أما وقد عادت لجنة المؤشر للإجتماع بعد 9 سنوات، مع العلم ان الوعد كان ان تجتمع سنويا وأن يجري تصحيح الأجور وفقا لمؤشر الغلاء السنوي والتضخم وباقي المعطيات، ومن المفروض ربط الرقم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، كي لا نصل الى هذا التراكم.

المهمّ في الأمر، عادت اللجنة التي تضم ممثلين عن الدولة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ودائرة الاحصاء المركزي وخبراء الى الاجتماع فهل نأمل خيرا؟ كيف هي الأجواء والمناقشات؟ ما هي الامور التي تم الأتفاق عليها؟ هل صحيح أنه لن يكون هناك أي رفع للحد الأدنى للأجور وسيقتصر الأمر على رفع بدل النقل ومساعدة مدرسيّة؟ وان كان بدل النقل الذي رفع الى 65 الفا والمساعدة الاجتماعية أخذت طريقها الى التنفيذ وبدأت في القطاع العام، ماذا عن القطاع الخاص؟ هل ستترك المسألة خاضعة لكل مؤسسة ولاستنساب أرباب العمل كما تردد نقلا عن مصادر نيابية؟ واذا صدرت نتائج معيّنة هل ستنفّذ أم أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة ستُجهز على عمل الحكومة وتشلها أكثر مما هي مشلولة؟.

في هذا السياق كشف مصدر مشارك في لجنة المؤشر عبر "النشرة" انه قد تم الاتفاق على ان يكون بدل النقل اليومي 65 الف ليرة، وحسم موضوع رفع قيمة منحة التعليم للقطاع العام الى مليون ليرة للمدرسة الرسميّة، وتبدأ من مليونيْن الى حدّ اقصى 4 مليون ليرة للمدرسة الخاصة، و 2 مليون ليرة في المدرسة الرسمية عن ولدين. ويتابع المصدر ان المشكلة الأكبر التي تتم دراستها أنه إذا حدّد حدّ أدنى جديد للأجور ستتغير معه كل نفقات الضمان الاجتماعي أي أن الفروقات التي يتحملها فرع نهاية الخدمة ستزيد، وهذه النقطة تدرس كيف ستكون وفي أي أطار ومن أين سيأتي التمويل، ولامور في بداياتها لا تزال في بدايتها حسب المصدر. لكن المؤكد أنّ هناك سلفات ستُعطى ليستطيع اللبناني تسيير حياته اليومية، وقد تم الاتفاق مبدئيا على دفع مليون و300 الف ليرة لموظفي القطاع الخاص للّذين رواتبهم في الحدّ الأدنى، فيصبح الأجر مبدئيا بين حدّ أدنى وسلفة او "مساعدة اجتماعية لحماية الطوارئ الاقتصادية" كما تمّت تسميتها، تصبح بحدود بين مليوني و4 ملايين ليرة كسقف أعلى، بمعنى آخر من كان راتبه أعلى من 4 مليون ليرة سيترك الأمر للتفاهمات بين ربّ العمل والعامل اذا كان يريد زيادة راتبه ام لا، الا ان بدل النقل فقد اقر للجميع...

عن الاجواء يقول المصدر أنّها جيدة يسودها التفاهم، لكن لا تخلو من بعض التباينات في وجهات النظر بين الإتّحاد العمالي العام والهيئات الاقتصاديّة، وهذا أمر طبيعي ومتوقع،. اذن المسألة ستستغرق وقتا ليس بقصير، خصوصا عند دراسة الحد الأدنى للأجور إذ أن إعادة النظر بالراتب يُبنى على معطيات دقيقة.

ويتابع المصدر عينه ان الاجتماعات ستكون مستمرة ودائمة ومن المفترض ان تترافق مع خطة اقتصاديّة، يعني مثلا حين نتحدث عن فروقات الضمان سنذهب الى مؤسسات دوليّة تدعم هذه القروض مثل صندوق النقد او البنك الدولي لتغطية فروقات التأمينات الإجتماعية او فروقات الضمان الاجتماعي ونعني فيها التقاعد. قد نبتّ في الاجتماع المقبل بالسلفة الاقتصاديّة او المساعدة الاجتماعيّة لتأمين حماية الطوارئ الاقتصادية ونحسمها، وسننظر في اللقاءات المقبلة الى مؤشر الغلاء ونسب التضخم.

وحيال الطريقة التي ستعتمد عن احتساب اسعار السلّة الغذائية، لفت المصدر انّها تُحتسب والتضخم بشكل شهري، والاهم فعليا هو وضع خطّة اقتصاديّة لمعرفة الامكانيات لا سيّما أن الاقتصاد تراجع من 56 مليار كناتج محلي في 2019 في أنّه اليوم يقارب 20 مليارا بسبب تغيّر طبيعة الاستهلاك لدى الناس.

وخلص المصدر الى الاعتراف أنّه لو استمرت اجتماعات لجنة المؤشر لما وصلنا الى هذه الكوارث، لكن المشكلة هي بتعطيل المؤسسات منذ عام 2012 من أعلى الهرم الى أدناه، 6 سنوات من هذه المدّة سادها التعطيل بين الرئاسة الأولى والحكومات المتعاقبة.