يعد الفاقد التعليمي من أكثر الانعكاسات السلبية التي سببها كوفيد -١٩ على التعليم في العالم بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص، إذ أن ضريبة كبيرة يدفعها طلاب لبنان نتيجة اتساع الفاقد التعليمي لديهم مما سيؤثر بالتأكيد على مستواهم التعليمي إذا لم يتدارك الأمر.

إنها السنة الثالثة التي يمر بها القطاع التربوي في لبنان بصعوبات وتعثرات كبيرة كما هو حال البلد، فمنذ ظاهرة "الثورة" وحتى يومنا هذا والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة يعانون تارة من الاضرابات وتارة أخرى من التعطيل القصري بسبب كورونا، الامر الذي يؤدي الى خسارة الطلاب كمية كبيرة من المفاهيم والمعلومات وربطها بالسنوات التعليمية السابقة وهذا بالطبع  سيؤدي الى التأخر الدراسي أو الغياب المتكرر عن المدرسة أو الرسوب أو التسرب وهو ما يؤكده  الزملاء التربويون في لبنان اذ أصبحت ظاهرة تدني المستوى التعليمي بين الطلاب واضحة جدا كذلك فقدان الدافعية نحو التعلم.

منظمة اليونيسكو العالمية واليونيسيف والبنك الدولي حددوا ثلاث أولويات لتدارك الوضع في لبنان وهي:

١- عودة جميع الطلبة الى مدرسة آمنة وداعمة.

٢- استعادة فقدان التعلم.

٣- إعداد المعلمين وتمكينهم.

فأين وزارة التربية من هذه الاولويات؟وهل تسير على المستوى المطلوب؟

لماذا لم تحل مشكلة المعلمين حتى الان؟

ايها التربويون ….

إذا لم يتم تدارك تعويض ما فقده الطلاب من مواد ودروس تعليمية فإن نسبة "الأمية المقنعة" إن صح التعبير سترتفع لأن باب التعطيل والإضرابات ومواجهة الوباء ستُبقي العام الدراسي الحالي رهينة إتساع رقعة الفاقد التعليمي.

إن الفاقد التعليمي وأثره في التعليم ليس قضية بسيطة يمكن حلها في مرحلة زمنية قصيرة بل يحتاج علاجه أولاً الى قرار وزارة التربية بوضع خطة سريعة تراعي فيها الدروس والمواد الاساسية التي يجب أن تستدرك وإعادة النظر بالمناهج الحالية وطرق التقييم والتقويم باكراً كذلك من واجب القيادة التربوية في المدارس تأمين سلاسة ومرونة  في عملية التعلم والتعليم بعيدا عن الضغوط والتعقيدات في الدروس والقرارات مراعين الحالة النفسية التي يمر بها المعلم والطالب والاهل  نتيجة الاوضاع الاقتصادية والاجواء السلبية التي تعيشها البلاد.

إن الإسراع في ردم الهوة بالتأكيد سيؤدي الى علاج فعال يساهم في تحقيق كفاءة التعليم وحماية مستقبل طلابنا من تداعيات الفاقد التعليمي.