سَرَت معلومات عن رفع تجّار بطاقات التشريج لأسعار البطاقات حيث وَصل سعرها في بعضِ المحلَّات إلى 53 ألف ليرة بعدما كانت تُباع بـ 40 ألف ليرة سابقاً من دون وجود ‏قرار رسميّ بذلك بذريعة الحاجّة إلى تغطيّة التكاليف والنفقات، ونتيجة هذا الأمر ‏يحصل تهافُت على بطاقات التشريج.‏

في هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أننّا "أمام مُشكلتَيْن، فحتى الآن ‏لَم يتمّ رفع الأسعار، ولا تُوجَد خطّة قريبة لرفعها في الوقت الحالي". ‏

وقال القرم في حديثٍ له: "الناس تَعلم جيّداً أنّه عاجِلاً أمْ آجِلاً الزيادة ‏سوف تَحصل، ولكنّ المسألة تحتاج لإجراءات مُعيّنة، كما تحتاج إلى بعض ‏الوقت". ‏

أضاف، "بعض المُوزّعين يَشترون البطاقات بسعر صرف 1500، وهم يُحقّقون ‏ربح 3% بكل بطاقة تشريج، لكنّهم يعتبرون أنّها لا تغطّي التكاليف فيبيعونها بسعر ‏أعلى، قانوناً السعر لم يَرتفع والمسألة هُنا مِن إختصاص وزارة الإقتصاد وليس ‏الإتصالات". ‏

وعَن قيام بعض الموزعين بتخزين البطاقات لبيْعها لاحقاً بسعر أعلى، لفت القرم إلى ‏أنّه "عندما نُقرّر زيادة الأسعار، نحن ندرس إمكانيّة أنْ تبقى البطاقة بنفس السعر ‏لكنّ بعدَد دقائق أقلّ، لذا فإنّ التخزين والتهافت لن يُجدي نفعاً". ‏

وعمّا يُشاع عن إحتمال وصول سعر البطاقة إلى 100 ألف ليرة، أكّد وزير ‏الإتصالات أنّه "لا يُمكن تحديد أرقام مُعيّنة حالياً فالدراسة لم تُوضع بعد. والمشكلة ‏أنه يتمُّ ضخّ أخبار ومعلومات يتأثّر بها الرأي العام وتُصبح وكأنّها واقع".‏

وشَرح أنّه "لزيادة التعرفة على الخط الثابت مثلًا، هذا الأمر يحتاجُ إلى مشروع ‏قانون وبعدها مرسوم يمرّ أوّلا في مجلس الوزراء، ومن ثمّ يتحوّل إلى مجلس ‏النواب، وهذا كله بحاجة إلى وقت". ‏

في الختام، وجّه الوزير القرم نصيحة إلى المواطنين بـ"عدم التهافت على ‏شراء البطاقات والخوف من فقدانها وتخزينها"، مُؤكّداً أنّه "عندما يُصبح لدى ‏الوزارة خطّة في هذا الإطار بالطبع فإنّ المسألة لن تبقى طيْ الكتمان". ‏