شدد المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ على أن "هناك إمكان لإعطاء جوازات سفر لجميع الشعب، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة، أن الكثير من المغتربين اللبنانيين يعودون الى لبنان خلال الصيف، ويستfدلون جوازات سفرهم القديمة بجوازات حديثة بيوميترية، وخصوصا أن هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان والجواز الجديد يرسل بالحقيبة الدبلوماسية".

وفي حديث الى جريدة "الشرق القطرية"، أوضح اللواء ابراهيم أن "قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الأقصى 3500 جواز يوميا، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا الى 8 آلاف جواز. وبذلك أصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميا، ليس لدينا قدرة على إنجازهم. هذا الأمر أحدث صدمة وظن البعض انه لم يعد هناك جوازات سفر وان الكمية ستنفد، مما ضاعف الطلب، بالإضافة الى ان البعض الآخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سيتم رفعها نتيجة انهيار سعر الليرة. وفي المقابل هناك حقائق صادمة وهي ان 60% من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها وهناك حوالى 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يستلمها أصحابها. وهذا يدل إلى ان الأمر كله لا يتعدى اطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح".

وطمأن "أصحاب الهواجس إلى أن المديرية قامت بتلزيم الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وستكون الكمية جاهزة في غضون شهرين، علما بأن لدينا الآن كميات كافية لتلبية حاجات اللبنانيين في جوازات السفر. وبذلك لا توجد مشكلة جوازات سفر".

وعن ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قال: "في النهاية هذا الملف يجب أن يحل. لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره او عدمه في عمله. هناك مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين. ربما تشعب الموضوع وتعدد الاطراف المعنيين جعله في حاجة الى اتصالات داخلية مع الاطراف لإزالة العقبات، إنما الحل سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسسة القضائية".

وعما إذا ما الرهان سيكون على ما يقرره مجلس النواب قال: "نعم هذا صحيح، المنتظر ان يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين؟"

وردا على سؤال عن إمكان تدهور الوضع الأمني جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية أجاب: "لا أظن أن الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي. فالدولار بلغ رقما قياسيا وما زال الأمن ممسوكا. كما ان الحاجات الشعبية ما زالت في نطاق ضيق قياسا على تدهور الوضع المعيشي. وهذا الأمر علاجه بال​سياسة​ لأن الوضع الأمني يتأثر بالتطورات السياسية، وفي حال المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد أخذت مسارها في فترة قريبة، أعتقد ان معظم الاحتقان سيخف بما فيه التحركات في الشارع".

وعن امكانية استثمار تحركات الشارع لتعطيل الانتخابات، أجاب: "كل شيء في لبنان وارد، لكن رغم اصرار الاطراف السياسيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكنا، علما بأن للجيش والأجهزة الأمنية كامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات. أستبعد تأجيل الانتخابات".

وعن مدى تأثر لبنان بوجود النازحين السوريين على أرضه قال: "لبنان يتحمل عبئا كبيرا إذ وصل عدد النازحين الى المليونين، وهذا رقم يفوق ثلث الشعب. وقد تكبد لبنان حوالى 33 مليار دولار للانفاق على النازحين. وللأسف المجتمع الدولي لا يساعد. حجم المساعدات الدولية التي قدمت للنازحين لا يتجاوز 10 دولارات بينما الدراسات التي قمنا بها كشفت ان كلفة النازح في ألمانيا 500 يورو شهريا في حين لا ينفق على النازح في لبنان اكثر من 10 دولارات وبالتالي تتحمل الدولة سائر المصروف والحاجات للنازح. ولك ان تتخيل حجم ما يتكبده لبنان من بنى تحتية وصرف صحي وعلاج ومستشفيات وخدمات وكهرباء. هؤلاء النازحون يستخدمون الكهرباء بدون دفع أي رسوم. والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة اوضاعهم لا تدفع للدولة اللبنانية كلفة هذه الأعباء، وبالتالي مبلغ 33 مليار الذي أنفقه لبنان على النازحين يشكل نصف مشاكلنا، ولكن رغم ذلك لا ننكر اننا أشقاء ومثلما كان اللبنانيون ينتقلون الى سوريا عند الازمات، كذلك واجبنا ان نستضيف النازحين السوريين".

وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار، رأى أن "المخرج المتاح حاليا هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي لأننا نحن مشاركون في البنك الدولي ولدينا فلوس في البنك الدولي وسوف نحصل على مليار دولار من البنك الدولي لكي نشغل اقتصادنا بالحد الأدنى. أما صندوق النقد الدولي فان لديه شروطا قاسية للمساعدة، علما بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدى 7 آلاف ليرة، لذلك السعر المتداول حاليا وهو 25 الف ليرة للدولار، لا يستند الى معطيات اقتصادية. لذلك ما نشهده حاليا هو سعر الدولار وفقا للسوق السوداء او استخدام تطبيقات مشبوهة وهي مفتوحة خارج لبنان. وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي. وقد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات، لكنها لم تتجاوب معنا، وقام مصرف لبنان بمخاطبة المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوبا، وبالتالي فان لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي".