نظّم "صالون الحاج أبو رضا الثقافي"، في الوردانية، لقاء حوارياً وتكريمياً مع وزير العمل مصطفى حسين بيرم، حضره النائب بلال عبد الله، ممثل النائب فريد البستاني وليد عويدات، الوزير السابق طارق الخطيب، المدعي العام المالي الدكتور علي إبراهيم، مستشار المحكمة الجعفرية العليا الشيخ عبد الحليم شرارة، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور بلال قاسم، القاضي حسن الحاج، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، اللواء إبراهيم بصبوص، المسؤول السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان الشيخ احمد سعيد فواز، عضو المكتب السياسي للجماعة عمر سراج، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، حسين ياسر الحاج عن حركة "أمل"، محمد مصطفى عن "حزب الله" ورؤساء بلديات ومخاتير وأندية وجمعيات.
الحاج 
  استهل اللقاء بالنشيد الوطني، وتلاه كلمة ترحيبية من نجل الراحل أبو رضا، علي الحاج، مشيدا بمناقبية وجهود الوزير بيرم الوطنية، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا ان دار أبو رضا ستبقى مفتوحة امام جميع أبناء الإقليم والشوف، مشيرا الى انه منبرا لجميع أبناء المنطقة .
السيد أحمد
ثم ألقى نزيه السيد أحمد كلمة فأعرب عن ارتياحه لهذا اللقاء الأخوي الذي يجمع نخبة من أبناء الإقليم، في منزل ملتقى الحوار والتلاقي الراحل أبو رضا . 
الوزير بيرم
     ثم تحدث الوزير بيرم  الذي شكر "دار الحاج أبو رضا" الرمز في الوردانية، وفي إقليم الخروب، كشجرة منغرسة في تاريخنا، وقال:"استذكر في وجوهكم وافتقد حضور العديد من الأحبة، استذكر في هذه اللحظات والدي الحبيب ( الرئيس السابق لبلدية الوردانية )، مؤكدا ان الانسان يستمر في إرثه ومع أصدقائه".."
     وأضاف:" جئنا الى السلطة والبلد مفلسا ومنهوبا، من أكثر ما يتحمل، نحن في حصار شديد من القريب والبعيد . ان تقنية وسيكولوجية التعامل مع الحصار هو ان تخرقه نقطة بنقطة، فاذا كان هناك ظلام دامس، عليك ان تشعل شمعة . لقد دخلنا الى الحكومة والإرث ثقيل جدا، فكان علينا تحمل المسؤولية، ونحن نمثل لبنان لا منطقة ولا حزب، فالوزارة هي لكل اللبنانيين. جئت الى الوزارة ووجدت ان الشغور كبير جدا بنسبة 60 %، لكن بعقلية التفاؤل انطلقنا، اذ ان هناك عدة ملفات لا تحمل التأجيل ."
  واعتبر بيرم ان فصل السلطات أساسي، رافضا الاستنسابية، مرحبا بالاتصالات والمساعي والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن، مشددا على ضرورة واهمية الالتزام بالصلاحيات الدستورية، لأنه لا يمكن لقاض ٍ ان يتحول الى سلطات مطلقة يستطيع ان يأتي برئيس حكومة او وزير او نائب، وبالتالي تتحول لديه صلاحيات غير منصوص عليها بالدستور، ويصبح اكبر وأقوى من الرئيس اللبناني  .
 وقال، فليسأل أي لبناني في الشارع، هل رئيس الحكومة الفلاني هو من فجر المرفأ والاتهام انه قتل ودمر ... هناك تحريض كبير جدا، وهذه نقطة خلافية .
 لقد تم تفعيل اللجان الوزارية، ويجب عودة الحكومة وهناك اتصالات بهذا المجال .
     وتطرق الى وضع وزارة العمل، فأشار الى انها الوزارة التي ترسم السياسة العمالية في لبنان، وقد وجدت  المؤسسة الوطنية للإستخدام في موت سريري، اذ ليس هناك من مدير عام لها، فقمت بدراسة المعايير ووجدت ان مجلس الخدمة المدنية، نظم مطالعة وسمى شابا  له الجدارة في ان يكون مديرا عاما بالإنابة للمؤسسة الوطنية للاستخدام، فقمت بتعيينه، داعيا الى الخروج من المحاصصة واعتماد المعيارية والكفاءة، مشددا على أهمية هذه الروحية .
   وفي موضوع الضمان، لفت الى وجود مشاكل كبرى فيه وقال:" هذه أزمة كبرى، فمجلس إدارة اصبح نصفه غير موجود، والنصاب غير مؤمن، اذا غاب فردا واحدا تعطل النصاب.  وشبهه بالبوسطة الماشية ولكن لا تعلم كيف .
   واكد على انه يبذل جهودا كبيرة في سبيل تصحيح وضع الضمان، وهو التقى لهذه الغاية كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بالإضافة الى اتصالات اجريتها مع المؤسسات، لا فتا الى ان الضمان له على الدولة دينا بقيمة 4000 آلاف مليار و992 مليون ليرة لبنانية ... واكد انه ضاعف عملية الاستشفاء، لمساعدة المواطنين .
   وتوقف بيرم عند موضوع  الإيجارات والحد الأدنى للأجور، وقال:" ان أولى الواجبات عليّ كانت دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، وهي التي تجمع الدولة وأصحاب العمل والعمال، لتحسين الأجور، فتبين لي انه اللجنة لم تجتمع منذ خمي سنوات، لا بل  كانت ممنوعة من الاجتماع، اذ كان وزير العمل يتعرض لضغوطات كونه تابعا لطبقة اقتصادية معينة، فيتم الضغط عليه"، لافتا الى انه اول توقيع وقعه في الوزارة كان توقيع تشكيل لجنة المؤشر، وبدأت اجتماعاتها بشكل سريع في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ووافقنا على 65 ألف بدل النقل في القطاع الخاص، مشددا على الوقوف الى جانب العامل .
  وأكد على أهمية محاربة البطالة، مشيرا الى انه بعد الدراسات توصل الى قرار ثوري، حيث للمرة الأولى نحفظ حق أصحاب الاحتياجات الخاصة، اذ قمنا بتفعيل قانونهم وحولناه وعكسناه في القرار للاستفادة من مواهبهم .
   وثانيا إزالة الغبن عن الفلسطيني، بما لا يؤدي الى مزاحمة العامل اللبناني، وعلينا اعطاءه الحق، خصوصا انه ينفق في لبنان، ويحسن الدورة الاقتصادية، لافتا الىلا انه تشدد بدخول العمال الأجانب، معتبرا انه ممنوع على لبنان ان يكون عليه شبهة الاتجار بالبشر، وأشار الى انه ابلغ المنظمات الدولية انه لن يوقع أي عقد او اتفاقية لا يكون فيها العامل اللبناني له حصة الأسد فيها .
    وأشار الى ان هناك صعوبة في وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة،  لافتا الى ان مسألة التضخم خطيرة جدا، حيث انه في آخر تقرير من الإحصاء المركزي، منذ ثلاثة أيام، تبين ان التضخم في المواد الغذائية 2300 %، معتبرا انه امر مذهل جدا، لافتا الى الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة في معالجة هذه الأوضاع، من خلال الاقتراح الذي تقدمت به عبر التمدد الأفقي لا العامودي، وان نشمل كل من يخدم المرفق العام، فقمنا بوضع 64 الف، ونصف راتب لا يقل عن مليون وخمسمئة الف، داعيا الى عدم اليأس، معتبرا انه لا ينفع شيئ اذا لم نثبت سعر صرف الدولار والمافيا التي تلعب .
   ورأى انه في لبنان يوجد مافيا، ويجب ضربها بيد من حديد، مستغربا كيف يقفل سعر الدولار الساعة 12 عند منتصف الليل بسعر 23 الف ليرة، وبعد أربعين دقيقة من فجرا يصبح 24 الف ليرة، فهذا الامر اقتصاديا غريب جدا، فليس هناك من نشاط سياسي او اقتصادي في هذه الاثناء ليلا كي يرتفع الدولار، يبدو ان هناك مافيا تعمل على ضرب لبنان واللبنانيين، معتبرا ان ما يجري هو ان الأميركي يريد إعادة  رسم المنطقة، لأنه يحاول الخروج من المنطقة بعد تعرضه لخسائر كبيرة، حيث لم يعد يحقق نتائج عبر العسكر، وإسرائيل لم تعد تلك الثكنة التي يرتكز عليها، ولم يعد محسوما ان إسرائيل تنتصر في عملية عسكرية، فهناك توازن على مستوى القدرات معها، وهي لذلك تعمل بيدها، ولأجل ذلك تبني أهم وأضخم سفارة في الشرق الأوسط، منطقة عوكر في بيروت، بقيمة  مليار ومئتي مليون دولار، ومساحتها 100 الف متر مربع، وهي قاعدة وتشمل أشياء لا يمكن تخيلها من البرمجة والرقمنة والديجيتال والتنصت والاستخبارات، لأنها ادركت ان الإسرائيلي لم يعد يحقق ما تريد، وهي تريد ضمانة مصالحها في لبنان، وقال: ماذا تريد؟  ان الدراسات التي قدمت لنا في مجلس الوزراء تدل على ان البحر اللبناني "يتدشى غازا ونفطاً" .
 ورأى انه ممنوع علينا ان نستخرج النفط والغاز من هنا وهناك، لأنه المطلوب هو الضغط حتى ترضخ وتتنازل لتكون إسرائيل هي الأساس في عملية التوزيع .
 بعدها جرى حوار مع الوزير بيرم .
وختاما قدم القاضي حسن الحاج للوزير بيرم درعا تقديرية .