أشارت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة ​كهرباء لبنان​، بعد اجتماعا، الى أنها تداولت "بمجمل المواضيع التي طرحت سابقا مع معالي وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​".

ولفتت في بيان، الى أنها "توقفت أمام عدد من المسائل أهمها":

1-عدم اكتراث وزير الطاقة والمياه بكل ما طرحته النقابة مع معاليه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بتاريخ 15/11/2021 بخصوص اعادة ترميم المبنى المركزي والوعد الذي قطعه للنقابة للبدء بالترميم خلال ايام وليس خلال اسابيع لتأمين المكان اللائق للعمال والمستخدمين قبل حلول الشتاء بما يليق بهم ويتناسب بتقديم الخدمة للمواطنين ولتاريخه لم نلمس شيئا بهذا الخصوص.

2-توسيع صلاحيات ​شركات مقدمي الخدمات​، إن النقابة بناء على الكتاب الموجه للمؤسسة من قبل معالي وزير الطاقة والمياه تحت الرقم و/596/تاريخ 10/11/2021 وموضوعه مسودة MOU3 المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع والمتضمنة توسيع صلاحياتهم على حساب عمال ومستخدمي كهرباء لبنان".

وأكدت أنه "يهم النقابة ان تؤكد لمعاليه على موقفها الثابت برفض توسيع الصلاحيات لشركات مقدمي الخدمات رفضا قاطعا وتطلب من لجنة DSP عدم الانصياع لأي ضغط يأتي من اي جهة قريبة او بعيدة مذكرين اعضاء اللجنة انهم موظفون في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ومنتسبون للنقابة ويخضعون لكافة قراراتها المتعلقة بالشؤون ​العمال​ية والمطلبية وديمومة عمل العمال مؤكدين عليهم في حال استمرار بالضغوط العودة لنقابتهم التي تطالبهم بتقديم استقالتهم من اللجنة وعدم تحميلهم وزر ما تطلبه الوزارة والادارة والشركات".

وطالبت مجلس إدارة المؤسسة "الذي سبق واكد مرارا وتكرارا بعدم جدوى شركات مقدمي الخدمات ان لا يكون قد غير رأيه لصالح الشركات بتوسيع صلاحياتهم على حساب العمال والمستخدمين مما يدعو للريبة لأن هذا الامر ان حصل ووافق مجلسكم عليه سيكون له ارتدادات سلبية على مستوى المواطنين والمؤسسة والعمال على حد سواء على سبيل المثال ​المولدات​ حلت مكان المؤسسة مما ينعكس سلبا على مصير وديمومة عمل العمال والمستخدمين وتعويضاتهم ويدفع النقابة لاتخاذ مواقف تصعيدية لا تقل اهمية عن مواقف ​المياومين​ وقد اعذر من انذر".

وذكرت النقابة انها طلبت في بيانها السابق "دولة رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات والانجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه مع تأكيدنا ان هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلا ذريعا على الصعد كافة بدلا من توسيع الصلاحيات لهذه الشركات"، مؤكدة ومحذرة انها "لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام في كافة مراكز التوزيعين ومصلحة الاحصاء والمعلوماتية بعدم الامتثال لهكذا امر".

وأوضحت أنه "أمام انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع الدولار وما يعانيه الجميع من سوء الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي، نرى وزارتنا الكريمة ومجلس ادارتنا همهم توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات! بدلا من النظر لمعانات العمال والمستخدمين لوضعهم الاجتماعي وبدلا من ترميم المبنى لمركزي لتأمين مكان لائق لهم في ظل ظروف ​كورونا​ واعادة هذا القطاع لكنف الدولة". وأعلنت "الاعتصام والحضور الى مراكز المؤسسة كافة مع التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة الموافق في 2 و3/12/2021"، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.