استطاع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحقيق نقلة نوعية في مؤسّسة الأمن العام، على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة لتسلّمه مهامها (20 تموز 2011).
واحتفال الأمن العام بالعيد الـ71 هذا العام، تزامن أيضاً مع الاحتفال بنيله جوائز عالمية للخدمات التي يقدّمها للمواطنين، والإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الأمني في مواجهة شبكات التجسّس الإسرائيلية والخلايا الإرهابية، والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأوكلت إلى اللواء ابراهيم مسؤولية المديرية العامة للأمن العام، لأنّه لبناني وليس طائفياً، وذلك بإجماع السياسيين، فهو يتعاطى مع الإنسان بانتمائه إلى الوطن، دون النظر إلى طائفته أو مذهبه أو منطقته، طالما أنه يلتزم الأنظمة والقوانين، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على حاملي الجنسيات الأخرى، دون النظر إلى الجنسية والطائفة، في المقابل، فإن الإرهابي أو العميل لا جنسية ولا طائفة ولا خيمة تحميه، وهو ما مكّنه من أنْ يحظى بمكانة مرموقة تتجاوز الساحة اللبنانية إلى المراجع العربية والدولية، والاطلاع بمهام متعددة تتخطى الحدود. لقد اعتمد "الأمن الاستباقي"، الذي تم من خلاله إفشال العديد من المخطّطات الإرهابية، وتوقيف إرهابيين على مستوى رفيع، والعمل على تحصين الأمن الاجتماعي الذي يساهم في تحصين الأمن السياسي وحفظ الاستقرار.
تجاوزت مهمة اللواء ابراهيم مسألة تطوير مؤسّسة الأمن العام، إلى سحب فتائل أكثر من ملف سياسي متفجّر، وإطفاء حرائق قبل انتقالها، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ذلك، وهو الذي لا يأبى لومة لائم، وقول الحق حتى أمام سلطان جائر، وكان هدفاً لدى أكثر من متضرّر، فأنقذته العناية الإلهية من عدّة محاولات اغتيال ببصمات إسرائيلية وإرهابية.
هذا ما تربّى عليه السيد عباس ابراهيم في المدرسة الأولى, مدرسة العائلة التي عُرِفَتْ بإيمانها ومنهج أخلاقها في كوثرية السياد – قضاء صيدا.
يوم اختار التطوّع في الجيش بصفة ضابط والالتحاق بالمدرسة الحربية (4 أيلول 1980)، كان الانقسام في البلد على أشدّه، لكن إيماناً منه بأنّه يسعى إلى الجمع وليس الفرقة، وأنّ المؤسّسة العسكرية تحقق الانصهار الوطني، انضم إليها، وهو ما عمل عليه، ووضعه نصب عينيه في كل المهام التي تولاها، ولا سيما خلال رئاسة فرع مخابرات الجيش في الجنوب (27 أيار 2005 - 22 أيلول 2008)، حيث عيّن مساعداً أوّل لمدير المخابرات في الجيش.
وخلال العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، كان له دور هام بالمشاركة في تحضير القرارات الحكومية التي أفضت إلى صدور القرار الدولي 1701، ومن ثم نشر قوات الطوارئ الدولية المعزّزة، وانتشار الجيش اللبناني للمرّة الأولى في الجنوب (2 تشرين الأول 2006).
كما نجح اللواء ابراهيم في مقاربة الملف الفلسطيني من كافة جوانبه، وكان حريصاً على عدم التعاطي مع هذا الملف من الجانب الأمني فقط، وهو ما ساهم في نسج علاقات مميّزة مع القوى الفلسطينية، خاصة أنّه أوّل مسؤول أمني لبناني رسمي يدخل إلى مخيّم عين الحلوة (8 تشرين الثاني 2006)، وأيضاً ساهم في تذليل العديد من العقبات التي واجهت العلاقات ما بين فصائل وقوى فلسطينية، خاصة في الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس"، وتجاوزت مهامه الساحة اللبنانية إلى العلاقة المركزية بين القوى الفلسطينية.
منذ أنْ أوكلت إلى اللواء إبراهيم المسؤولية الأولى في الأمن العام، كان يعلم أنّ مهمات جساماً ملقاة على عاتقه، في واحدة من أهم المؤسّسات، التي هي على تماس مباشر مع العديد من الملفات والقضايا، ومنها مع المواطنين والعمال، واللاجئين الفلسطينيين، ليضاف إلى مهامها ملف النازحين من سوريا إلى لبنان.
هذا فضلاً عن مواجهة شبكات التجسّس والخلايا الإرهابية.
وجاء التعيين في ظروف دقيقة كانت تعيشها المنطقة العربية، وفي عز انطلاق ما سُمّي بـ"الربيع العربي"، والنظرة والتركيز على إعطاء دور لمؤسّسات أمنية في هذه البلدان، لها علاقة مباشرة مع المواطنين.
كثّف اللواء ابراهيم من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الرسميين على مختلف مستوياتهم، ومكوّنات المجتمع اللبناني والموظفين والمواطنين والخبراء، واستمع إلى الشكاوى والملاحظات، ووضع خطة خمسية للارتقاء بمستوى الخدمات، فجرى تطوير العمل في الأمن العام، وافتتاح مراكز جديدة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وملء الشواغر من الضباط وفتح التطوع، ومواكبة كل تطور، ما أدّى إلى تحقيق نقلة نوعية رائدة ومميّزة في الأمن العام.
هذا الاهتمام بالوضع الداخلي للأمن العام، كان يوازيه تحرك في المساهمة في "حلحلة" العديد من العقد بين السياسيين، وأيضاً بملفات تتعدّى الساحة اللبنانية مع مخطوفي "إعزاز"، إلى إطلاق سراح الراهبات في معلولا، ومتابعة ملف العسكريين من الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختطفين لدى "جبهة النصرة" و"داعش"، فأفرج عن المختطفين لدى الأولى، وتتواصل المساعي للإفراج عن المخطوفين الـ9 الباقين لدى الثانية.
وشدّد اللواء ابراهيم على أنّه "فيما منسوب المهمات ومعدلات الخطر في ارتفاع مستمر، كنّا وما زلنا نساهم في إغناء مسيرة الدولة وحماية نظامها البرلماني الديموقراطي، والعين الساهرة على الحدود وفي الداخل لمكافحة الأعمال المخلة بالأمن وكشف الخلايا الإرهابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وتعقب كل من يتجرأ على لبنان وشعبه، لأن مهمتنا الأساس كانت وستبقى حماية الكيان".
ولفت إلى أن "اختيار شعار العام للعيد هو: "لبنان باق والإرهاب سينهزم"، لأنّ ما يجب ان تعملوا من أجله، هو وجوب بقاء لبنان المتنوع في ظل تسويات كبرى تدبر على حساب الجغرافيا والكيانات".