صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان التالي:
"بتاريخ 16-12-2021، وخلال حديث للسيّد رياض طوق على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، جاء على ذِكر المديريّة العامّة لأمن الدّولة أكثر من مرّة، مُتّهماً إيّاها بما يتمنّاه لها، مرتكزًا على خطأ مطبعيّ ورد في أحد محاضرها ليصوّب على حرفيّتها ومهنيّتها، ولاعباً على وتر أهالي الضحايا في قضيّة مرفأ بيروت الذين كانوا حاضرين.

لذا، يهمّنا أن نوضّح لهم فقط، وهم أصحاب الجُرح الذي لا يُشفى إلّا بتحقيق العدالة الآتية حتمًا، أن هذه المديرية ملتزمة العهد الذي قطعتهُ لهم بتقديم كل معلومة لديها، مدعّمة بالأدلّة والوثائق، والتي صارت كلّها لدى القضاء المختص، الّذي مَثل اللواء صليبا أمامه بصفة شاهد مرّتين، الأولى أمام مساعد المدعي العام التمييزي، والثانية أمام المحقّق العدليّ، والمرة الثالثة بصفة مُدّعى عليه أيضًا أمام المحقّق العدليّ، مصرًا على إعطاء إفادته دون حضور محامٍ على رغم حقه بالاستمهال لحضوره، وهو القضاء نفسه، الذي أخلى سبيل الرّائد جوزف الندّاف بعد أن ثبتت براءته وقيامه بواجباته الوظيفيّة كاملةً، والتي أصرّ رياض طوق على نُكرانها، أمام الشعب اللبنانيّ، وأمام أهالي الضحايا، وأمام القضاء نفسه الذي يَعرف الحقيقة التي نُناضل كلّنا من أجلها".

وختم البيان: "إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تحتفظ بحقّها بمراجعة القضاء في حال تعميم أخبار ومعلومات غير صحيحة تخصّها".