أقامت النسائية الديمقراطية الفلسطينية (ندى) في مخيم عين الحلوة ندوة حوارية حول كيفية تطوير استقلالية المنظمات النسوية والبرامج التي تُعنى بحقوق المرأة وتعزيزها، شارك فيها ممثلين وممثلات عن الفصائل والقوى الوطنية والنسوية الفلسطينية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الشعبية لمنطقة صيدا ومخيم عين الحلوة.

وتناولت الندوة مُحورين:

الأول: واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في لبنان وتاريخها النضالي.

الثاني: آليات تفعيل وتطوير دور المرأة ومشاركتها  في اللجان الشعبية الفلسطينية.

وألقت أمينة قطاع المرأة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"  خالدات حسين كلمةً أشارت فيها إلى أن "التحرر الوطني يستدعي تعبئة طاقات الرجال والنساء، ليس فقط في ميادين النضال، وإنما أيضاً في صنع القرار وقيادة النضال الوطني، وأن مشاركة المرأة السياسية هي عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت حسين على "ضرورة تطبيق قرارات المجلسين المتعلقة بإقرار كوتا لتمثيل المرأة في هيئات ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية"، داعيةُ "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى صوغ إستراتيجية نضال لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة كونها ضعيفة في مختلف الأطر القيادية الوطنية في لبنان وإن تحسنت نسبياً في اللجان الشعبية واتحاد نقابات عمال فلسطين.

ثم تطرق أمين سر اللجان الشعبية لمنطقة صيدا الدكتور عبد أبو صلاح إلى الدور النضالي للمرأة، مُشيراً إلى "التمييز في قوانين الأحوال الشخصية باعتباره عقبة في وجه تقدم النساء، وأن الكوتا مدخلاً هاماً لتعزيز تمثيل النساء في المؤسسات الوطنية وضرورة التمكين ورفع الكفاءة القيادية للمرأة.

أجمع المجتمعون عن طاولة الحوار: مسؤول "جبهة التحرير العربية" في منطقة صيدا ياسين أبو صلاح، مسؤول المكتب الإداري لاتحاد نقابات عمال فلسطين في منطقة صيدا مفضي عباس، مسؤولة العمل الاجتماعي بإقليم لبنان أمال شهابي، ممثلة لجان المرأة الشعبية الفلسطينية هلا أبو سالم، مسؤول "حزب الشعب الفلسطيني" في منطقة صيدا عمر النداف، ممثلة التراث صبحية كريم الادهم، ممثلة كتلة نضال المرأة انتصار الحاج على "أهمية دور المرأة في الحيز العام والخاص وضرورة إشراكها برسم السياسات الوطنية وتفعيل دورها خلال المرحلة القادمة".

 وفي الختام، توصل المجتمعون إلى جملة من التوصيات أهمها:

 1- تكوين ائتلاف وطني لتعزيز التنسيق والتشبيك الداعم لمشاركة المرأة في صنع القرار.                         

2- البناء على تجربة التمثيل النسائي في اللجان الشعبية باتجاه توسيعه ليعادل الكوتا 30% وتدريب أعضاء وعضوات اللجان الشعبية ليطوروا من دور هذه اللجان ودعوة لاستقطاب كفاءات من كلا الجنسين الى عضوية اللجان.       

3- مقاربة القرار 1325.          

4- تطوير استقلالية المنظمات النسوية عبر تمايز برامجها المعبرة عن حقوق المرأة وتعزيز برامج التمكين.                                      

5- وضع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خطة للتمكين السياسي ودعم تطبيق الكوتا النسائية في هيئات المنظمة ومؤسساتها واتحاداتها ولجانها الشعبية.

6- توسيع قواعد الاتحاد الجماهيرية والانفتاح على الكفاءات النسائية والفئات الوسطى من مدخل  فتح باب التنسيب.