نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فتح باب الحل لأزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي. وما البيان السعودي - الفرنسي الذي أعقب الإتصال المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلا تأكيدا على نجاح المسعى الفرنسي الذي سيعقبه مبادرة تحدث عنها ماكرون بدون الإفصاح عن مضمونها. 

وإذا كان من المبكر معرفة التوجه الجديد للسعودية حيال لبنان، غير أن ما نتج عن مباحثات بن سلمان - ماكرون والمرونة في الموقف السعودي، يمكن إعتبارها دلالة على إمكانية عودة المملكة إلى لعب دور محوري كما في السابق على الساحة اللبنانية من شأنه إعادة التوازن المفقود. 

نتائج المسعى الفرنسي تركت ارتياحا لدى مختلف الأوساط في لبنان، والتي يفترض أن تنعكس ايجابا على مختلف المستويات. وإذا ما نجحت بالتوازي المعالجات لعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد فإن ذلك سيشكل إضافة يمكن تساهم أكثر في إراحة الجوّ الداخلي. 

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش وصف لجريدة" الأنباء" الإلكترونية إتصال بن سلمان وماكرون بالرئيس ميقاتي بأنه "أحد البوادر الايجابية التي تشير بأننا ذاهبون باتجاه الحل"، متوقعاً "بروز مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه في الأيام المقبلة ما قد يعيد العلاقات بين لبنان وأشقائه الخليجيين إلى سابق عهدها".

 ورأى درويش أن "استقالة الوزير جورج قرداحي تأتي من ضمن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي التي ستعقبها حتما جلسة لمجلس الوزراء". وعما يُطرح عن مقايضة تعيين لجنة نيابية لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب مقابل السماح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، قال درويش إن "تشكيل محكمة الرؤساء هي أحد الطروحات، وهي تتعلق بالمجلس النيابي وكيفية تنفيذ هذه الخطة. فالرئيس ميقاتي يسعى لاجتماع مجلس الوزراء بأسرع وقت، أما الموضوع القضائي فهو منفصل، إذ ليس للسلطة التنفيذية أي تأثير على القضاء. فإن كان هناك شيء قضائي سوف نرى ما يمكن أن يصدر عن جلسة الثلاثاء".