صوتت الكنيست الإسرائيلية اليوم، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال.

وجرى التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.

كما أجمع التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".

أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48.

بدورها، أصدرت القائمة المشتركة بيانا شجبت فيه هذه القوانين، وأكدت أنها تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين.