*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"  

كما الاحوال الجوية الملبدة وليس فيها ما يضيئ سوى نصاعة الثلج المتراكم هكذا هي أحوال السياسة والاقتصاد حيث الصورة قاتمة ولا  ينيرها سوى الرجاء واستلهام مغزى العيد المجيد الآتي كي ينبري وينصع الضمير لدى المسؤولين المعنيين من أجل خرق الأزمة واتخاذ قرارات على مستوى الحلحلة الجدية للملفات المتراكمة وتلك المتشابكة وإزالة المعاناة المعيشية الخانقة الجاثمة على صدور غالبية اللبنانيين.

لكن المفارقة ان ما خرق الركود والوضع المسدود ليس قرارا"بل "لاقرار" اعتمده المجلس الدستوري في اليوم الاخير من المهلة الواجبة حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالقانون المعدل لقانون الانتخابات النيابية..وبالتالي فإن القانون الصادر عن مجلس النواب الشهر الماضي يسري مفعوله بديهيا",بغض النظر عن تاريخ إجراء الانتخابات ضمن المهل بين آذار وأيار لأن التاريخ تحدده وزارة الداخلية...ووفق هذا الواقع اللبنانيون غير المقيمين في لبنان سينتخبون كل بحسب دائرته الانتخابية المحلية وليس ضمن مفهوم المحافطة الرقم 16 ...ولقد نقل عن اوساط قريبة من قصر بعبدا ان خطوة المجلس الدستوري سقطة للدستوري.

رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ضمن ما علق به رافضا" "لاقرار الدستوري" اتهم الثنائي الشيعي ووصف خطوة المجلس الدستوري "بحلف رباعي آخر في وجهنا وضد صلاحيات رئيس الجمهوريةولن نسكت ولا نستكين عن سلب المغتربين حق انتخاب ستة نواب إضافيين كانوا سيمثلونهم ويمثلون مطالبهم"...وبالمناسبة, حمل باسيل على الفوضى الحاصلة في الجسم القضائي وانتقد تعطيل انعقاد مجلس الوزراء ودعا الثنائي الشيعي للعودة عن خطأ التعطيل"...وأشار الى أن الفريق الذي يمثله هو يسعى للوصول الى حل للأزمة وليس للمقايضة.

في أي حال خطوة لاقرار الدستور رسمت مدارا" آخر للإتصالات: فإما أن ينحو سلبا" فتتجه الأمور نحو مزيد من التأزيم والتصعيد والتعطيل ولن تعود في المدى المنظور لا جلسة لمجلس الوزراء ولا حتى دعوة لدورة استثنائية للبرلمان علما" أن رئيسي الجمهورية والحكومة هما المعنيان المباشران في بلورة الدعوة وتوجيهها...وإما أن تنحو إيجابا" وعندها يمكن للاتصالات والمشاورات أن تؤدي الى حلحلة قضية تحقيقات انفجار المرفأ والقاضي العدلي طارق البيطار وبعدها يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد وإن كان "ما رح يشيل الزير من البير"...ثم تنساب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  كما تتسرع العجلة الحكومية وغيرها وتسلك المعالجات في كل اتجاه. 

موقف المجلس الدستوري اذا صح التعبيرخطف حيزا كبيرا من الاهتمام بالزيارة المهمة للأمين العام للأمم المتحدةفي توقيتها ومضمونهاوالتي استمرت منذ مساء الأحد وتنتهي قبل ظهر غد على وقع نصيحة معجلة مكررة من غوتيريش تتلخص بأن الحل للأزمة يأتي من قلب لبنان..الأمين العام شدد على اجراء الانتخابات الربيع المقبل.

تبقى الاشارة الى ان تطورات اليوم تخطت ايضا" الحديث السابق عن مقايضة -تسويةأسفرت عن أجواء مشدودة أمس في اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان برئيس الحكومة في  عين التينة وإنتهى بأجواء سلبية نفاها الرئيس بري في حديث صحافي موضحا"أن هناك من يلعب لعبة خبيثة كريهة..وكذلك أوساط الرئيس ميقاتي وصفت كل ما سرب بأخبار مدسوسة وشائعات مغرضة...وعليه فإن صاعق التفجير الحكومي فكك سريعا...باسيل وصف هذه المسألة برمتها بالمسرحية بحسب رأيه.

=======

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

لا صفقة ولا من يصفقون... بل دستور ودستوريون... 

هذه هي حقيقة موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قرار المجلس الدستوري بما يتعلق بالطعن في قانون الإنتخاب وهكذا هي أيضا في ما يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى في ملف إنفجار المرفأ.

مياه المجلس الدستوري كذبت كل غطاسي الصفقات المشبوهة ومروجي الفبركات المكشوفة ومهندسي الإتهامات الباطلة 

هكذا ثبت بالوجه الدستوري اليوم ان لا اساس لكل السيناريو الذي جرى تركيبه بالأمس ولم يشارك فيه في الأصل الرئيس بري الذي كان حاسما بالقول: لست من يشارك في صفقة على حساب موقع رئيس الحكومة وشخصه وانا ما زلت على موقفي بان يعمل القضاء على تصليح نفسه. 

في المقابل وبدلا من إخراج لبنان من حالة منتصف الليل التي يعلق فيها هناك من يريد الليل أن يعسعس أكثر... فيستخدم عسس الغرف السوداء ويسخر الأموال لتسعير وسائل التناحر ليس لشيء سوى تسخير كل شي لمصلحته الشخصية ومعركته الإنتخابية.

=======

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

بما يشبه حال البلاد كان حال المجلس الدستوري اليوم، فالى الـ”لا قرار” توصلت جلسات المجلس السبع التي ناقشت الطعون المقدمة من التيار الوطني الحر حول قانون الانتخاب. ما يعني ان الأمور ستبقى على ما هي عليه، وان الانتخابات قائمة وفق التعديلات التي اقرها مجلس النواب من موضوع اقتراع المغتربين للمئة والثمانية والعشرين نائبا، مع رفض الميغاسنتر، اما موعد الانتخابات فتحدده المراسيم لاحقا.

قرار صب على الواقع السياسي الملتهب، فاشتعلت المواقف التي كان ابرزها لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي شارك رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب رأيه بتسمية ما جرى بالسقطة الدستورية، متحدثا عن تبعات سياسية عليها.

باسيل الذي تحدث عن حلف رباعي جديد بوجه التيار قال انه لن يسكت عنه، واولى الخطوات مساءلة الحكومة في مجلس النواب عن عدم انعقادها. باسيل فسر ما كان يجري من اتصالات بانها محاولات لايجاد حل، وليس صفقة او مقايضة كما وصفها البعض.

وخلاصة المشهد كما يصفه كل اللبنانيين بانه قاتم في السياسة والقضاء كما الاقتصاد والمال، اما الحلول فكلها على طريقة الحاكم بامر المال، الذي اطل اليوم مقدرا الكلفة لتحريك الاقتصاد بخمسة عشر مليار دولار، فمن اين سيأتي بها؟ وهل صندوق النقد الدولي جمعية خيرية ؟ ام انها بداية الاشارات الى التفريط باصول الدولة ومقدراتها؟

اقليميا مقدرات الفلسطينيين تربك الاحتلال ، من الحركة الاسيرة الى الاسود المنتشرة في الضفة فالمقاومة التي تحكم اصبعها على الزناد، تحسبا لاي حماقة صهيونية.

اما حماقة اهل العدوان فهي باصرارهم على التصعيد بحق اليمنيين ومرافقهم المدنية، لا سيما مطار صنعاء الذي اخرجوه من الخدمة، وما عليهم الا انتظار رد الجيش اليمني واللجان، وتحذيرات اليمنيين تنبئ بما لا يتوقعه هؤلاء..

=======

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

يوم أطلقوا رصاص الابتهاج في 13 تشرين الأول 1990، فاتهم أنهم إذا انتصروا بقوة الاحتلال فقد خسروا، وأن الثور الأسود أكل بعدما أكل الثور الأبيض، فكان مصيرهم بعد سنوات قليلة، السجن سنوات كثيرة، ليكون مصير المجتمع الذي طالما زعموا الدفاع عنه الانكفاء السياسي والميثاقي عن دولة ما بعد الطائف.

ويوم التحقوا بالتحالف الرباعي في اول انتخابات نيابية بعد خروج الجيش السوري من لبنان، لتصب أصواتهم في صناديق الاقتراع يوم 12 حزيران 2005، في دائرة بعبدا-عاليه وغيرها، الى جانب أصوات حزب الله وأمل والمستقبل والاشتراكي، فرحوا بالفوز ببعض المقاعد، ولكن سقطت من ذاكرتهم كل النضالات في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال، وغاب عن بالهم الميثاق الوطني المغتصب، والشراكة الوطنية المغيبة.

ويوم تباهوا بإسقاط اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يعيد للمسيحيين حقهم بانتخاب 64 نائبا من 64، في 15 أيار 2013، لقاء وعود بتحالفات ومقاعد، سقط من اولوياتهم تصحيح التمثيل، وتحرير التوازن المخطوف، وتحديد مصير المناصفة المفقودة.

ويوم كانوا اول المهللين لإعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من السعودية في 4 تشرين الثاني 2017، مدخلين تفاهم معراب التاريخي في زواريب حساباتهم المعروفة، أسقطوا من حسابهم أن قصف جسور التواصل بين مكونات الوطن هو بالفعل قصف للوطن بجميع مكوناته من دون تمييز.

أما اليوم، فيبدو أن البعض لم يستخلص العبر، ولم يتعظ من دروس التاريخ. فرصاص الابتهاج الذي أردى السيادة والمشاركة عام 1990، عاد اليوم ليتمادى في الجريمة، ولو على شكل بيانات التهاني، وتغريدات الفرح، بضرب صلاحية إضافية من صلاحيات رئاسة الجمهورية، هي صلاحيته برد القوانين وفق المادة 57 من الدستور، وذلك بالتكافل والتضامن مع الشركاء في الارتكاب السياسي، الذين يشكلون عمليا الاكثرية الفعلية التي تتحكم بمسار الامور.

اكثرية نحرت اليوم المجلس الدستوري، بعدما أطفأت محركات الحكومة، وضربت التشريع، وعطلت القضاء، مرورا بتلغيم كل محاولات الاصلاح وبناء الدولة على مر السنين… أكثرية تقوم على المقايضات، وتنام على الصفقات، بدليل ما كشفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم عن اتصال وعرض تلقاهما، قبيل انتهاء جلسة المجلس الدستوري اليوم.

=======

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

بالأمس أسندت عناقيد الغضب الى نجيب ميقاتي.. واليوم جرى تجييرها لطنوس مشلب الذي تولى إعلان يوم النكسة في المجلس الدستوري ، وعلى مر تاريخه فإن الدستوري لم يكن إلا لعبة شطرنج سياسية.. بيادقها من أهل الحكم المؤسسين اللاعبين عزفا على القانون ومواده والطاعنين في السن.. وبالدستور على حد سواء ولم يكن مفاجئا أن المجلس الدستوري وصل إلى "لا قرار" فهو تدرج في قرارته الممسوكة سياسيا وكان منذ إنشائه أداة طيعة..

يقرر ماذا يقررون وعلى هذا المبدأ خرج القاضي مشلب اليوم في مؤتمر صحافي يحمل ارتيابا مشروعا ويدعو إلى الهلع.. ورأى أن عدم توصل المجلس إلى قرار "قد يكون بمثابة سقطة له" واختارت مصادر بعبدا أن تردد وراءه عبارة "السقطة"، قبل أن يظهر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يطلق الرصاص الحي على الثنائي الشيعي ، معتبرا أن ما جرى هو نكسة وما حصل كان بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة في عهد الرئيس ميشال عون.. وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم الثنائي الشيعي ، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية .

وتحدث باسيل عن حلف رباعي جديد في وجه التيار"ولن نسكت عنه" ، وعلى هذه الحال فإن الصفقة التي راجت في أيام قليلة.. سقطت من أعلى الحلفاء إلى أدناهم وبدأ السياسيون مرحلة التحلل منها ونبذها وصولا إلى نفي وجودها من أصله.. وهو ما أعلنه رئيس التيار وسبقه إلى ذلك الرئيس نبيه بري قائلا "أنا لا أسير في صفقة ولا من يصفقون" لكن مداولات الأيام الماضية "تكذب الغطاسين" السياسيين الذين ساروا في عملية انغماسية لها بنودها وشروطها ، وتحمل على متنها شحنة من التعيينات الأضخم في تاريخ الجمهورية وتقود الى تأجيل الانتخابات "وتأبيد" بري رئيسا للمجلس وتتضمن عملية "قبع" بالجملة تطاول مرجعيات قضائية كبيرة .

ويشمل القبع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموضوع هدفا على جدول أعمال التيار للمحاسبة كما وعد باسيل اليوم ، وتلك تهديدات يستبق فيها جبران كل الدعاوى أو "الإخباريات" على سلامة في الخارج ، وكذلك في الداخل والتي لم تبت لليوم ، وبعضها اكتفى بالاستناد الى أدلة ترويجية ، لكن مسعى العهد لإقالة حاكم مصرف لبنان وإن اشتدت وطأته مؤخرا فهو لزوم تقديم هدية للشعب في آخر العهد..

ومن أثمن من اسم رياض سلامة في ميدان الهدايا للناس؟ ومجموع هذه الصفقة بأسمائها المالية والقضائية وبتذويب انتخاباتها.. انتهت بزئير نجيب ميقاتي في عين التينة حتى لا يتحمل رئيس الحكومة تبعات عقوبات يبدو أنها لن ترحم "صافقا" و"معطلا".

=======

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

لا يسع اللبنانيون وسط السقطات المخزية والمتكررة التي توقعهم فيها المنظومة إلا إن يشكروا المجلس الدستوري على السقطة التي ارتكبها اليوم، بإسقاطه الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون الإنتخاب المعدل الرقم 8 على 21 .

لا يمكن تصور الكارثة التي كان سيحدثها القبول بالطعن إلا عندما نستفيق من سكرة النكايات والأنانيات لنكتشف أن منظومة متحكمة بالسلطة والتشريع أقصت بشطحة قلم حق ربع مليون لبناني منتشر بانتخاب ممثليهم في الوطن الأم . 

وليس  أقل إثارة للدهشة والمفاجأة من إسقاط الطعن سوى أنه جاء نتيجة سقوط دومينو الشر الذي كانت المنظومة تبنيه كتوليفة متفجرة شاملة تتيح لها ، لو نجحت ، بأن تسقط التحقيق في جريمة المرفأ عبر اقتلاع القاضي البيطار ، ومن ثم الإلتفاف على الجسم القضائي برمته ، كما تمكنها من تشويه قانون الانتخاب أو تطييره إذا دعت الحاجة ، بما يؤسس في ما بعد لتعطيل كل الاستحقاقات وصولا إلى رئاسة الجمهورية . كل هذا في ظل حكومة مجمدة محنطة ممنوعة من الإجتماع ، ولو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اللبنانيين، والحفاظ على ما بقي منتصبا من جدران عمارة الدولة 

من الجيد أيضا في هذه العجالة، أن نسمع أركان المنظومة ينكرون طفل التسوية الذين كانوا يتناوبون على إنجابه حراما  في ليل دامس وفي وضح النهار بعدما كشفهم الميقاتي برفضه . علما بأن القريب والبعيد يعرفان بأن ابتلاع المنظومة مؤامرتها هو إنكفاء تكتيكي وليس تراجعا ولا ندما، وزيارات وفيق صفا في مباراتي الذهاب والإياب الى البياضة وغير البياضة للتحريك ومن ثم الاستيعاب واضحة المرامي والأهداف، وأول بوادرها تجديد تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء الى أجل غير مسمى قد يمتد الى نهاية العهد .

والمسخرة المعيبة ، أن كل هذه الجرائم ترتكبها المنظومة على مرأى ومسمع الأمين العام للأمم المتحدة المتواجد في بيروت. وما أزعج المنظومة سيد غوتيريش ليس انكاشفها بل لإن أركانها لم يتجرأوا على القول لك بأنك أطلت زيارتك الى لبنان وبأنك تؤخرهم عن استكمال ورشة هدم البلد براحة ومن دون رقيب يقرع لهم ويمطرهم بالنصائح والتحذيرات . نعم لقد أزعجتهم وأنت تضع باقة الزهر على البلاطة التذكارية لضحايا المرفأ، وقد رفضت أن يغطيك مرافقوك بمظلات تحميك من المطر المنهمر، هم الذين تقاعسوا عن تفقد موقع البركان في عز صيف آب. أيها اللبنانيون، لقد نجا الاستحقاق الانتخابي بأعجوبة ، لكن حمايته من المطبات التي لا تزال تتربص به واجبة، والمشاركة فيه بكثافة عمل مقدس، بشرط ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

=======

*مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون ال بي سي"

"القانون المطعون فيه من قبل تكتل لبنان القوي نافذ "... هذا هو القرار الذي يبنى عليه، اما ما هو زائد فمواقف لا تبدل في القرار.

لو اخذ المجلس الدستوري بالطعن، لكان فريق من اللبنانيين هلل، ولكان فريق آخر قال: إنها سقطة المجلس الدستوري. وعندما لم يأخذ المجلس الدستوري بالطعن ، الفريق الذي امتعض كان سيهلل، ولكان الذي يهلل اليوم سيقول : إنها سقطة المجلس الدستوري. 

غريب امر السياسيين في لبنان ، ردات فعلهم على كل حدث قضائي او دستوري ، كأنهم يعيشون في " الجمهورية الفاضلة"، كأنهم نسوا أو تناسوا أن فصل السلطات في لبنان كذبة ، والمضحك المبكي انهم يكذبون ويتكاذبون ، وكان الناس غير مدركين بمناوراتهم.

بصرف النظر عن حسابات الربح والخسارة لدى السياسيين ، فإن الرابح الاكبر مما جرى هو المغترب اللبناني الذي أعيد له حقه في ممارسة حقه الديموقراطي . 

ولعل الدرس الابرز والأقسى اليوم هو ان على الطبقة السياسية ان تدرك انه لم يعد بإمكانها السطو على سائر السلطات : حينا على السلطة القضائية ،  وحينا على التعيينات في السلك الديبلوماسي ، وحينا على التعيينات الإدارية وحينا على التعيينات العسكرية والامنية . 

السؤال هنا ، بعد الانطباع بان لا قرار المجلس الدستوري شكل هزيمة لفريق معين ، هل يمكن ان نتوقع سيناريوهات لتطيير الإنتخابات لأن من الأنسب إبقاء القديم على قدمه؟ 

قد يكون هذا السيناريو من الامنيات ، لكن دونه عقبات وعقوبات ،  فهل من يجرؤ على الإقدام ؟ ام هناك من يلعبها "عليي وعلى أعدائي"؟ 

ما بعد لا قرار المجلس الدستوري غير ما قبله، فكيف ستتطور الامور بعد هذا المعطى؟ 

أولى ضحايا " الكربجة السياسية والدستورية" ، جلسات مجلس الوزراء ، فبعد الذي حصل ، من "مودرة طبخة الصفقة" إلى لا قرار المجلس الدستوري ، فإن احتمالات معاودة جلسات مجلس الوزراء  باتت مستبعدة . 

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، صاحب الطعن ، هاجم بعنف في اكثر من اتجاه، فصوب على الثنائي الشيعي، وفيه حزب الله، للمرة الاولى علنا، ولم يوفر رئيس الحكومة قبل الدخول. في تفاصيل ملف المجلس الدستوري،   نشير إلى معطيات نقدية أعلنها حاكم مصرف لبنان في حديث لرويترز، إذ اعتبر أن "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات دولار، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار"، وهذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة". سلامة كشف أن "الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار".