نظمت نقابة مالكي الابنية والعقارات المؤجرة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، طالب فيها النقيب باتريك رزق الله اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل، ب "إقرار اقتراح القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله الى الهيئة العامة لإقراره". 
 
وقال:"جئنا اليوم نعتصم أمام وزارة العدل لنعبر عن وجعنا ومرارتنا، فبدلات الإيجارات لم تعد قديمةوحسب، إنما أصبحت مجانية، ومكلفة لنا كمالكين، فنحن ندفع من جيوبنا كلفة الصيانة والترميم. فكيفلنا أن نستمر ببدلات لا تتخطى الخمسين ألف ليرة شهريا بحدها الأقصى عن محلات ومكاتب مؤجرة؟وبأي منطق نتقاضى بدلات قديمة ومجانية فيما المستأجر يبيع السلع والخدمات وفق سعر صرف الدولارفي السوق الموازية وهو يرفع أسعاره بشكل مستمر؟ لماذا يحق لغيرنا من سوبرماركات ومحطات بنزينوأصحاب مولدات وصيدليات أن يرفعوا أسعارهم ونحن لا؟ كيف يعيش المالك القديم وإلى متى ستبقىأملاكنا مصادرة ومحتلة؟ وفق أي منطق اقتصادي وحقوقي؟ ألا كفي 40 سنة ونحن ندعم الدولة منجيوبنا؟ كيف نستمر بالدعم والدولة غير قادرة على دعم المواطنين؟"
 
أضاف: "مجرم كل مسؤول أو كل شخص يرضى بان يستمر واقع الإيجارات القديمة في الأماكنالسكنية أو غير السكنية لأن الأمر تحول إلى وسيلة ملتوية لسرقة أملاك المالكين وحقوقهم عبر قوانينجائرة وظالمة، وفي الأمر جريمة عندما تحرم عائلات المالكين من حقوقها بالعيش الكريم".
 
وطالب ب"تحرير الإيجارات غير السكنية فورا"، معلنا "الاستمرار في حملة عدم التأجير حتى تحريرجميع الإيجارات القديمة وتثبيت سعر صرف الدولار".

وناشد "عدم التأجير في هذه الظروف الحالية، إن في الأقسام السكنية أو غير السكنية". وطالبب"تعليق مسؤولية المالكين عن أعمال الترميم ما داموا لم يستعيدوا حقوقهم ببدلات إيجار عادلة".