كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم الخميس، إنّ فتح القنصلية الأميركية في القدس بات "قريباً جداً".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر رسمي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله، إن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس سيكون قريباً للغاية.

وأوضح المصدر الحكومي لقناة "i24news" الإسرائيلية أن فتح القنصلية، وهي محل خلاف مع الدولة العبرية، "بات قريباً جداً خصوصاً بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية بأنها بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس من طرف واحد، إذا لم تكن حكومة نفتالي بنيت قد تجاوبت مع الأمر بعد انتهائها من إقرار الموازنة العامة في الكنيست.

وعملت إدارة بايدن منذ وصولها إلى الحكم في بداية هذه السنة على التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويشكّل إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أغلقتها، دلالة أوضح على التغيير الدراماتيكي الذي أدخله بايدن على سياسة سلفه ترمب فيما يخض الملف الفلسطيني.

وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019 بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودُمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عرفت باسم خطة "صفقة ترامب".

والقنصلية الأميركية في القدس هي محل صراع "سياسي" و"سيادي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاماً هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم وتشرف كذلك على مشاريع واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات.
وبخلاف ترمب، يؤيد بايدن حل الدولتين وكبح جماح الاستيطان ويدعم تقوية السلطة سياسياً ومالياً. والاستيطان هو نقطة ثانية محل خلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

وأكد المصدر الحكومي الإسرائيلي أنه رغم موقف واشنطن فإن الحكومة الإسرائيلية "بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية".

وتشمل الخطة، بحسب القناة الإسرائيلية، "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة".

وأقرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بوجود خلافات مع الإدارة الأميركية حول المسألتين.

وقالت الوزيرة الأكثر يمينية في الحكومة وهي الرقم 2 في كتلة "يمينا"، التي يتزعمها نفتالي بنيت رئيس الوزراء، في مقابلة سابقة: "بالنسبة للقنصلية موقفنا واضح ولن يتغير. نحن فقط لا نوافق".

وبالنسبة للمستوطنات، فقالت شاكيد: "إن الجانبين ببساطة سيتعين عليهما الموافقة على عدم الاتفاق بشأن هذه القضية. هذا ما نحن عليه".

وأضافت: "هناك فجوات بين الإدارة الأميركية الحالية وموقفنا من البناء في يهودا والسامرة (الضفة). نحن بحاجة إلى أن نفهم أن هذه الفجوات موجودة وأن نتعلم كيفية التعامل معها".

ورفضت شاكيد إمكانية التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يحدد بناء المستوطنات بالمقدار أو الموقع. وقالت: "ليست لدينا مشكلة في القيام بكل شيء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قدر الإمكان، إذا أرادوا. لكننا لن نغير سياستنا".