قال وزير الداخلية القاضي بسام مولوي: "إنّ مصر قدمت تجربة يحتذى بها في تحقيق الأمن الذي قادها للاستقرار وتحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الصعيد الاقتصادي والازدهار الذي عم البلاد أو على مستوى التأثير في المنطقة".

ولفت مولوي في حديثٍ لـ "وكالة أنباء الشرق الاوسط" في لبنان، إلى أنّ "العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان تؤكد محبة اللبنانيين لمصر ولقيادتها وشعبها"، مؤكدا أنه "يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبناني، خصوصا أن هناك روابط دم وعلاقات نسب".

وأكّد مولوي، أنّ "لبنان يتقدر الدعم المصري المستمر والمساندة سواء بالمواقف السياسية أو بالمساعدات، خصوصا في الظروف والأوقات الصعبة"، مُشيرًا إلى "تأكيد مصر المُستمرّ بالوقوف إلى جانب لبنان حتى يتجاوز محنته".

وعبَّر مولوي، عن "تطلعه لبحث التعاون مع الجانب المصري والاطلاع على الخبرات الأمنية للاستفادة من التجربة المصرية".

وأعلن إنّ "أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها"، مؤكدا أنه "انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضا"، مُشيرًا إلى أنّه "رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده".

وعن مصير الانتخابات في حال إستمرّ تعطيل جلسات مجلس الوزراء، شدد مولوي على "أن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات"، مشيرا إلى "أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات".

وردًّا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الإنتخابات النيابية، قال مولوي:" إن القانون ينصُّ على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين"، مُشيرا إلى أنّ "مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وأكَد الوزير مولوي، أنّ "رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار"، موضحا "أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي".

وأوضح وزير الداخلية أنه "لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي"، مُشيرًا إلى أنّه "من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار"، مُشدّدًا على أنّه "لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات"، مُستبعدًا "أن تجري الإنتخابات في شهر نيسان نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة".

وأوضح أن "العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين في الدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربون في باقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفون العاملون على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له".

وإعتبر مولوي أنّ "الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهم ةفيبالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب"، مؤكّدًا أنّ "تطبيق القانون واجب وليس خيارًا مهما كانت نصوص القانون".

وأكّد أنّ "الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الفا في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألفًا منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألفًا، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين (دائرة يمثلها 6 نواب من اللبنانيين بالخارج وتم إقرارها عام 2018 وإلغائها في التعديلات التي أجريت الشهر الماضي) وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون"، معتبرا "أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يومًا زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن".

وأضاف مولوي, "ان اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين في لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين في الخارج واضحة"، مشيرا إلى "أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام".

وأكّد وزير الداخلية "أن الوضع السياسي في البلاد أكثر من مقبول وهناك فرص عظيمة لتحقيق إنجازات كبيرة"، موضحا أن المشكلة ليست في السياسة ولكن في بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم يحترفون النكد السياسي وتغليب المصلحة الشخصية والمصالح الخاصة على مصلحة البلد والمواطنين".

وعن أحداث الطيونة، أكد "أن لبنان تخطى الأزمة الأمنية الأخيرة بسبب أحداث الطيونة"، مشيرا إلى أنها "كانت أحداثا مؤسفة ولم تصب في مصلحة أحد والكل خسر"، مشددا على "أن اللبنانيين لا يريدون الحرب".

وعن مسار التحقيقات، أكّد أنّه "تابعها منذ البداية وشاهد المحققون آلاف الفيديوهات المصورة على الهواتف الذكية حتى عرفوا إطلاق الرصاصة الأولى والرصاصة الثانية"، موضحا "أن الملف كاملا أمام القضاء الآن".

وعمَّا يتعلق بالحرائق التي شهدها لبنان مؤخرًا، أكّد "أن التقديرات الأولية تشير إلى انها مفتعلة لأن توقيتها وأماكنها وامتدادها في أماكن متباعدة يثير الشكوك"، موضحا "أن التحقيقات تجري حاليا وهناك أشخاص تم القاء القبض عليها، كما أن هناك فيديوهات توثق بعض الوقائع في أكثر من منطقة".

وأكد أنه "سيتقدم بمشاريع القوانين اللازمة لتشديد العقوبات على المتورطين بحرائق الغابات".