جمعت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، خلال إطلاقها الحملة الوطنية لتنفيذ قانون استعادة الجنسية، بعد نحو ثمانية أشهر من إقرار القانون في 24 تشرين الثاني من العام الماضي، حشدا كبيرا من الفاعليات الوطنية والروحية والنيابية، فيما اعتبره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنه جاء «لإعطاء هذا الإنجاز بعده الوطني باعتباره إنجازا وطنيا وليس فئويا».
وكان لافتا للنظر التناغم الواضح والإشادة المتبادلة بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بينما غاب تمثيل «كتلة اللقاء الديموقراطي» التي كانت قد طعنت بالقانون المذكور. وحضر النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثلون عن رؤساء الكتل النيابية: «المستقبل»، «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية». كما حضر رئيس «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم» بيتر الأشقر بالإضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات الاغترابية، وكان لافتا للنظر حضور رئيس «المجلس الإسلامي العلوي» الشيخ أسد عاصي.
بعد ترحيب من الديبلوماسي أحمد سويدان، عرض المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية هيثم جمعة، لآليات العمل والخطوات التي اتخذتها الوزارة في سياق البدء بتطبيق القانون، معتبرا أن رابطة الدم هي شرط أساس لإعادة الجنسية. وأعلن «ان اللجنة المعنية باستلام ودراسة الطلبات قد أحالت بعض الطلبات الى وزارة الداخلية فيما عدد آخر ينتظر استكمال المستندات المطلوبة».
بدوره، وصف المشنوق القانون بأنه «الخطوة الأولى بمسار طويل على طريق استعادة اللبنانيين لجنسيتهم». وقال إن دوائر الوزارة جاهزة لمتابعة الطلبات كافة التي تردها من اللجنة المعنية حتى النهاية. ونوه المشنوق بدور باسيل وتياره السياسي في إقرار القانون.
وبعد عرض تقني للموقع الإلكتروني الخاص بالحملة، أكد باسيل أن القانون لم يكن ليبصر النور من دون الإجماع الوطني حياله. وقال إن الوزارة «تطلق آلية إلكترونية لإنجاز تشريعي كبير».
ورد باسيل للمشنوق التحية بأحسن منها، اذ اعتبر ان وزارة الداخلية هي الشريك الأول في تنفيذ القانون. وقال إن «الوقائع تثبت أن المجتمع الدولي يخلق وضعا ديموغرافيا جديدا على أسس انعزالية وتنطوي على تهديد لهويات وكيانات وأوطان قائمة، ويسعى لإدامة بقاء النازحين في أماكن وجودهم. إن الحكومة ترفض هذا الأمر من منطلق دستوري ووطني».
وأضاف: «نعيد الجنسية لمستحقيها في حين أن هويتنا مهددة. نقول لكل مسؤول دولي إننا لن نمنح الجنسية لأي لاجئ أو نازح مع احترامنا لهم، بل نريد أن نمنحها لآبائنا وأهلنا». وحذر من أن اضمحلال الهوية يعني غياب لبنان.
الى ذلك، رحب رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال ارسلان بإطلاق الحملة، معتبرًا هذا المشروع النموذج الفعلي الاول للحكومة الالكترونية المنتظرة التي آن الأوان لاعتمادها.