مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان" 
 
تحت وطأة الملفات الثقيلة التي باتت أسماؤها معروفة يقبع اللبنانيون في خانة الانتظار حتى جلاء غبار المعارك السياسية العبثية عل الطريق تصبح سالكة أمام الحلول الاقتصادية التي من شأنها إعادة ترتيب الأولويات وفق حاجات الناس الفعلية لا أجندات السياسيين أو أطماع المحتكرين.
 
وبحسب التسلسل الزمني ينتظر اللبنانيون قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي المرجح صدوره في الساعات المقبلة.
كما يرقبون وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى بيروت السبت المقبل وما قد يحمله من مبادرة معينة في إطار حل الأزمة المقفلة.
 
كذلك ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مطلع الأسبوع لاكتشاف مفاعيل تعميم مصرف لبنان الصادر عصر اليوم حول إجراءات السحوبات النقدية وتأثيره لجهة لجم تفلت الدولار, وهم ينتظرون أيضا رد صندوق النقد الدولي على أرقام الحكومة لخسائر القطاع المالي التي ينكب الآن على دراستها إذ أشار أحد مديري الصندوق، جيري رايس، إلى "وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي لكنه اعتبر أن أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية.
 
وفيما ينتظر لبنان أيضا ترياقا عربيا لتحسين التيار الكهربائي تبلغت بيروت من باريس اليوم أن فرنسا ستدعم ملف لبنان لدى البنك الدولي، في ما يتعلق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
 
تراكم العقبات أمام عمل الحكومة دفع بالرئيس ميقاتي لمناشدة الجميع قائلا: لم يعد الوقت مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، والمطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه، مؤكدا أن لبنان لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها، فيما اكد رئيس الجمهورية الحاجة المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز الأزمة الاقتصادية وبدء مرحلة النهوض.
 
 
                         =====================
 
 
 
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان" 
 
وجع اللبنانيين انفجر اليوم غضبا في الشارع وعبرت عنه شريحة من المسحوقين تحت وطأة الأزمة المعيشية: السائقون العموميون....
 هؤلاء لبوا دعوة إتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب فاعتصموا وقطعوا طرقات ونظموا مسيرات سيارة في بيروت الكبرى كما في سائر المناطق.
 
بصوت واحد توجهوا إلى المسؤولين: ألا ترون ما يتسبب به العوز من سرقات وجرائم... ساعدونا على الخروج من الجحيم ... نفذوا ما تعهدتم به من دعم هو حق للسائق ... أم انكم تدفعوننا دفعا إلى رفع وتيرة تحركاتنا في الشارع؟!... وللحديث صلة الأربعاء المقبل.
 
على أن الحراك المطلبي لا يقتصر على قطاع النقل البري فثمة إضرابات واعتصامات واحتجاجات في الكثير من القطاعات من أمثلتها عمال وموظفو مؤسسة الكهرباء والتعليم الرسمي وشركتي الهاتف الخلوي والمستشفيات الحكومية....
 
هذا الإيقاع المطلبي واكبه إيقاع صعودي للدولار الذي استأنف رحلة الإرتفاع ليلامس  28 ألف و300 ليرة بعد يومين لجمته فيهما الإجراءات المصرفية التي اتخذها مصرف لبنان.
 
في المقابل لا إجراءات عملية مرصودة على الخط الحكومي من شأنها إعادة العمل إلى مجلس الوزراء.
لكن البارز في هذا الشأن كلام للرئيس نجيب ميقاتي غداة إعلان رئيس الجمهورية تأييده انعقاد جلسات مجلس الوزراء حتى لو تمت مقاطعتها.
فقد أعلن رئيس الحكومة اليوم أن الدعوة إلى جلسة للمجلس في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف.
 
 
                       ====================

 
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار" 
 
برزمة اجراءات جزئية لمواجهة كورونا يدخل لبنان مساء الغد عطلة الاعياد، وفيها يسمح بالتجوال لمن يحمل شهادة اللقاح، اما نجاح هذه التدابير فيبقى معلقا على تجاوب المواطنين وقوة التطبيق، والتقيد بالوقاية..
 
عمليا، هذا هو المتبدل الوحيد الذي يمكن رصده في المشهد اللبناني، الى جانب الحضور المستبد لكابوس الدولار وسعر صرفه الذي شهد انخفاضا خجولا جراء زيادة العرض مقابل احجام الشركات عن الطلب مع اقتراب فترة الاعياد والاقفال الجزئي..
 
اما في التعاميم القصيرة المدى والقليلة الفعالية التي يصدرها حاكم مصرف لبنان، فلم ير اثر لها بمستوى الدعاية والرعاية التي احيطت بها، وجديدها تعميم بمفعول نصف شهر فقط، يتخللها حسم من ايام عدة جراء اقفال المصارف في فترة الاعياد، وتاليا تقلص الاستفادة المفترضة تحت ما سمي لجم الدولار..
 
على هذا المنوال قد يبقى البلد الى اخر السنة، اما ما بعد ذلك فلا توقعات واضحة حوله سياسيا، في ظل اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لن يدعو الى جلسة حكومية قبل التوصل الى حل للاسباب التي ادت الى تعليقها.
 
وبانتظار تطبيق الوعود التي قطعت لتلبية الحاجات المعيشية لدى القطاعات النقابية والعمالية وغيرها ، تحركت اتحادات النقل البري في مختلف المناطق وعلى لسان سائقيها العموميين مطالب موحدة سبق ان نادوا بها في السراي ورددوها مرارا في الشارع من دون اي استجابة الى الان، وحالهم حال جميع المتنتظرين لبصيص نور من مشروع بطاقة تمويلية قد يبدو تمويلها معلقا على التفاوض حول ما تسمى فجوات الخسائر التي هي في الحقيقة اثمان باهظة يدفعها المودعون من جيوبهم واموالهم.
 
تربويا، لا اجابات حاسمة حول مصير العام الدراسي بعد الاعياد، وما اذا كانت الروابط ستعيد الطلاب الى صفوفهم ام انها تتجه لخيار من اثنين : الاضراب او التعليم اونلاين. 
 
 
                        =====================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في" 
"آخر همنا".
بهاتين الكلمتين فقط باتت تتفاعل شريحة واسعة من الرأي العام مع السجالات السياسية هذه الأيام، في ضوء الانهيار المتمادي على أكثر من صعيد، والصعوبات التي ينوء تحتها الناس في يوميات الحياة.
 
غير أن السكوت في مواجهة الافتراءات المتمادية قد يجعل منها حقيقة في أذهان البعض، ومن هنا يطرح مصدر سياسي عبر ال أو.تي.في. جملة من الاسئلة في ضوء الحملات السياسية الاخيرة، اهمها:
 
أولا: هل من علاقة بين الحملات التي استجدت في الساعات الاخيرة وانسداد الأفق الظاهر أمام مساعي البعض إلى إقحام السياسة في عمل القضاء، في محاولة واضحة للتملص من تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت؟ وماذا يعني استحداث تلك الحملات بعيد المواقف الصريحة وعالية السقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد نقابة المحررين، محددا توجهات أساسية في ملفات الحكومة والقضاء والوضع المالي؟
 
ثانيا: هل يهدف رفع سقف التصعيد الى هذا المستوى الى حرف الانظار عن مسؤوليات تاريخية معروفة وموثقة، بدءا بتغطية السياسات المالية منذ أوائل التسعينات، مرورا بالتجديد لحاكم مصرف لبنان، ووصولا إلى رفض إقالته عند طرح الموضوع جديا، في أيام حكومة الرئيس حسان دياب، أي بعد الانهيار الكبير؟
 
ثالثا: بأي منطق يتنصل البعض من الأزمة ومن الملف المالي والنقدي ككل، فيما وزير المال و المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول للمصرف المركزي من توجه سياسي معروف؟ وكيف يمكن التنصل من مطلب التجديد لحاكم المركزي، طالما ان وزير المال عام 2017، وبصفته الدستورية، هو من اقترح التجديد لرياض سلامة؟
 
رابعا: بأي حق يتحدث البعض عن غياب دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في وقف بعض القرارات، طالما أن صاحبة العلاقة تشكو بأن التبليغ لا يتم وفق الأصول، علما ان المادة الثالثة والاربعين من قانون النقد والتسليف تنص على أن قرارات المجلس المركزي تبلغ فورا الى المفوض، الذي له خلال اليومين التاليين ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة، على ان يراجع وزير المالية بهذا الصدد، واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ؟
 
خامسا وأخيرا يتابع المصدر عبر ال أو.تي.في. : ما هي الفائدة التي يجنيها الإنسان اللبناني الذي يعاني ما يعانيه، من التوتر المفتعل والتصعيد المستمر الذي يسعر الأزمة، فيما المطلوب تضامن كبير وتضافر واسع لمواجهة التحديات التي تزداد خطورتها مع كل يوم يمر بلا حسم للقرار؟
 
سؤال برسم الرأي العام والأيام المقبلة، يختم المصدر. 
 
 
                          ====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي" 
 
تطوران ماليان ، الأول ما أعلنه جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، من أن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن "تقدما كبيرا" تحقق في تحديد الخسائر.
 
إشارة إلى أن نائب رئيس الحكومة  سعادة الشامي كان أبلغ رويترز أن  المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.
 
التطور الثاني تعميم لمصرف لبنان يطلب من المصارف ان تدفع للمودعين المبالغ التي يسحبونها بالدولار على سعر المنصة ، بدلا من دفعها بالليرة اللبنانية . 
 
ماليا أيضا ، الواقع اللبناني المالي والمصرفي كان محور لقاء افتراضي بين جمعية المصارف اللبنانية ووكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
 
في اللقاء عبر نيلسون عن قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية واعتبر ان الفساد لطالما كان طريقة لادارة الاعمال والسياسة، وقد اصاب الاقتصاد اللبناني ونظامه المالي اذا انه اصبح عدو الاستثمار لان الشركات الاجنبية اعتبرت ان العمل في لبنان سيتطلب رشوات على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات ذلك ان السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصل عن مضمون هذا اللقاء .
 
عدا هذه التطورات المالية والمصرفية، جمود في السياسة في ظل الشلل الحكومي، وفي غياب أي معالجات، وإن كان البعض يتحدث عن وساطات داخل ، ولكن من دون إعطاء اي تفاصيل، فهل تحرك الوساطات جاء على قاعدة " إشتدي أزمة تنفرجي" ؟ 
 
في ملف الإنتخابات النيابية، المجلس الدستوري لم ينته من مناقشاته في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر .
 
البداية من ملف موجع حيث أصحاب المولدات يضغطون أكثر فأكثر على جيوب المواطنين ، والهدف " دولارات فريش". 
 
 
                           ================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد" 
 
تسهر السلطة على أمن الأعياد وتدابيرها فيما العيد هارب من بلد استسلم للانهيار وعلى مشارف الأيام الأخيرة من السنة .. يقفل العام على رحلة مؤلمة من قاعدة اثني عشرية كانت كابوسا على اللبنانيين .. والذين اختار بعضهم أن يضيع أطفاله بين مراكب الموت بعدما رأى أن البحر أكثر أمانا من الوطن وملح البحر وحده لم يعطل بعد ولم يفسد.. 
 
وذلك وسط أمواج متلاطمة على أن الموجة الأخطر يعتليها الدولار الاميركي وسط تعاميم يصدرها المصرف المركزي وآخرها، قضى بتزويد المصارف الدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار لعمليات التداول المنفذة على منصة "sayrafa" في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الحالي وإلى أن يفك اللبنانيون لغز التعميم ومدى استفادتهم منه ومدته المحدودة فإن المعالجات المالية انطلقت تحت سقف صندوق النقد.

وقد أعلن مدير التواصل جيري رايس أن فريقا من الصندوق عقد اجتماعات مع المعنيين لصياغة إستراتيجية يمكن أن تساعد لبنان على مواجهة تحدياته الاقتصادية العميقة موضحا أن المباحثات مستمرة وأن هناك تقدما ملحوظا في تحديد الخسائر لدى القطاع المالي.
 
ماليا لكن من باب مراقبة سير العمل المصرفي أطلت الخزانة الأميركية على اجتماع افتراضي مع جمعية المصارف فرأى السكرتير المساعد في مكتب الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والتمويل والجرائم المالية براين نلسنأن العقوبات المفروضة على شخصيات سياسية دليل على جدية الولايات المتحدة في مواجهة الفساد في لبنان وستكون مثالا لخطوات يمكن اتخاذها في المستقبل بالصدد نفسه، وأعلن أن المطلوب اليوم هو تحجيم وصول حزب الله الى النظام المالي اللبناني مضيفا إن الخزانة على علم بالضغوط التي تتعرض لها المصارف طالبا إليهم عدم الاستسلام. 
 
لكن المراقبة المحلية تبقى العلاج الأول لارتفاع الدولار المتحكم به مافيات تعتلي المنصات وأفادت معلومات الجديد. بأن هناك أربعة اجتماعات سوف يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمعنيين بسياسة النقد على أن هذه الاجتماعات ولو ارتفعت الى المئة فلن تلجم السوق ما لم يجر اتخاذ إجراءات فورية تقفل المنصات السود بتكليف من مكتب جرائم مكافحة المعلوماتية وجهاز الأمن العام وكل جهاز أمني مخول ضرب الإرهاب المنصاتي الذي يجهز على العملة الوطنية وسيكون هذا محور تتبع ميداني من قبل الجديد وفريق الاستقصاء العامل فيها ضمن برنامج "يسقط حكم الفاسد" وعلى المسار القضائي السياسي فإن فريق الثنائي الشيعي والمناصرين لم يتركوا وصفا بغيضا إلا وأرسلوه لصقا إلى القاضي طارق البيطار من الاستنسابي إلى الطائفي فالمدار عن بعد والخارق للدستور لكن كل هذه الاتهامات وفوقها تسع عشرة دعوى من قبع وخلع وكف يد لم تعط الفريق المعتدي على البيطار حق العزل .. وارتدت كل الدعاوى ضد من رفعها وبينها الفشل الذي أصابهم في مجلس القضاء الأعلى الذي صوت وبالاجماع لمصلحة رفع يد البيطار عاليا. 
 
 
                      ================================
 
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
 
يبدو أن البحث في دفاتر القانون والدستور والضمير الوطني عن سبل  لإعادة إطلاق عجلة الدولة، صار بحثا خارج السياقات وبات إصرار العاملين في الشأن الوطني على هذا النهج لاستشراف الحلول ضربا من السذاجة بأفظع تعابيرها. يجب على كل محلل  وساع  ومبعوث وباحث في الشأن اللبناني أن يعلم بأن المنظومة السياسية تصنع التعطيل وتفتعل التخريب بما هما سبب وجودها وحجتها للبقاء في السلطة. من هنا سعيها الدؤوب الى تعطيل الانتخابات ، لأن في تعطيل هذا الاستحقاق البنيوي يستمر مجلس النواب ويمدد له، ويستمر رئيس الجمهورية في قصره ويمدد لنفسه بعد انتهاء الولاية، وتدخل الحكومة في مرحلة لا متناهية من تصريف الأعمال.  
 
ما تقدم يفسر مواقف الرئيس ميشال عون المتكررة عن رفضه تسليم السلطة الى الفراغ، فيما صناعة الفراغ جارية على قدم وساق، بدءا بضرب القضاء و بمنع المجلس الدستوري من بت الطعن بالانتخابات ، مرورا بهز حبل الأمن لتبرير استعصاء إجرائها ، وصولا الى بدعة اختزال مجلس الوزراء باجتماعات وزراية متخصصة. 
 
والمؤامرة المكشوفة تتغذى بسجالات رئاسية مسعورة ملونة بنكهات طائفية، قطعا للطريق على أي وساطات توفيقية داخلية أو مع دول الخليج. أمام هذا الواقع، لم تعد تعاميم مصرف لبنان الاستلحاقية تجدي بل باتت تسرع انهيار الوضعين المالي و الاقتصادي. لذلك، ايها اللبنانيون امامكم الانتخابات، تمسكوا بها، بس أكيد ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.