أكد وزير التنمية الاجتماعية  في  فلسطيني  د. ابراهيم الشاعر، أن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن الاجتماعي، وذلك من خلال النهوض بالتنمية الاجتماعية، والتي تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة بين مختلف الفاعلين الأساسيين من أفراد ومنظمات ومؤسسات عامة وأهلية، والتركيز على العمل المحلي والموارد المحلية كما تتطلب مساءلة اجتماعية ومشاركة المواطنين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الشاعر ان الوزارة في طور التحول من وزارة شؤون إلى وزارة تنمية، وهي بذلك تعكف على بناء مقاربة لمكافحة الفقر المتعدد الأبعاد الذي يعالج الفقر والحرمان والاقصاء الاجتماعي، والتي تجمع عدة تدخلات اغاثية واجتماعية وخدماتية وتمكينية للأسر الفقيرة والمهمشة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ماس الاقتصادي للعام 2016، اليوم، برعاية رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، وبمشاركة أكثر من 250 شخصية سياسية واقتصادية فلسطينية، وعدد من الخبراء من القطاعين الخاص والأكاديمي في كل من الضفة وقطاع غزة.

وأضاف الشاعر أن تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب قرارات جريئة لمحاربة ثقافة الاتكالية والاعتمادية لدى الأسر من خلال تجسيد شعار" الدخل لا يتحقق إلا بالعمل وليس بالمساعدات"، وهذا يتطلب تخفيض قيمة المساعدة إلى أدنى حد ممكن بحيث تصبح العائلة أمام التفكير بخيارات أخرى لتغيير ظروف معيشتها، وأن تكون المساعدة النقدية هي الملاذ الأخير.

وشددَ الشاعر على ضرورة اشراك القطاع الخاص في معالجة الفقر والبطالة في إطار شراكة خلاقة تجسد المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ضمن منظومة حوافز وإعفاءات ضريبية، من خلال مأسسة المسؤولية الإجتماعية كمصدر تمويل رئيسي. كما طالب بإقرار قانون المسؤولية الاجتماعية ، وبإعادة النظر في السياسات السكانية وإدماج البعد السكاني في الخطط والموازنات القادمة.

ومن الجدير ذكره أن مؤتمر ماس الاقتصادي  يهدف إلى التوافق على برنامج عمل وطني في إطار رؤية وإرادة موحّدتيْن نحو النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المجتمع والمؤسسات الفلسطينية من الصمود ومواصلة مسيرة التحرّر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال.