بعد إعلان رفع الدّعم عن الدواء، عادت الأضواء لتُسلّط على ظاهرة اجتياح الادوية الايرانية والسورية للسّوق اللبناني.

المشكلة تكمن في عدم حيازة معظم هذه الأدوية على التّرخيص الرّسمي من قِبَل وزارة الصّحة بفعل عدم إدراجها على اللوائح الرّسميّة الصّادرة عن "الصّحة العامّة" كما عدم خضوعها للمعايير العالميّة المعمول بها محلّياً.

وعلى وقع الأزمات الاقتصاديّة والامنيّة التي تعصف بلبنان، يبدو أنّ اللبنانيين معرّضون أكثر فأكثر إلى خطر استغلال أوضاعهم المعيشيّة وقدراتهم الشرائيّة عبر غزو أدويّة غير صالحة وتحديداً تلك المرتبطة بالامراض المزمنة والمستعصية، من خلال طرحها في السّوق بأسعار مخفّضة بعد إدخالها بطرق غير شرعيّة. 

فهل تتحرّك الوزارات والأجهزة المعنيّة لضبط هذا الفلتان، الذي قد يُودي بحياة الكثيرين من المرضى وتُوقف مافيات الاتجار بصحّة النّاس؟