سنوات وهو يبتلع السموم من كافة الانواع، العضوية، الكيميائية والصناعية لا بل حتى الرملية، من دون ان يلتفت له احد ويحاول انقاذه، على الرغم من انه شريان حياة للبنانيين ومصدر رزقهم، الى ان اكتفى من الاهمال فدخل في موت سريري. عندها تحرّك الاعلام وبعدها مجلس الوزراء في محاولة لانقاذه ومعاودة ضخّ النبض فيه، فتشكلت لجنة وزراية لمتابعة حالته، واتخذت قرارات لرفع الملوثات عنه وحمايته، والى الآن لا يزال نهر الليطاني يئنّ متوجعاً من تآمر الجميع عليه.

إنّه النهر الأطول والأكبر في لبنان حيث يبلغ طوله 170 كلم، وقدرته المائية تبلغ تقريباً 750 مليون م3 سنوياً وقدأقيمت عليه المشاريع والدراسات للاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهرومائية وتأمين مياه الريّ والشرب للبقاع والجنوب والساحل بهدف تنمية القطاع الزراعي والكهربائي والحدّ من النزوح والهجرة، هو الآن مهدّد بـ"الموت" ويعاني بحسب النائب علي فياض من مشكلتين، حيث شرح انه "يجب التمييز بين المشكلة التي ترافقه من النبع حتى بحيرة القرعون، وهي متفاقمة لأنه فعلياً لم يعد هناك نهر، بل مجرور كبير ينقل الملوثات العضوية والكيميائية والصناعية، فتتدفق الى بحيرة القرعون التي تواجه مشكلة الموت السريري وتحتاج الى مشروع معقد تقنياً لتنظيفها. وهذا المشروع يجب ان يتابع بأسرع وقت ممكن لأسباب عدة منها أعمال شق قناة 800 التي تمتد من البحيرة عبر أقبية الجنوب في البقاع الغربي، حاصبيا، مرجعيون، وصولاً الى قضاء بنت جبيل على طول 58 كلم، والتي اذا لم تنظف لا تتمّ الاستفادة من القناة 800".

"إجرام" المرامل
ويتابع فياض ان "القسم الثاني من النهر الذي يمتد من البحيرة حتىالمصب في القاسمية (قبل صور) ويمرّ في أقبية البقاع الغربي، حاصبيا، مرجعيون، النبطية، صور، وهذا الشق من النهر يتعرض للتلويث من ناحيتين، من ناحية المرامل التي أدت الى ترسبات كبيرة في قاع النهر، موجودة في صورة أساسية في قضائي حاصبيا ومرجعيون، حيث توجد في بعض الأماكن قشرة الطمي تتراوح بين 10 و20 سنتم في قاع النهر، وفي بعض الأماكن تتجمع بالأمتار كما هو الحال في مشروع الطيبة، على الرغم من أن القسم الأكبر من المرامل أُوقف نتيجة الحملة التي قمنا بها، وتشكيل لجنة من الوزراء المختصين واتخاذ بذلك قرار يطلب من وزير الداخلية تنفيذه، ومع ذلك العكر في مياه نهر الليطاني لم ينتهِ كلياً".
ولفت فياض الى انه "قبل القيام بحملة اقفال المرامل كان العكر 60 في المئة، انخفض بعدها الى 30 في المئة، في الاسابيع الماضية وسجلنا نسبة العكر 15 في المئة وهي نتيجة الطمي المترسب في قاع النهر والذي يحوّل لون النهر الى موحل من الصعب عودته الى صورته النقية والصافية المعروفة قبل سنوات. ولمعالجة هذا الأمر كلياً، علينا ان ننتظر فصل الشتاء لنرى ان كان النهر سينظف نفسه، ام ان الامر يحتاج الى معالجات تقنية بحثناها مع مجلس الانماء والاعمار في زيارة قمت بها الاسبوع الماضي".

"مجارير" الليطاني
المصدر الآخر للتلوث في هذه المنطقة بحسب فياض هو "شبكات الصرف الصحي ومجارير بعض القرى، التي حّوِّلت إلى النهر بدون إنشاء محطات لتكريرها أو المرور ببعض محطات التكرير المعطلة، فتتدفق الى النهر، بالاضافة الى مئات المجارير العائدة للمنتزهات المنتشرة على ضفاف النهر من البقاع الغربي الى صور، وكلها تصب مجاريرها في النهر مباشرة"، ولفت إلى أن "المنطقة الممتدة ما بعد البحيرة ليس فيها تلوث صناعي وكيميائي بسبب عدم وجود مصانع على ضفاف النهر أو في القرى التي تحيط به، مما يجعل المشكلة أقل تعقيداً مما هو قائم في البقاع".
وأضاف: "نحن بصدد التحضير ليوم وطني لتنظيف نهر الليطاني وتحديدًا القسم الممتد من البحيرة الى البحر في قضاء صور، وستدعى نهار الاحد القادم كل البلديات المعنية الى اجتماع، وسيطلب من كل بلدية تنظيف نطاقها العقاري المحاذي للنهر، اي مجرى النهر وضفافه، واعتقد أن هذا المشروع سينفذ في شهر ايلول، اذ لا نزال في اطار التحضيرات، كما سندعو البلديات الى وقف كل المجارير ان كان في المنتزهات او في القرى من التدفق في النهر والعودة الى الحلول التقليدية التي لا نعتبرها مثالية لكنها أقل ضرراً من التدفق الى مياه النهر وهي العودة الى الجور الصحية وهناك مواصفات لتنفيذها بطريقة علمية بالاستعانة بمجلس الانماء والاعمار لتحديدها".

حلول مؤقتة
بالنسبة إلى فياض"كل هذه الحلول هي مؤقتة ما لم يقرّ اقتراح القانون الذي ناقشته اللجان في مجلس النواب، والمتعلق بتنظيف حوض نهر الليطاني بكلفة الف ومئة مليار ليرة لبنانية اي 800 مليون دولار على مستوى الهيئة العامة في مجلس النواب، والذي يوفر حلولاً جذريةلحماية حوض النهر من خلال انشاء محطات تكرير متطورة تقوم على تقنية متقدمة من الدرجة الثانية، ومحطات تكرير وشبكات صرف صحي لكل القرى التي تحيط بالنهر او التي تصب اوديتها فيه، وتنفيذه مقرر على مدى 7 سنوات، وقد باشر مجلس الانماء والاعمار في تنفيذ بعض مراحله التي توفر تمويل لها، لكنه بحاجة الى اقرار من المجلس النيابي لتنفيذه على المستويات الأخرى".
وماذا عن اللجنة الوزارية التي شكلت اجاب فياض"كلفت بمسألتين أولها اغلاق المرامل والمجارير بالتعاون مع النيابة العامة البيئة، وثانياً بلورة تصوّر يرفع الى الحكومة للمعالجة". وقد تمت الموافقة عليه في الأمس، وعما اذا كانت ستغلق كل المرامل؟ اجاب "القسم الاكبر منها اغلق، لكن لا تزال بعض المرامل لبعض النافذين تعمل كما في منطقة العيشية".

"تراكمات" قاتلة
من جانبه، وجه رئيس مصلحة الليطاني السابق ناصر نصرالله اصابع الاتهام الى أداء وزارة الاسكان في التسعينات والتي كما قال"منذ ان بدأت العمل في الصرف الصحي حولت مجارير كل البلدات الموجودة على حوض الليطاني الى الروافد والنهر، من دون تلافي الموضوع حكومياً او بلدياً او اداريًّا بحماية المياه، وما لبث أن أضيف إلى ما سبق الصرف الصناعي وصرف المستشفيات والمزارع والمعامل والمصادر التي بامكانها تلويث الليطاني، كاستعمال المواد الزراعية بشكل غير منضبط... كل ذلك ادى الى تراكمات الى ان تحركت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عام 2002 حيث وضعت دراسة من قبل شركة سويدية حددت كل مصادر التلوث، حينها كنت مدير عام المصلحة، اقمت دعاوى على كل مصادر التلوث امام النيابة العامة التمييزية، لكن عدم وجود قانون لمعاقبة المخالفين ووضع مخطط لرفع ملوثاتهم، أبقى الامور على حالها".
فيما يتعلق بالمرامل قال نصرالله "يمكن منع رمي الرمل، لكن الخطورة من الملوثات التي لا تتحلل، كما ان الصرف الصحي المنزلي قضية سهلة كونه لا يحتوي على مواد كيميائية تتمثل خطورتها كونها تحمل طابع الاستمرارية".

عملية الانقاذ ممكنة!
"في سنة 2013 انعقد مؤتمر في مجلس النواب ووضع اقتراح قانون من اجل وضع مخطط كامل لرفع التلوث عن كل حوض الليطاني بكلفة الف ومئة مليار ليرة ليس فقط لتنظيف النهر كما يتم الحديث، بل لتنفيذ كل الاجراءات على كل مصادر التلوث ومنعها من الصب في النهر"، وقال نصرالله "اليوم الامكانية متوفرة لوقف التلوّث كون وزراة الصناعة بامكانها ان تفرض على كل المصانع رفع التلوث ضمن نطاق استثمارها، والأمر مماثل لبقية المؤسسات، كما يجب وضع مخطط مدروس لمحطات الصرف الصحي في كل حوض الليطاني من النبع الى المصب، مع منع رمي النفايات الصلبة والحيوانات النافقة".
اكتفى نهر الليطاني من الادانات والاستنكارات والتحركات التي تطلق من هنا وهناك فهو يحتاج الى عملية انقاذ سريعة كي لا يلفظ انفاسه الأخيرة. يمكن القول ان الحلول المطروحة تقليدية ولا ترقى الى اعلان حال الطوارىء!