* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

وسط التخبط المعيشي - الاقتصادي - المالي وانحدار الامور الى الدرك وتوقع ارتفاع سعر البنزين مجددا الاربعاء المقبل لاتزال المساعي مستمرة لايجاد مخرج مناسب لمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء والاتصالات متواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كانت له اليوم محطة اقليمية مهمة في العاصمة العراقية بغداد التي زارها برفقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لساعات حيث أجرى محادثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي الذي شدد على أن العراق لن يوفر اي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها،
وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي "مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا"، طالبا زيادة كمياتها، "بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية".
وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك قضائيا..

في المسار القضائي اللبناني تداول مجلس القضاء الأعلى مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما هو مثار في شأن انفجار مرفأ بيروت وشدد مجلس القضاء الاعلى على إنجاز التحقيق سريعا اما في احداث الطيونة فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا بحوادث الطيونة
واسند الى هؤلاء اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقتل ومحاولة القتل والحض على الاقتتال بين افراد الأمة وعلى حيازة اسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها بحسب ما ورد في متن الإدعاء الذي أحاله عقيقي على قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان طالبا استجواب الموقوفين واصدار المذكرات اللازمة بحقهم وبحق باقي المدعى عليهم..


تشريعيا دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية الخميس المقبل في الاونيسكو للبحث في رد رئيس الجمهورية لقانون تعديل قانون الانتخاب اوترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب قبل جلسة اللجان المشتركة غدا.


==========================


*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"


تتجه الأنظار إلى ما سيحمله هذا الأسبوع من تطورات ثلاثية الأبعاد على المستوى الداخلي: تشريعية وقضائية وحكومية
في التشريع دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية الخميس المقبل بعد التحضير لها عبر إجتماع لهيئة مكتب المجلس على أن يكون رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب بندا أول على جدول الأعمال بعد أن تقوم اللجان النيابية المشتركة بالبت به في جلستها غدا.


قضائيا في جديد ملف المحقق العدلي استمع مجلس القضاء الاعلى إلى القاضي طارق البيطار وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية.


أما فيما يتعلق بملف مجزرة الطيونة فتم ‏انهاء التحقيق في مديرية المخابرات التي أحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية وجرى استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى وزارة الدفاع للاستماع لافادته فهل سيحضر ويكون تحت سقف القانون الذي لطالما تغنى به ودعا الإلتزام به في قضية المرفأ؟


وفي الملف نفسه إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان
على خط متصل دعا المكتب السياسي لحركة امل الى استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة وتساءل لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ التي يصر المحقق العدلي على الاستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية من دون رادع ولا حسيب ولا رقيب بل بكيدية وإستنسابية وإنتقائية مفضوحة ومكشوفة؟.


في الشأن الحكومي مازالت الإجتماعات الوزارية بمثابة بدل عن جلسات مجلس الوزراء التي لم يحدد موعد جديد لها حتى الساعة وكانت آخر نسخة من إجتماعات السراي اليوم إقتصادية تمهيدا لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور.


============================


*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

في عيد ميلاده التاسع والستين تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هدية ملغومة من القاضي فادي عقيقي. القاضي الذي قال عنه جعجع في آخر اطلالة له على ال " ام تي في" انه مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية، نفذ اليوم طلبه بدعوة جعجع للاستماع اليه. وهذا الامر لم يحصل الا بعدما بلغت الحملة السياسية - الاعلامية المسعورة على القوات اللبنانية ورئيسها مداها، والتي توجت باطلالة للسيد حسن نصر الله رفع فيها اصبعه الشهير بوجه القوات ورئيسها مهددا بالمئة الف مقاتل.

الدعوة المفخخة من عقيقي تشكل محاولة لضرب صورة القوات اللبنانية ورئيسها، بل حتى لضرب معنويات كل القوى السيادية. ولأن الصورة هي المقصودة، فان الدعوة لم تحصل امام قاضي تحقيق بل امام جهاز تابع لمديرية المخابرات. ثم ان عقيقي أصر على ما يبدو على حضور جعجع شخصيا، كأنه لا يعرف ان رئيس القوات مهدد دائما في امنه، فكيف في هذه الايام تحديدا حيث الامن على كف عفريت، حتى لا نقول على كف حزب الله؟ مع ذلك اصر على دعوته كأنه رجل عادي يستطيع ان يأتي في وقت محدد الى مكتب التحقيق وان يخرج منه بمعرفة جميع الموجودين. فهل هذه دعوة ام اهدار دم، بتوقيع فادي عقيقي؟

هذا في الشخصي. اما في السياسي فالامر ابعد واخطر. اذ ان ما حصل يشكل محاولة لاستكمال وضع يد حزب الله على البلد، ولألغاء كل من يقول لا للحزب ومخططاته، وذلك باي طريقة من الطرق. فالحزب يؤمن ان ما لا ينجح في السياسة يمكن ان يتحقق في القضاء. وما لا ينجح في القضاء قد يتحقق بالترهيب والتلويح باستعمال القوة.


حزب الله لم يستوعب بعد ان ثمة في البلد من يرفض الخضوع له ولسلاحه ولمقاتليه المئة الف. حزب الله يريد ان تكون كلمة امينه العام مسموعة، فاذا قال لقسم من اللبنانيين " تأدبوا وقعدوا عاقلين" فان عليهم ان ينفذوا طلبه او امره. هكذا فان الحزب لم يستوعب اولا كيف ان القاضي طارق البيطار لم ينصع لطالباته، كذلك كل الجسم القضائي. كما لم يستوعب كيف ان عين الرمانة لم ترتعد امام مقاتليه الذين انتشروا في محاولة لتثبيت معادلة القوة. وعليه، فان ما يحصل اليوم ليس معركة ضد القوات اللبنانية ورئيسها، بل هي معركة ضد كل من يقول "لا " في وجه حزب الله وامتداداته الاقليمية ومشاريعه المفتوحة في المكان والزمان. فأيهما نختار : لبنان الحياة والحرية والتنوع ام لبنان المعارك الدائمة والتنمر والتسلط؟


===========================

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، أعطى الإشارة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني للإستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
مديرية المخابرات أبلغت الدكتور جعجع لصقا في معراب.
وفي مضمون الورقة الملصقة أنه يقتضي حضوره الى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة مديرية المخابرات فرع التحقيق التاسعة من صباح الاربعاء المقبل لسماع افادته في احداث الطيونة وذلك بصفة مستمع اليه.
الجدير ذكره ان مديرية المخابرات أنهت التحقيق اليوم وحولته إلى المحكمة العسكرية، وجاء استدعاء جعجع بعدما انهت مديرية المخابرات التحقيق، والملف بات عند القاضي صوان وليس مع القاضي عقيقي.
الجيش اللبناني في هذا السياق نفذ قرار القاضي فادي عقيقي.


المفارقة ان القاضي صوان الذي خرج من ملف المرفأ عاد إلى الضوء عبر ملف الطيونة عين الرمانة.


ردة الفعل الأولى على هذا القرار جاء من النائب ستريدا جعجع التي اعلنت في بيان لها، أنه " أصبح من المؤكد أن هناك صيفا وشتاء في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائية للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين ان المعتدي بمنأى عن مجرد الإستماع إليه".


ما لفت في بيان النائب جعجع إشارتها إلى عام 1994 يوم تفجير كنيسة سيدة النجاة، وفي هذا السياق اعتبرت انه "بالرغم من التشابه الكبير في الشكل ما بين اليوم وعام 1994 إلا أن الفارق في المضمون كبير جدا، لناحية أن القاصي والداني والأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني اليوم على بينة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضا قاطعا".
لم يرد في البيان ما إذا كان الدكتور جعجع سيحضر او لا يحضر بعد غد الأربعاء، لكن مصادر قواتية تقول إن 1994 لن تتكرر، من دون إعطاء اي إضافة.


في غضون ذلك كان مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولفت في بيان المجلس قوله: "تم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن".



==========================

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"


اعترف الموقوفون في جريمة الطيونة، فتأكد القضاء اللبناني، وعرف اللبنانيون، ان ما كان في الخميس الاسود على الطيونة كمين مدبر، ولولا تدبر اولياء الدم وصبرهم وبصيرتهم، لوصل القتلة الى ما يريدون، الى فتنة طائفية بل حرب اهلية..


بتهم اثارة الفتنة والتحريض وجرائم القتل ومحاولة القتل ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على ثمانية وستين شخصا بينهم ثمانية عشر موقوفا، جلهم قواتيون، وبناء على اعترافاتهم ووفق مسار التحقيقات فان العناصر الذين استطلعوا المنطقة ليلة الجريمة، ودبروا وخططوا وحرضوا عليها، جاؤوا من معراب، وعلى هذا الاساس جاء استدعاء مخابرات الجيش اللبناني لرئيس حزب القوات سمير جعجع للمثول امامها الاربعاء المقبل في مقر وزارة الدفاع باليرزة، كما جاء في الدعوة التي تبلغها جعجع لصقا على باب حصنه في معراب. فهل سيحضر جعجع بصفة مستمع اليه كشاهد؟ ام ان اللبنانيين سيسمعون مزيدا من الصراخ والعويل السياسي وكما من المواقف الدخانية لتأمين تخلفه عن الحضور امام القضاء ؟ ايام قليلة وتكشف كل الخطابات المدعاة عن احترام دولة القانون والمؤسسات، وهيبة القضاء واحترام قراراته...

بلا قرارات انتهت جلسة مجلس القضاء الاعلى التي خصصت للاستماع لقاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار، واكتفى المجلس بعد الجلسة باصدار بيان شدد على ضرورة إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن ، ووفق الاصول القانونية.
ووفق اداء بعض القضاة كانت دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لرفض ازدواجية المعايير.
ازدواجية رأتها حركة امل بين التهرب من الحضور امام القضاء العسكري في قضية الطيونة والتنظير للمحقق العدلي في قضية المرفأ رغم كل الكيدية والاستنسابية المفضوحة التي يمارسها..


وبحثا عن معيار يخفف عن كاهل موظفي القطاعين العام والخاص كان اجتماع لجنة تحسين الاجور في السراي اليوم، فيما حمل اجتماع بغداد بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والعراقية توافقا على زيادة امدادات النفط العراقي للبنان وفق اتفاقات دفع مسهلة، مع استعداد عراقي لكل مساعدة ممكنة...


=========================


*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"


أن ينقلب عسكر في السودان على شركائهم المدنيين في الحكم وتحتجز حكومة ويخرج الشارع مرة جديدة إلى ثورته ويقلق العالم على مصير الديمقراطية في الخرطوم كلها تحركات واضحة وأكثر شفافية من فك رموز الانقلابات السياسية القضائية في لبنان وعلى مراحل من دون إحداث فراغ أو شغور فالسودان عسكريا و المدعوم غربيا وعربيا لم تشأ تقديم السلطة هدية للمجتمع المدني الذي يشاركها الطبق السياسي حيث وجدت أن أسهل الحلول هو الإطباق على السلطة واعتقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مع السيده حرمه بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب لم يكن امام الدول المؤيدة للعسكر سوى إبداء بالغ القلق من إجراءات الجيش والدعوة إلى الإفراج الفوري عن رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين وضعوا قيد الإقامة الجبرية لكن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان كان قد استحكم وأعلن حال الطوارئ في البلاد فيما عمت المدن تظاهرات معارضة وتدعم حكما مدنيا .


في لبنان لم نطل مجد السودان حتى في انقلاباته المتكررة والبرهان أن حكم الأمر الواقع يلتف حول أعناق القضاء والاقتصاد والسياسة وصولا الى التعيينات وتقع البلاد تحت نظام طواىء غير معلن وحالات انقلابات على القطعة وتصاب الحكومة بداء التصريف ويوضع وزراؤها تحت الإقامة الجبرية الى حين بت تنحية القاضي طارق البيطار واليوم اجتمع مجلس القضاء الأعلى خمس ساعات بينها اثنتان مستمعا فيهما الى البيطار الذي قدم شرحا لمعوقات تؤخر التحقيق وأبرزها تطيير عدد من الجلسات فضلا عن عدم استجابة غالبية الدول للاستنابات القضائية المرسلة اليها وخلال الجلسة تمسك المحقق العدلي بحق استدعاء الوزراء السابقين والنواب الحاليين استنادا إلى المادة السابعة والتسعين من النظام الداخلي لمجلس النواب لكن جلسة القضاء الأعلى اليوم وما يرافقها من أجواء سلبية في انتظار صدور قرار عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة كلها مؤشرات ستقود إلى تنحية البيطار بغير إرادته وإذا وصلت الامور إلى حال العزل الانفرادي فإن البيطار سيكون قد خرج من أخطر ملف تفجير من دون أن تعرف الحقائق والمسببات وبلا كشف المستور لا عن التفجير نفسه ولا عن التخوف من قرارات قاضي التحقيق التي لم تكن قد صدرت بعد .

فإن يعزل قاض لأسباب قانونية دستورية تسير وفق أصول المحاكمات مسألة قد يجري استيعابها ضمن الفقه والاجتهاد القانوني وقد تكون لها أسبابها الموجبة أما أن " يقبع " قاض ويشلع سياسيا وحزبيا فتلك شريعة غاب
ولتاريخه لم تفهم المسببات التي دفعت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى إبداء الريبة في البيطار وقبله في القاضي فادي صوان وإعلان التعبئة العامة لعزل قاضي التحقيق وهذا ما يردده نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس الكتلة النيابية النائب محمد رعد الذي كرر إفادته اليوم وصعد من خطابه ووضع تشريعا مستحدثا يقوم على مبدأ أن القضاء في حاجة إلى إعادة نظر وعلى ضفة القضاء العسكري فإنه اليوم تمتع ببعد النظر واعتلى جبال وتضاريس معراب لإبلاغ قائد القوات اللبنانية لصقا وجوب حضوره الأربعاء إلى وزارة الدفاع في اليرزة المكان الذي أمضى فيه سنوات السجن الطوال .

وكما كانت ستريدا جعجع رفيقة درب الحكيم في اعتقاله فإنها سطرت اليوم البيان رقم واحد من قلعة معراب وأعلنت أن القوات تواجه حصارا وقالت: أصبح مؤكدا أن هناك صيفا وشتاء في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائية للضغط علينا باعتبار أن من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي في منأى من مجرد الاستماع إليه.

لكن استجواب سمير جعجع لا يقتصر على وزارة دفاع وملف الطيونة المخول به التحقيق العسكري حصرا بل يمكن سؤاله سياسيا واداريا عن إدارة ظهره الى الدولة وتركها فريسة التعيينات من جانب مسحيي واحد .
فمنذ انفراط عقد التحالف بين التيار والقوات والذي توافق على " القسمة " الادارية في الدولة وتعييناتها فوض جعجع التيار عبر جبران باسيل وميشال عون بجرف هذه التعيينات لصالح فريق واحد من المجلس الدستوري الى شورى الدولة فالجمارك والوزرات والادرات والقضاة .
الى ان حصد التيار النصف زائد واحد من هذه التعيينات نصف المسحيين الى جانب حصة النائب طلال ارسلان


==========================


*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"


الناس في انتظار الحكومة، والحكومة في انتظار التحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة، والتحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة تنتظر مخرجا يكشف الحقائق ولا يستنسب، ويحقق العدالة ولا يسيس.


هذا هو باختصار المشهد اللبناني اليوم، حيث المآسي المعيشية تتراكم، والأزمة الاقتصادية والمالية تنتظر خطة حكومية واضحة، كي تتم مخاطبة الجهات الدولية المعنية على اساسها.


وفي غضون ذلك، يواصل بعض القوى السياسية عمله التحريضي القديم-الجديد، متناسيا معاناة الناس، وواضعا نصب عينيه الاستحقاق الانتخابي المقبل، على امل فرض معادلات سياسية جديدة، كانت قائمة بين عامي 2005 و2018، ولم تحقق معجزات.


وفي موضوع الانتخابات، لا يزال التلاعب بقانون الانتخاب الشغل الشاغل لتلك القوى. فبعدما رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب المعدل، تلتئم اللجان غدا لدرس الموقف من الرد، على ان تجتمع الهيئة العامة الخميس لاتخاذ القرار النهائي.
فهل يتم التوصل إلى صيغة ما، تحفظ ماء الوجه والحقوق في آن معا؟ اما نكون امام معركة سياسية اضافية مفتعلة بالكامل، ضحيتها الوحيدة شفافية العملية الديمقراطية وفاعلية الصوت؟
فلنترقب الساعات المقبلة على هذا الصعيد، فوحدها تحمل الجواب.