حركة الاستيطان ومصادرة الأراضي لم تتوقف منذ نكسة حزيران عام  1967 إلى يومنا هذا، بل أن تهويد القدس يأتي في سياق أكذوبة الهيكل المزعوم من أجل إنهاء الهوية العربية عن القدس من خلال حملة التطهير العرقي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، والتي تضم ضمن إحياء القدس المهاجرين العرب والمسلمين الذين قدموا من أجل تقديس الحج بعد الإنتهاء من مراسم فريضة الحج، وكذلك زيارة كنيسة القيامة من قبل الوفود المسيحية الذين يزورنا الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم؛ 

لذلك لن تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر مصادرة الأراضي ونسف البيوت وعدم السماح للمقدسيين من البناء أو ترميم بيوتهم في إطار عملية التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، ولم تتوقف عملية البناء الاستيطاني في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. 

وتعلن سلطة الإحتلال الإسرائيلي، عن تقرير جديد يستهدف إسقاط القدس الشرقية من التخطيط الإسرائيلي لبناء 78 ألف وحدة سكنية، ستبنى لليهود فقط حسب الخطة الإستراتيجية للبلدية حتى عام 2040م، 23ألف منها بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، و30ألف منها تحت فرع "تحديد المدينة " و25ألف حوالي خطوط القطار الخفيف الجديدة، هذا فيما هنالك أكثر من 20الف بيت فلسطيني معرض للهدم كما يقول التقرير، ولا يسمح للفلسطينيين بالبناء إلا في مساحة لا تزيد 8,5بالمئة من القدس الشرقية، ولهم  57,235 وحدة سكنية فقط أي 25بالمئة من مجموع الوحدات السكنية في المدينة البالغ عددها 227,729وحدة سكنية، هذا فيما يبلغ ما نسبته 27بالمئة من سكان المدينة كما يفتقرون ل 3000غرفة صفية، التقرير مكتوب بلغة الدعوة للمساواة والضغط من أجلها في إطار الإحتلال،مع ذلك فمعلوماته كاشفة. 

إننا أمام كارثة ممنهجة تستهدف القدس بكل مكوناتها الجغرافية والتي تمثل تحدي للعرب والمسلمين والإنسانية، وهذا يستدعي  من الأمين العام للأمم المتحدة واعضاء مجلس الأمن الدولي، إتخاذ الخطوات العملية في منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من القيام في مشاريعها  الاستيطانية ومصادرة الأراضي والذي يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتتطلب من الدول العربية والإسلامية التي تنخرط في التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن ذلك ووقف كافة الاتفاقيات ووسائل التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الفلسطيني المطلوب  الخروج من نفق الانقسام الفلسطيني بدرجة الأولى ودعوة الرئيس أبو مازن إلى عقد إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة توافق وطني، وإنهاء الفصل الجغرافي والسياسي والانتقال إلى عقد إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني آخذين بعين الإعتبار موقف الفصائل والشخصيات الفلسطينية من إنهاء المراهنة على التفاوض والحل السياسي، 

وتجميد الاتفاقيات مع الاحتلال  وإلغاء الإعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، خلال إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني. 

لا يجوز أن نطلب من الآخرين وقف التطبيع مع "إسرائيل" ونحن لا نزال متمسكين في إتفاق أوسلو وملحقاته، بعد أن تتجاهل "إسرائيل" كافة الاتفاقيات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبذلك ينحصر الحل في الخطوات الفلسطينية وفي مقدمتها إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، والتوافق الوطني الفلسطينى على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطينى، وصباح هذا اليوم الأغر يؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولم يساوم ولن يتراجع عن حبة تراب من أرض فلسطين وسيبقى يناضل شعبنا  بمختلف وسائل المقاومة على غرار عملية القدس البطولية وهم في رابط مستمر حتى النصر.