تدهورت الأوضاع المعيشية في لبنان خلال العامين الماضيين جراء إنهيار الليرة اللبنانية لتفرز أكبر أزمة يشهدها الوطن منذ إستقلاله عام 1943،  يواجه اللبناني اليوم ازماتٍ وازمات بدءاً من أزمة الكهرباء والماء والدواء والوباء والمحروقات...وذلك مع رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والقمح والأدوية والسلع الغذائية كافة،هذا بالإضافة للإحتقان السياسي والمذهبي والصحي مع تفشي وباء كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت،وإشتباكات بعض الأحزاب،فضلاً عن وجود الفاسدين من محتكرين وتجار،والطامة الكبرى وجود مفسدين من السياسيين أوصولوا  البلاد الى ما نحن عليه اليوم،وما خفي كان أعظم،فبسبب تلك الطغمة السياسية الفاسدة بات المواطن اللبناني لا يحتاج للهجرة فقط بل للإجلاء.حقوقنا باتت أحلاماً ولا نحتاج للهجرة بل للإجلاء

لا يخفى على أحد زيادة نسبة المهاجرين من لبنان الى شتى أصقاع الأرض من كافة القطاعات والإختصاصات وأهمها الطب،فمراكز الأمن العام تغص يومياً ومنذ ساعات الفجر الأولى بمئات المواطنين  للحصول على جوازات سفر تتيح لهم مغادرة البلاد، ليجدوا في بلدان الإغتراب الملاذ والحق في الحياة،ففي لبنان وللأسف باتت حقوقنا أحلاماً،وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في ديباجيته على الحق في التعلم والسكن والمأكل والطبابة والحرية الفكرية والأمن والتملك والمشاركة والمساءلة...إلا أننا نسأل أين حقوق اللبناني هل عليه أن يحلم بها فقط؟

وبالطبع، فإذا أردنا أن نغوص في بيانات الأزمة وجوانبها ومؤشراتها...نجد أن لبنان الذي كان من أوائل البلدان في النمو والتطور والإزدهار والذي كان يسبق سنغافورة...قادم على وضع إقتصادي أسوأ،ففصول الأزمة تتواصل ومؤشراتها تكبر وسعر صرف الدولار مقابل الليرة لا سقف له.

هي أزمة متعددة الأبعاد،الأزمة الأخطر على تاريخ لبنان المعاصر، وإنعكاساتها الإجتماعية الخطيرة لم يعرفها لبنان حتى أثناء الحرب الأهلية التي استمرت نحو 15 عاماً،ومع الولادة العسيرة للحكومة نجد أنها عقيمة غير قادرة على إيجاد الحلول لوقف الإنهيار وإستعادة التوازن .

أما عن مفاتيح الحل السريعة والأنية فأقول وأنا لست بمحللة إقتصادية على الرغم من أنني لبنانية ومجمل اللبنانين وللأسف باتو اليوم منظرين ومحللين إقتصاديين ومتأففين ليس إلا،غير قادرين على رفض الواقع المرير،يتعايشون معه مرغمين،لا حول لهم ولا قوة.
وللأسف أيضاً فمفتاح الحل يجب أن يكون من الخارج إلى الداخل وليس العكس،والمفتاح يكمن بتسوية إقليمية أو إنفراج إقليمي يؤدي للضغط على الفرقاء اللبنانيين للقبول بتسوية قد تحرر اللبناني إقتصادياً وتتركه رهينة الإملاءات والشروط الخارجية.

ويجب أن يكون هناك ضغوط على السلطة السياسية من قبل الدول المانحة للقيام بالإصلاحات كما يفعل صندوق النقد الدولي .
الفساد السياسي والديون المتراكمة.

ما يشهده لبنان اليوم من أزمة اقتصادية خانقة،سببها يعود إلى عاملين أساسين:الفساد السياسي الذي يسميه البعض الهدر السياسي والديون المتراكمة،وعلى الرغم من الإنهيار الكبير واستغاثة الناس، ومطالبتها بمساءلة الطغمة الحاكمة،إلا أن تلك الأخيرة لا زالت تتمادى في سرقة موارد الدولة العامة ولم تبد أي اهتمام للقيام بإصلاحاتٍ تذكر مما أدى الى زيادة نسبة البطالة وحالات الفقر والهجرة.

والمضحك المبكي هو دعوة كافة السياسين المشاركين في عمليات الفساد والسرقات الى ضرورة إجراء تحقيقات حول عمليات الفساد والمناداة  بمكافحته .

ويبقى معهم الحال على ما هو عليه،لا بل لربما أسوأ بأضعاف، فالمواطن لن يحصل على حقوقه دون مطالبته بها فما ضاع حق وراءه مطالب.