أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من السرايا الحكومية، "ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة".
 
وقال ميقاتي: "إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".
 
وإذ شدد على أن "الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية"، أمل في "أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته".
 
وقال: "ان النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد او افراد او حكومة لوحدها، بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب ان يتعاون الجميع في تحملها". وشدد على أن "الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر اساسي ويوازي باهميته المعالجات والخطط الاقتصادية".
 
وكرر الرئيس ميقاتي أن "لا حل امامنا الا الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية، فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجاً، ومثل هذه الثقة لا تتوافر الا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها امنيا وسياسيا، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية". وشدد على أن "المعالجات الظرفية يمكن ان توفر بعض الحلول ، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب".
 
ورأى "أن الازمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجاً إلاّ من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف ابراز القواسم المشتركة التي تجمع ابناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها اتفاق الطائف وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيدا عن الاستئثار او الهيمنة او التسلط". وشدد على "أن هذه الروح هي التي تعطي الاولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الاوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات ازكاء الفتنة التي شهدناها اخيرا وتم وأدها بوعي وحكمة".