أصدرت لجنة متفرغي الجامعة اللبنانية لمتابعة الملاك، بيانا موجها إلى الحكومة لاقرار ملف الملاك في أول جلسة حكومية، إنقاذا للجامعة اللبنانية وأساتذتها بعد مماطلة طويلة.

وحمل البيان عنوان: أيها المعنيون ..نطالبكم بإقرار مَلَفَيّ الملاك للمتفرغين والمتقاعدين والعالِقَيْنِ مُنذ عدة سنوات 

وتابع البيان: نحن الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أمضينا سبع سنواتٍ في الاضرابات والاعتصامات إلى أن أُقِرَّ ملف تفرغنا في تموز عام 2014. كان من المُفترض أن ندخل الى الملاك بعد مضيّ سنتين على تفرغنا وفقاً لقانون الجامعة اللبنانية. لقد مرت سبعُ سنواتٍ على هذا التفرغ ولا زلنا ننتظر إقرار ملفنا ولا من مجيب. لذلك، أصبح من الضروري أن نُطلِع الرأي العام اللبناني على ما يحمله هذا الأمر من خطورة على مصير الجامعة اللبنانية. 

إن ملف الملاك لا يُكلف الدولة اللبنانية أي أعباء مالية، بل على العكس سيُدخٍل أموالاً إلى خزينة الدولة، حيث سيُقتطَع مبلغ شهري من رواتبنا من أجل احتساب المحسومات التقاعدية، بمجرد دخولنا إلى الملاك. إن عدم إقراره سيجعل مصيرنا في مهب الريح حيث سنخسر الضمان الصحي والمعاش التقاعدي عند إحالتنا إلى التقاعد، تماماً كما حصل مع زملائنا المتفرغين الذين أحيلوا إلى التقاعد في السنوات الأخيرة ولا يزالون ينتظرون انصافهم.

وتابع البيان:
وهنا نسأل: أهكذا يكافأ الأستاذ الجامعي الذي أفنى سنوات من عمره في خدمة الجامعة وأبنائها ؟ ألا يُشكِّلُ هذا الأمر مصدر قلقٍ وخوفٍ لدى كل متفرغ حول مصير مجهول ينتظره ما بعد التقاعد ويتسبَّب في تركه للجامعة ؟  لقد دفع هذا الأمر زملاء كُثُرا إلى الهجرة مؤخراً وآخرين يتحضَّرون أيضاً للهجرة، ما يتسبب بخسارة قسمٍ كبيرٍ من الجسم التعليمي في الجامعة، وفي الوقت عينه لا يٌشجِّع أي استاذ جامعي على التعاقد مع الجامعة، لأنه بات يعلم أنه سيلقى المصير عينه. 

واضاف البيان:
إن الانهيار الاقتصادي الحاصل زاد من عمق المشكلة، لأن المتفرغ -وعلى عكس موظفي القطاع العام- لا يحق له العمل خارج الجامعة، في حين أن راتبه الشهري قد تآكل بفعل التضخم الحاصل ولم يعد يكفيه للعيش الكريم، ما دفع الكثيرين أيضاً إلى ترك الجامعة.

من هنا، فإن إقرار الملاك أصبح حاجة مُلِحَّة للجامعة بحيث لا يمكن للأساتذة الاستمرار في العطاء في ظل هذا القلق الذي يعيشونه وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. 

لكل هذه الاسباب وحرصا" منَّا على مصير الجامعة ومستقبلها، كما للحَدِّ من هجرة كادرها التعليمي، نُشدِّد على ضرورة إقرار الملاك اليوم قبل الغد. ونُذكِّركم بمَلَفَيْن عالقين منذ سنوات ولا مجال بعد الآن لتأجيل البَتّ بهما. 

أولا: نطالبكم بإقرار مشروع القانون المتعلق بحوالي 150 أستاذاً الذين أُحيلوا إلى التقاعد في السنواتِ الأخيرة من دون أي ضمان صحيّ أو معاش تقاعدي وهم يُعانون اليوم أشدَّ معاناة ومظلوميَّة. لقد أقر هذا المشروع من لجنة التربية النيابية ولم يُقرّ حتى الساعة من قِبَلِ لجنة الإدارة والعدل كي يُبَتَّ به ويقرّ

في مجلس النواب. إننا نؤكد أنه لا توجد أي أسباب تمنع إقرار هذا الملف سوى التهميش المزمن والمستمر لقضايا الجامعة من قِبَل سلطة سياسيَّة عمدت منذ عدة سنوات إلى ضرب حقوق الأساتذة وتدهور أوضاع الجامعة.

ثانياً: إننا نطالب معالي وزير التربية برفع ملف الملاك المنجز والمتعلق بحوالي 1000 أستاذ متفرغ، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء  في أسرع وقت ممكن، ولن نقبل بالمماطلة في هذا الأمر على الإطلاق. 

ثالثاً: إننا نطالب دولة الرئيس ميقاتي والوزراء كافة بإيلاء هذا الملف الأهمية لما له من تداعيات على مصير الجامعة، وندعوهم إلى إقراره في أول جلسة ستُعقَد لمجلس الوزراء. 

واختتم البيان:
كما نذكر بأن الجامعة لا يمكن أن تقوم في ظل غياب الأساتذة الداخلين في الملاك أو قلة عددهم إذ يشكل ذلك تدميرا" للجامعة واستمراريتها. لذلك، نُحمِّل المعنيين المسؤولية الكاملة في حال عدم إقرار الملف في الجلسة الأولى ولن نقف مكتوفي الأيدي في حال حصل ذلك.  

وأخيراً، نطالب جميع المعنيين إيلاء الجامعة الوطنية الاهتمام اللازم، كي تبقى وتستمر، لأن التاريخ لن يرحمهم، وسيكتب عن إهمالهم لجامعة الوطن.