سَرَت معلومات عن رفع تجّار بطاقات التشريج لأسعار البطاقات حيث وَصل سعرها في بعضِ المحلَّات إلى 53 ألف ليرة بعدما كانت تُباع بـ 40 ألف ليرة سابقاً من دون وجود قرار رسميّ بذلك بذريعة الحاجّة إلى تغطيّة التكاليف والنفقات، ونتيجة هذا الأمر يحصل تهافُت على بطاقات التشريج.
في هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أننّا "أمام مُشكلتَيْن، فحتى الآن لَم يتمّ رفع الأسعار، ولا تُوجَد خطّة قريبة لرفعها في الوقت الحالي".
وقال القرم في حديثٍ له: "الناس تَعلم جيّداً أنّه عاجِلاً أمْ آجِلاً الزيادة سوف تَحصل، ولكنّ المسألة تحتاج لإجراءات مُعيّنة، كما تحتاج إلى بعض الوقت".
أضاف، "بعض المُوزّعين يَشترون البطاقات بسعر صرف 1500، وهم يُحقّقون ربح 3% بكل بطاقة تشريج، لكنّهم يعتبرون أنّها لا تغطّي التكاليف فيبيعونها بسعر أعلى، قانوناً السعر لم يَرتفع والمسألة هُنا مِن إختصاص وزارة الإقتصاد وليس الإتصالات".
وعَن قيام بعض الموزعين بتخزين البطاقات لبيْعها لاحقاً بسعر أعلى، لفت القرم إلى أنّه "عندما نُقرّر زيادة الأسعار، نحن ندرس إمكانيّة أنْ تبقى البطاقة بنفس السعر لكنّ بعدَد دقائق أقلّ، لذا فإنّ التخزين والتهافت لن يُجدي نفعاً".
وعمّا يُشاع عن إحتمال وصول سعر البطاقة إلى 100 ألف ليرة، أكّد وزير الإتصالات أنّه "لا يُمكن تحديد أرقام مُعيّنة حالياً فالدراسة لم تُوضع بعد. والمشكلة أنه يتمُّ ضخّ أخبار ومعلومات يتأثّر بها الرأي العام وتُصبح وكأنّها واقع".
وشَرح أنّه "لزيادة التعرفة على الخط الثابت مثلًا، هذا الأمر يحتاجُ إلى مشروع قانون وبعدها مرسوم يمرّ أوّلا في مجلس الوزراء، ومن ثمّ يتحوّل إلى مجلس النواب، وهذا كله بحاجة إلى وقت".
في الختام، وجّه الوزير القرم نصيحة إلى المواطنين بـ"عدم التهافت على شراء البطاقات والخوف من فقدانها وتخزينها"، مُؤكّداً أنّه "عندما يُصبح لدى الوزارة خطّة في هذا الإطار بالطبع فإنّ المسألة لن تبقى طيْ الكتمان".
