صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

بعدما كشفت المديرية العامة للامن العام عن اسماء المتورطين، المباشرين وغير المباشرين، في عملية التفجير الارهابية التي وقعت في محيط مستديرة كسارة في زحلة بتاريخ 31 آب الماضي، والتي أودت بسيدة سورية وجرح 13 شخصاً، وكانت تستهدف مواكب سيارة مشاركة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر. صدرت على اثر ذلك، خصوصا بعد مباشرة التحقيق مع المشتبه به الشيخ بسام الطراس لعلاقته بأفراد الخلية في لبنان والخارج، مواقف وشعارات مستغربة، وتوزيع بيانات ورسائل تهديد من مواقع من المفترض بها ان تحترم القانون، وتقف الى جانب المؤسسات الامنية الرسمية، التي لا همّ لها سوى العمل على ضمان الامن للجميع، وملاحقة المجرمين والارهابيين وسوقهم الى المحاكمة تحت قوس العدل، الذي يفتخر لبنان بأن العدالة فيه ستبقى المرجع الصالح لكل انسان مقيم على ارضه في المبدأ.

بناء عليه، تُذكّر المديرية العامة للأمن العام البعض ان كل المهمات التي تقوم بها تستند الى القوانين المرعية الاجراء، والى الصلاحيات المنوطة بها، لا سيما كونها ضابطة عدلية تشارك في التحقيقات في الجرائم، ومكافحة التجسس وملاحقة الشبكات الارهابية التي تشكل مع العدو اﻻسرائيلي، الخطر الاكبر على لبنان والعالم. وهي تدعو الجميع الى التزام المصلحة والوحدة الوطنية، وتُنبّه الى خطورة ومغامرة الزج بإسمها في الاستقطابات السياسية الداخلية، التي هي بمنأى عنها ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لكونها مؤسسة وطنية جامعة تلتزم القوانين وتعمل بموجبها ولا شيء غيرها.

ان المديرية العامة للأمن العام لم تكن يوما الجهة الصالحة لأي استغلال سياسي من أي جهة أتى، وليست المكان الصائب للمنافسة وتصفية الحسابات بين القوى، تؤكد ان التحقيق مع الشيخ الطراس جاء إثر الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في عملية التفجير الارهابية، وكان بناء لاشارة القضاء المختص وبإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية الذي افرج عنه "رهن التحقيق" لاحقاً، وحُجز جواز سفره، خصوصا لجهة اجتماع الشيخ بسام الطراس مع الموقوفَيْن (ع .غ) و(ب. خ) ومع مطلوب آخر يُدعى ابو البرّاء في تركيا. وكان الموقوف (ع.غ) قد اعترف بأن ابو البرّاء هو من كلفه بالتفجير، وهذا الاخير على علاقة بالشيخ بسام الطراس الذي طلب من (ع.غ) تنفيذ كل ما يطلبه منه ابو البرّاء، وقد حدد لاحقا الشيخ الطراس، اثناء التحقيق معه، الهوية الحقيقية للمدعو ابو البرّاء، المطلوب ايضا والملاحق بجريمة السيارة التي كشفها الامن العام في بلدة الناعمة في حينه والتي كانت مفخخة بـ250 كلغ من المفتجرات، ولن نسمح بكشف المزيد من المعلومات حفاظا على سرية التحقيق. وقد أجريت التحقيقات مع الشيخ الطراس في هذا الموضوع لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

إن المديرية العامة للامن العام ستبقى بعيدة كل البعد عن الاهواء ومغامرات التنافس السياسي او المذهبي، تلاحق المجرمين وتتعقب العملاء والارهابيين الذين لا دين لهم ولا هوية، فلا يعطيهم احد دينه ولا يغطيهم بهويته حتى لا يستغلونه في جرائم جديدة او يتلطون بعباءته. وسيبقى الامن العام حصنا منيعا يساهم في درء الخطر عن لبنان وشعبه، وذراعا صلبة تتحرك وفق النصوص القانونية والصلاحيات، ولا تُستعمل الا لتطال المخلين بالأمن.

اخيرا، يهم المديريـة العامـة للأمــن العام تذكير بعض الطامحيـــن انها لن تكـون مطيّة لطموحاتهم، مشددة على ان احترام دماء الناس، ومصالح الشعب، والعمل على صـون الامـن والحريات والعدالـة والقيــام بالواجبات هو الطريق الوحيــد لبناء الدولــة ومؤسساتهــا، وليس باعتماد اساليب التهور والفجور.