صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كل من جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد  كأشخاص ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم وسيادة القانون في لبنان، بحسب بيان للخزانة الاميركية.

وجاء في البيان:" لقد استفاد كل من جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان ، مما أغنى أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. تم تصنيف هؤلاء الأفراد ، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 ، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".
 
وأكدت الخزانة الاميركية أنه تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلك الأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، مشيرة إلى أنه يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ب

كما يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.

وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
 
وتابع البيان:" جهاد العرب رجل أعمال ثري تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. بسبب العلاقات السياسية الوثيقة ، مُنح العرب عدة عقود عامة مقابل مدفوعات رشوة للمسؤولين الحكوميين. في عام 2018 ، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت ، سرعان ما تم إبطال مخاوف مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة ، ومن شبه المؤكد نتيجة لـ- علاقة العرب بالسياسيين الأقوياء. في عام 2016 ، تلقى العرب عقدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة ، ولكن اعتبارًا من عام 2019 ، ظل وضع القمامة ملّحًا. وكشفت التقارير لاحقًا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. عمل العرب كوسيط اعتبارًا من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية ، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.

داني خوري رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقًا لـ E.O. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل (باسيل) المصنف من قبل الولايات المتحدة. بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل ، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016 ، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط ، وتسميم الثروة السمكية ، وتلويث شواطئ لبنان ، وكل ذلك بينما فشل في معالجة أزمة النفايات.

جميل السيد عضو حالي في مجلس النواب اللبناني تم تعيينه بموجب E.O. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. اعتبارًا من عام 2021 ، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية ، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح. خلال احتجاجات 2019 ، عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد ، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".