طالبت لجنة من متفرغي الجامعة اللبنانية لمتابعة ملف الملاك وزير التربية بإرسال ملف الملاك الى امانة مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره، وسالت اللجنة الوزير في بيان: لماذا هذا التأخير في إرسال ملفنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وهل يستغرق إيصاله كل هذا الوقت؟

وهذا نص البيان:
إلى السيد وزير التربية ... أين أصبح ملف الملاك المنجز؟

نحن الأساتذة المتفرغين الذين ننتظر إقرار ملف دخولنا إلى الملاك منذ العام 2016. لقد وصل إليكم ملفنا المنجز منذ مدة وحتى الساعة لم ترسلوه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نعلم جيداً أنه يجب علينا انتظار انعقاد جلسات مجلس الوزراء كي يقر الملف، ولكن نتوجه إليكم بعدة أسئلة:

أولاً، لماذا هذا التأخير في إرسال ملفنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وهل يستغرق إيصاله كل هذا الوقت؟

ثانياً، لماذا يجب علينا أن ننتظر إقرار ملف تعيين العمداء في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ومن ثم طرح ملفنا في جلسات لاحقة؟

ثالثاً، ماذا لو عُرقِل ملف تعيين العمداء؟ فما هو مصير ملفنا؟ ولماذا هذا الربط بين الملفين؟

رابعاً، طالما أن ملفنا منجز، لماذا لا يقر في أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء؟

خامساً، ماذا لو اجتمعت الحكومة لمرة واحدة وحصلت أي خضة سياسية أو أمنية أطاحت بباقي الجلسات، هل ستتحملون عبء تسويف ملفنا وضياع حقنا في الدخول إلى الملاك؟

لقد سلطنا الضوء في بيانات سابقة على الأهمية الكبرى لإقرار هذا الملف وعلى علاقته بمصير الجامعة والنزف الحاصل في كادرها التعليمي. من هنا، نتساءل، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الشروط لإقراره والتي ذكرت أعلاه؟ وهل هنالك نية حقيقية لدى المعنيين ليقر ملف الملاك العالق منذ عدة سنوات؟

لكل هذه الأسباب، إننا نطالبكم بإرسال ملفنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن ونحملكم المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، كما نشدد على ضرورة إقراره في أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء.
 
لجنة من متفرغي الجامعة اللبنانية لمتابعة ملف الملاك