أمهلت النيابة العامة المالية، ممثلة برئيسها القاضي علي ابراهيم، بلديات القرى والبلدات الواقعة على حوض الليطاني في محافظة البقاع، وتحديداً من غرب بعلبك مروراً بالبقاع الأوسط وصولاً إلى البقاع الغربي، شهراً من الزمن لرفع ملوّثاتها عن النهر وباقي المجاري المائية.

وجاءت المهلة إثر استدعاء النيابة العامة المالية رؤساء البلديات إلى مقرها في بيروت، بناء على الشكوى التي تقدّمت بها وزارة الصحة ضد ملوثي حوض الليطاني من بلديات ومؤسسات صناعية وزراعية ودباغات وغيرها من الملوّثات، قبل نحو شهر من اليوم، وفق ما أكد مصدر في الوزارة.

وبرغم من أن رؤساء البلديات قد وقّعوا على المهل إلاّ أنهم احتاروا في كيفية الالتزام بها في ظل تعثر إنشاء محطات تكرير مياه الصرف الصحي في الغالبية العظمى من المناطق، وعدم الشروع بإنشاء أخرى، بالإضافة إلى عدم استكمال قنوات الجر في البلدات التي أنشئت أو تنشأ فيها محطات تكرير.

يذكر أنها المرّة الأولى التي تتحرك فيها النيابة العامة المالية على خط استدعاء البلديات المنضوية في منطقة حوض الليطاني على خلفية معالجة تلوث النهر.
واحتار بعض رؤساء البلديات في كيفية الرد على هذه المهلة، معتبرين الخطوة "غير منطقية" ولا تتماشى مع الصلاحيات المعطاة للبلديات، حيث تتمتع وزارة الطاقة والمياه بصلاحية إدارة محطات التكرير، وتحديداً في مصلحة مياه البقاع بالنسبة للحوض الأعلى من الليطاني.

ووصف رئيس إحدى البلديات الطلب بالتوقف عن تسليط مجاري البلدات إلى الليطاني بـ "الخطوة المستحيلة"، ولا يمكن الالتزام بها و «لو بعد ستة أشهر وأكثر في ظل غياب محطات تكرير الصرف الصحي والمياه المبتذلة".

وترأس جلسات الاستماع لرؤساء البلديات قاض مناوب في النيابة العامة المالية. وأعلن رئيس إحدى بلديات قضاء زحلة بأنه "سيعمد الى إقفال مخارج مصبات الصرف الصحي لتعود مياهها الى داخل المنازل والشوارع الرئيسية والداخلية في بلدته"، في إشارة إلى عجز البلديات عن حل الموضوع بمفردها.

في المقابل، ترى وزارة الصحة أنه على البلديات تحمل مسؤولياتها أيضاً، حيث يتم ترك كل الملوثات من صرف صحي وتلوث صناعي على النهر والمجاري المائية من دون أي جهود ملحوظة لمعالجة الأمر، وفق ما تؤكد مصادرها.

وشبّه رئيس بلدية إحدى المناطق خطوة تعهد البلديات بوقف مجاري المياه الصحية عن الليطاني أمام النيابة العامة المالية بالحفل الذي أقامته إحدى المنظمات المانحة، بمشاركة رؤساء الاتحادات البلدية في البقاع، للطلب إليهم التوقيع على ميثاق شرف يقضي إلزامهم بعدم تلويث مجرى الليطاني.

واعتبر أحد رؤساء البلديات أن «لا علاقة للبلديات بالتلوث في ظل تضارب صلاحيات الوزارات المعنية بالحوض والسلطة عليه". وأكد بأن البلديات غير قادرة على معالجة التلوث الذي «تُرمى تبعاته على البلديات وحدها". وطالب بمحاسبة معرقلي انطلاق أعمال محطات التكرير، وكل العوائق التي تحول دون تشغيلها واستكمالها وربط كل البلدات والقرى بها والأهم تشغيلها والحرص على معالجة فعّالة للملوثات.

وأشار أحد رؤساء البلديات إلى كيفية منع بلديته من تنظيف مجرى النهر ضمن نطاقها البلدي، حيث تُلزم بالحصول على موافقة مسبقة تبقى أشهراً في أدراج وزارة الطاقة والمياه التي من واجبها القيام بعملية التنظيف.