أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في رعاية حفل تخريج تلامذة شهادة الثانوية العامة ب"ثانوية الشهيد حسن قصير" التابعة لمؤسسات "أمل" التربوية  "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي حددها القانون". 
 
وعن الشأن التربوي، قال: "إن المطلوب من المعلمين والأساتذة الجامعيين التضحية والسمو فوق الجراح والآلام الناجمة عن الأزمات التي تثقل حياة اللبنانيين على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية والمالية والحياتية والصحية من أجل صون النظام التربوي في لبنان باعتباره ركيزة لبقاء لبنان الدولة والكيان والأنموذج الحضاري والثقافي". 
 
أضاف: "إن الدولة والحكومة معنيتان أيضا بتأمين أبسط قواعد ومقومات بقاء النظام التربوي من خلال تلبية مطالب الأساتذة والمعلمين. وفي هذا الإطار، نؤكد باسم كتلة التنمية والتحرير وباسم حركة أمل انحيازنا لهذه المطالب والحقوق المشروعة للمعلمين والأستاذة ولكل قطاعات التعليم الرسمي والخاص". 
 
وعن الانتخابات النيابية، قال: "من موقع التربية والتعليم الذي نرى فيه حجر الزاوية للتربية على الديموقراطية والقبول بالآخر، نؤكد رغم ملاحظاتنا الكبيرة والكثيرة على قانون الانتخابات الحالي سواء لجهة عدم مراعاته مبدأ الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع لحدود سن 18 عاما وكونه أيضا يعمق الانقسام الطائفي، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي حددها القانون ونرفض رفضا مطلقا أي محاولة للاطاحة بهذا الاستحقاق الوطني والدستوري من خلال لجوء البعض الى التذرع بحجج واهية". 
 
أضاف: "في هذا الإطار، أدعو أهلنا إلى الاستعداد لشحذ كل الطاقات من أجل أوسع مشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره مناسبة يجب ان نؤكد فيها أننا كما كنا عظماء في مقاومتنا وانتصارنا، يجب أن نكون عظماء في ممارسة الديمقراطية". 
 
وفي الشأن القضائي، قال بزي: "من مقام التربية والتعليم ايضا ومن الموقع الذي يمثلانه كمدخل لمعرفة الحقيقة وإرساء قواعد العدل، نجدد تأكيد تمسكنا بمعرفة الحقيقة في جريمة المرفأ، استنادا إلى قواعد القانون وعدم القفز فوق القواعد الدستورية. وبالتوازي أيضا تمسكنا بإنزال أقصى العقوبات بحق من ارتكب غيلة وغدرا جريمة الطيونة وأطلق النار عمدا على المتظاهرين السلميين، ونؤكد أن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا".