاذقية، والذين يشكلا معا مساحة تساوي مساحة مرفأ بيروت. كما لا يمكننا تجاهل دور وأهمية مرفأ طرابلس. وهناك مشروع إنشاء مرفأ جديد في صيدا لذا أشعر أن هناك فرصة قوية.

مع العلم أن الحركة البحرية في لبنان في الوقت الراهن ناشطة بمرحلة ما، رغم الركود الإقتصادي  بسبب الوضع الراهن في سوريا. فكيف إذا سيكون الوضع في حال ازدهار وحركة الإنماء هناك وإعادة إعمار لسوريا؟ بالطبع عندها سيزدهر لبنان خاصة على صعيد القطاع البحري.

تشهد الموانئ في لبنان مشاريع توسعة. برأيك ما الذي ينقص لنهضة هذه الموانئ وإستقطاب عدد أكبر من البواخر؟
أعتقد أن إبعاد الموانئ عن أمور السياسة، يعود بكل خير على الموانئ، وكذلك عدم ربط أي قرارات إنمائية بالمحسوبيات والتبعية، كفيل بنهضة موانئ لبنان.

ما هي نظرتكم لواقع الطاقم البحري العربي على متن سفنكم؟
حسب تجربتي الخاصة ومع احترامي لجميع الربابنة، يتميز الربان اللبناني بكفاءة لافتة، فهو يمتلك من الحنكة ما يلزم، وهذه النظرية متواجدة في قطاع النقل البحري والجوي على السواء. ولكن النقص في أعداد الربابنة هو المشكلة الأساسية. كما أن اللبنانيون يواجهون صعوبة  في الحصول على التأشيرة والتحرك في الخارج إذا ما التحق بباخرة غربية، بالإضافة إلى أن العمالة البحرية في الشرق الأقصى متوفرة بكميات أكبر.

برأيك ما مدى تأثير إنخفاض أسعار النفط على القطاع البحري؟ وما الخطط التي وضعتموها لحماية أسطولكم البحري والتأقلم مع هذه الأزمة؟
من المتعارف عليه أن قطاع النقل البحري يستفيد من انخفاض سعر النفط، لكن ذلك يعد مؤشر ركود إقتصادي.

فمع أنني كنت أنفق نفط بقيمة 700 ألف دولار للسفينة وبعد الأزمة لم أدفع أكثر من 100 ألف دولار، لكن تلقائيا إنخفض حجم الأعمال. لذا أتمنى أن يعود سعر برميل النفط إلى 70 أو 80 دولار.

يعاني الأسطول البحري اللبناني من تقدمه في العمر وعدم وجود سفن حديثة. وذلك يعود لعدة عوامل في القطاع العام والخاص أبرزها غياب التمويل. ما هو رأيكم حيال هذه المسألة؟
أعتقد أنه حتى يصبح لدينا أسطول بحري حديث في لبنان، يجب على الدولة أن تعتبر صناعة السفن صناعة وطنية، ذات إمتيازات مثل القرض الصناعي أو القرض السياحي. لكن المشكلة في لبنان أن البنك المركزي لا يأخذ القطاع البحري بعين الإعتبار كي يقوم بتنميته. 

لذا لا يوجد أي تحفيز عبر إعطاء قروض مدعومة لبناء سفن جديدة، على عكس بلاد الغرب وتحديدا في ألمانيا وإيطاليا حيث تقوم الحكومة بدعم ملاك السفن ومنحهم قروضا وتسليفات بفوائد مخفضة تصل قيمتها إلى 1 %، شرط أن يكون على متن الباخرة عمال إيطاليين وألمان. فاللبناني يتساءل لماذا يبني سفينة لبنانية ويرفع على متنها العلم اللبناني وهو يستطيع أخذ قروض مدعومة من الخارج؟

وأرى أن الدولة لا ترأف بحالنا بل على العكس. كذلك تعتبر المرافئ اللبنانية من أعلى الموانئ فرضا للضريبة، فالضريبة فيها تقدر ثلاثة أضعاف المرافئ الأخرى التي نذهب إليها.

كيف تنظر إلى الثروة النفطية البحرية اللبنانية؟ وأين موقع مجموعة أبو مرعي من الفرص الإستثمارية في هذا القطاع الواعد؟
لا شك أن الثروة البحرية النفطية ليست حبرا على ورق، إنما هناك مشكلة رئيسية كما سبق وذكرت، هي تداخل السياسة في عمل الموانئ والقطاع البحري ككل.

ورغم أهمية الثروة النفطية البحرية اللبنانية، لكن نتيجة الظروف السياسية الحالية، تبقى الأولوية هي انتخاب رئيس جمهورية. وطالما هناك خلاف حول رئيس الجمهورية فكيف عساهم يستخرجون النفط؟

ما إن يتفق سياسيو لبنان سيكون إقتصادنا وأمننا بألف خير. وفي الختام أعتبر ان حل الأزمة في لبنان يكون عبر انتخاب رئيس للجمهورية وقانون إنتخابات نيابية عادل.

-انتهى-

نبذة عن مجلة ربان السفينة
www.assafinaonline.com

تعتبر مجلة "ربان السفينة"، المطبوعة الأولى في العالم العربي المتخصصة بقطاع النقل البحري والسفن والأفشور والتكنولوجيا البحرية والتعليم البحري واللوجستي، والتي تصدر كل شهرين باللغة العربية والإنكليزية في لبنان، وتوزع في الدول العربية، معتمدة في ذلك على طاقم متخصّص من الخبراء والربابنة والمهندسين البحريين، ليلقوا الضوء على صناعة النقل البحري والسفن والمرافئ، وكل ما هو متعلق بهذا العالم من أجهزة ملاحية وإتصالات بحرية.

تواكب "ربان السفينة" عن قرب كل جديد في معدات سلامة الأرواح ومكافحة الحرائق، وتستفهم عن كل المستجدات الخاصة بالمحركات البحرية وأحواض بناء السفن، وكذلك أوضاع التأمين والشحن البحري. ومن خلال زياراتها الميدانية للموانئ، وعلى متن السفن البحرية، تتوجه مباشرة الى المعلومة الدقيقة من مصادرها الموثوقة وعبر خبرائها، الذين قضوا سنوات طويلة في هذا العالم الواسع.
تتواجد "ربان السفينة" في المكتبات العربية وترسو في المؤتمرات والمعارض البحرية الإقليمية والدولية لمتابعة تطورات الأسواق والقطاعات والصناعات البحرية، بهدف مواكبة ما هو جديد فيها من تكنولوجيا وعمليات تجارية وصفقات.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجلة ربان السفينة
الواجهة البحرية – بناية البهاء – ط2، خلدة – لبنان
هاتف :  00961 5 815835
فاكس : 00961 5 815835
بريد الكتروني : info@assafinaonline.com
موقع الكتروني: www.assafinaonline.com