مع بدء الشتاء، لم يكن ينقص المُواطن في لبنان، إلا مزيداً من الكوارث الطبيعية، بسقوط أسقف مساكن، وانهيار مبانٍ وانزلاق التربة، وانخساف الطرقات، فضلاً عن طوفان مجاري الصرف الصحي وتحول الشوارع إلى مُستنقعات مائية.

يُضاف ذلك إلى ملف الأزمات المُتتالية بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية - إن وجدت - وفقدان الأدوية والبنزين والمازوت وانقطاع التيار الكهربائي، لتزيد من المُعاناة المُلقاة على كاهل المُواطن، بفعل احتجاز المصارف لأموال المودعين، وفقدان فرص العمل بارتفاع مُعدلات البطالة ما دفع بالنخبة للهجرة إلى خارج البلاد، على الرغم مما يتعرضون له هناك، من مُنافسات ومُضايقات، يلتقي ذلك مع الفساد وسوء الإدارة الذي زاد من أعباء المُواطنين المُثقلة بمُواجهة فيروس «كورونا» الذي يطوي عامه الثاني.

إذا كانت الدولة مُستقيلة عن القيام بمهامها تجاه المُواطنين فإنها تزيد من فرض القيود على الضعفاء والمساكين فيما تغض النظر عن من يستبيح الأملاك البحرية من دون أن يدفع بدلات إيجارات مُنذ عقود من الزمن.

لكن، ما ذنب المُواطن أن يُمنع من ترميم سقف مبنى آيل للسقوط، تجنباً لما حصل في حضانةMOM SAMO  للأطفال في محلة جل البحر التي تتبع عقارياً لبلدة العباسية - قضاء صور، ما أدى إلى جرح 3 أطفال تمت مُعالجتهم في المُستشفى، فيما أنقذت العناية الإلهية الأطفال الآخرين.

كذلك تساقطت أجزاء من أسقف عدد من المنازل والمُمتلكات.

في ظل الظروف الراهنة، والإضرابات المُتواصلة لمُوظفي الإدارات في الدوائر الرسمية، وتغيب المُوظفين عن العمل جراء الكلفة الباهظة للنقل التي تفوق ما يتقاضونه، فقد أدى ذلك إلى تعطيل مُعاملات المُواطنين الراغبين بإنجاز أعمال الترميم.

لذلك، ونظراً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن المُناشدة التي تلقيناها من قبل كُثر، تتمنى على وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بأن يُعطي توجيهاته بالاستثناء، بالسماح بترميم المساكن والمباني الآيلة للسقوط، أو التي بحاجة إلى استبدال ألواح «الزينكو» المُتآكلة، وللمساحة ذاتها، من دون زيادة لمساحة إضافية، وأن يمنح صلاحيات لمُدة مُحددة إلى المُحافظين والقائمقامين والبلديات، وأن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة قوى الأمن الداخلي»، فالمُواطن الذي يرضى أن يعيش وأفراد عائلته في منزل آيل للسقوط، يخشى على حياته وعائلته، لكن لا يُمكنه تأمين سكن بديل، كمن يُغامر بالإبحار بقوارب الموت بحثاً عن مكان آمن.

صرخة تُطلق لتدارك المحظور، والعمل بروح القانون الذي وُجد خدمةً للناس، وليس أن يكون سيفاً مُسلطاً على رقابهم، وذلك قبل فوات الأوان، وتجنباً لوقوع الكوارث والانهيارات، وسقوط ضحايا بشرية، وما حصل سابقاً من كوارث خير شاهد على خطورة ذلك.