أعلن بنك لبنان والمهجر أن قراراً صدر اليوم عن محكمة THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BRANCH DIVISION في لندن لصالحه في القضية المرفوعة من قبل أحد عملائه.

وأكّد المصرف، في بيان، أن القرار أنصف بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بكافة مطالبه، لا سيما التأكيد على قانونية تطبيق القوانين اللبنانية، مشيراً الى أن المحكمة اعتبرت أنّ "إيفاء مصرفنا للوديعة بموجب معاملة عرض وإيداع فعلي لدى الكاتب العدل قانونية وتَحول دون مطالبة المصرف مجدداً بإيفاء الوديعة بأي طريقة أخرى، ومبرأةً ذمة المصرف من أي حق أو مطلب اضافي."

وشدد المصرف على أن الحكم يظهر عدالة هذه المحكمة بمساواتها بين جميع المودعين لدى المصرف، الكبار والصغار منهم، حيث لا تمييز بين مودع يتواجد خارج لبنان وآخرمقيم في لبنان.

وقال في البيان: مصرفنا حرص منذ نشوء الأزمة على عدم إعتماد الإستنسابية في التحاويل، حيث إنحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأول 2019) لتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار.

واعتبر بنك لبنان والمهجر أنّ هذا الحكم يشكّل سابقة بعدالته وتفهّمه للوضع اللبناني الخاص، مؤكداً ضرورة إقرار قانون الكبيتال كونترول، مشيراً الى أنه طالب به كافة المرجعيات السياسية والنقدية منذ بداية الأزمة بهدف حماية الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهمية لتفادي التعامل بإستنسابية بين المودعين.

ورأى المصرف أنّ هذا القانون يمثّل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات إقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي.