تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد، الأربعاء، لتبلغ 14,7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.

ومنذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر نوفمبر وحده.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.

ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي، الخميس، قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.

والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15في المئة) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.

ويبدو أن إردوغان، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، وفقا لفرانس برس.

لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.

تتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعيّة المصرف المركزي، الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ عام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس التركي حذّر، في أواخر نوفمبر، من أنه سيستمرّ في "مقاومة الضغوط" مندّدًا بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال آنذاك: "نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار".

ورأى مسؤول غربي رفيع أن "إردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها".

وقال هذا المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس، إن "إردوغان يتصرّف بحرية ... لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكير) التاجر أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح".

إضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018، وكان آخرهم في الثاني من أكتوبر، في خضمّ الأزمة.

وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص، الأحد، في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير بسبب الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.