تشهد منصّة التسجيل المخصّصة للبطاقة التمويلية ضغطًا كبيرًا، منذ إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اطلاقها في السراي الحكومي الأربعاء الماضي، خصوصًا أنّ حزام الفقر اتسع ليشمل نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين وفق تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي. استنادًا إليه يتوزع الفقراء بين 1.5 مليون لبناني ‏و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند ‏اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام ‏‏2020.

حالة من الإرباك تترافق وعملية التسجيل على المنصّة المذكورة على الرابط الذي أعلن عنه من السراي الحكومي، ففي يوم واحد فقط تسجّل 36 ألف طلب، وفق ما كشف وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار هذا العدد الكبير من المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى الرابط وتسجيل أسمائهم في الوقت نفسه، يؤدي إلى ضغط كبير، ويحول دون أن يتمكّن الجميع من إتمام عملية التسجيل، لكن هذا لا يعني إطلاقًا أن الرابط خاطىء ، بحيث نتلقى يوميًا العديد من الإتصالات يقولون إن الرابط غير صحيح، ولكن الرابط بطبيعة الحال يمكن أن يتحمّل قدرة معينة.

أضاف الحجار “تردنا عشرات الإتصالات يشكو خلالها المواطنون من عدم الرد على اتصالاتهم على الرقم 1747 المخصص للإجابة على استفساراتهم، وهنا نوضح أنّ الفريق الموكل بمهمة الإجابة على استيضاحات المواطنين يعمل ضمن دوام بين 8 صباحًا و 5 بعد الظهر، ويمكن للخط أن يتلقّى مئتي اتصال في الدقيقة الواحدة، ولكن ولا يمكن تلقّي ألفي اتصال. بأيّ حال هناك متسع من الوقت للتسجيل، كونه مستمر لغاية 31-1-2022 أي أنّ هناك ستين يومًا، ومن تسجّل في اليوم الأول كمن يتسجّل في اليوم الأخير “.
الحجار دعا المواطنين إلى التنبّه من استغلال البعض وإرسال روابط غير صحيحة، أو أرقام مغلوطة “فالرابط الوحيد هو الذي أُطلق خلال مؤتمر السراي http://daem.impact.gov.lb، هذه المنصّة هي المنصّة الشرعية والوحيدة وكل ما عداها غير صحيح، والرقم الوحيد الذي يتلقى اتصالاتهم وتساؤلاتهم هو 1747، وهناك فريق في الوزارة من ثلاثين شخصًا، يعملون على مساعدة المواطنين وتقديم الإيضاحات اللازمة”.

هل ستدفع الأموال بالليرة أو بالدولار؟
يستهدف برنامج البطاقة التمويلية بشكل مباشر الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان ، باستثناء الأسر المستفيدة من برنامجي “أمان/ESSN” و”حياة/NPTP” والأسر الميسورة. “التحويلات للأسر المستفيدة من برنامج “أمان” ستتقاضى التحويلات بالدولار، أمّا عملة التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية فلم تحسم بعد، ونحن في حوار ومفاوضات مع البنك الدولي ورئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي بغية التوصل إلى حسم طريقة الدفع. وكي لا نعد الناس بأي عملة سندفع، فليبقى الموضوع معلقًا إلى حين الإعلان عن ذلك بشكل رسمي”.
عن التعديلات المطلوبة من المجلس النيابي، لفت الحجار أنّ التعديلات لا علاقة لها بالبطاقة التمويلية بل بطاقة أمان، وأنّ الرئيس بري وعد بإنجازها.

التسجيل انطلق فعلًا لكن الدفع لن يبدأ قبل العام المقبل، والسبب وفق الحجار يعود إلى حاجة وزارة الشؤون الإجتماعية إلى وقت لإنجاز مراحل التدقيق في الطلبات والزيارات الميدانية “فالمواطن يتسجّل بكبسة زر، ولكن التدقيق لا يتمّ بكبسة زر، نحن بحاجة إلى عمل ووقت بعد الإنتهاء من مرحلة التسجيل، لنتأكد من صحة المعلومات، خصوصًا أنّ من شروط الإستفادة أن لا يمتلك صاحب الطلب وديعة مصرفيّة، بالتالي سيتم رفع السرية المصرفية عنه”.