لبنان اسير الصراعات الاقليمية والدولية وعرضة لشتى انواع الضغوطات السياسية والمالية وذلك نتيجة عدم نأيه بالنفس وألتزامه الحياد الايجابي من جهة، وبفعل الثروة النفطية المعلقة محادثاتها التي تختزنها ارضه برا وبحرا من جهة ثانية.   

وفي المعلومات أن وفدا ماليا وأقتصاديا روسيا يضم أكبر الشركات الروسية سيزور لبنان قبيل منتصف الشهر الجاري حاملا عروضا لتطوير البنى التحتية وتحديدا في مجالات الكهرباء والبيئة والطاقة مع كفالة مالية تفوق المليار دولار توضع في مصرف لبنان ويكون التنفيذ بطريقة"بي او تي" ولا تكلف خزينة الدولة اي اموال، وذلك في موازاة عروض من شركات صينية في مجال السياحة والصحة.  

وتؤكد مصادر دبلوماسية  ان في مقابل الزحف الروسي – الصيني نحو لبنان ومصر وتركيا وصولا الى السودان وحتى اسرائيل، فان واشنطن لن تقف مكتوفة الايدي لذلك عادت لتدخل بقوة على ملف الغاز وترسيم الحدود البحرية لحفظ مصالحها ومصالح تل ابيب ولن تسمح للشركة الفرنسية توتال والشركات الروسية والايطالية بالاستثمار في الغاز اللبناني بحرا وبرا وستشرف بنفسها على ملف الترسيم عبر مبعوثها آموس هوكشتاين، وأن الحصار على لبنان لن يرفع الا بعد قبول الحكومة اللبنانية بالشروط الاميركية للترسيم والغاء العقد مع الشركة الروسية لتطوير منشآت طرابلس. 

جدير ان هذا التوجه الاميركي لا قدرة للبنان على القبول به بعدما رسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخطوط الحمراء في هذا الملف مؤكدا تدخل الحزب فورا أذا رأى أن "كيان العدو" بدأ باستثمار الغاز في المناطق اللبنانية المتنازع عليها. كما أن موقف الجيش اللبناني يتلاقى مع موقف الحزب في الدفاع عن كل ليتر من الغاز اللبناني، لذلك وطالما لم يحدد المبعوث الاميركي للترسيم تاريخ عودته بشكل رسمي والقبول بالحقوق اللبنانية في كامل المساحة النفطية العائدة له ومن ضمنها حقل قانا فأن ابواب الحلول ستبقى مقفلة والحصار سيكون شاملا وتصاعديا عبر حجب كل المساعدات وعرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع أجراءات خليجية قد تصل الى وقف التحاويل المالية وابعاد عائلات وذلك حتى الوصول الى تسوية لملف الغاز ترضي الاطراف الثلاثة المعنية.