قرر مجلس الدولة الفرنسي، اعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم، تعليق قرار منع لباس البحر الاسلامي (البوركيني)، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من ان اي حظر لهذا اللباس يجب ان يستند الى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل انحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الاسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".