يمكن القول إن العام 2021 هو عام إضمحلال إدارات الدولة إن لم يكن تفككها بكل ما لذلك من معنى، وقد بدا الأمر جلياً من خلال إداء الإدارات والمؤسسات العامة ومستوى الخدمات التي توفرها للبلد، حيث سجلت تراجعات غير مسبوقة وغير مشهودة، لا في لبنان ولا في أي دولة عانت من أزمات إقتصادية مماثلة.

في هذا السياق، يصف وزير سابق ما يحصل في الدولة بإنه أكبر إنهيار يشهده لبنان تاريخياً، وقال:”إذا كانت الأزمة قد أدت الى تراجع نشاط القطاع الخاص بشكل كبير وهائل، إلا ان الأزمة أصابت بشكل مباشر كل محركات الدولة من دون إستثناء”.

ويتابع الوزير السابق، شارحاً واقع حال الدولة بالآتي:

1-إذا نظرنا الى الكهرباء، فحدث ولا حرج، البواخر التركية غادرت لعدم وجود الفيول أو الغاز أويل لتشغيلها، المعامل شبه متوقفة، وقد فصلت الشبكة مرات عدة بسبب تدهور التغذية الى ما دوت الـ400 ميغاوات، واليوم وعلى الرغم من الفيول العراقي، والسلفة التي فتحها مصرف لبنان، فالتغذية لا تتعدى الساعتين في اليوم على أفضل تقدير.

2-أما الإتصالات، فالقطاع سجل تراجعاً شديداً، فالخدمات سيئة للغاية، فهناك تغطيات في مناطق ومناطق أخرى من تغطية، هذا عدا عن إنعدام الصيانة التي تجعل خدمات الإتصلات تترهل يوماً بعد يوم.

3-الطرقات والاوتوسترادات من دون صيانة وإنارة، والسير عليها ليلاً يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.

4- بالنسبة لإدارات الدولة، فإنها شبه معطلة وهي لا تفتح أبوايها سوى يوم أو يومين في الاسبوع، بسبب عدم مجيء الموظفين نتيجة تدهور قيمة رواتبهم، ما أدى الى تراكم المعاملات بشكل لا يصدق، وفتح الباب واسعاً الى عمليات الرشاوى والبرطيل.

5- الأسوأ من كل ذلك هو عدم وجود قرطاسية من اقلام وأوراق وكل مستلزمات العمل، وفي هذا الإطار هناك إدارات توقفت عن القيام باعمالها نتيجة هذا الواقع المأزوم، فمثلاً هناك توقوف متقطع لدى دوائر النفوس في عمليات إصدار إخراجات القيد، وهذا الموضوع لا يحصر في هذه الدوائر إنما يطال كل المعاملات من دون إستثناء.

وأبدى الوزير السابق أسفه حيال الأوضاع التي وصلت اليها الدولة، وقال: “بشكل عام بات وضع الدولة مشابهاً لواقع قطاع الكهرباء، في هذا القطاع يعمل بنحو 10 في المئة من قدراته الإنتاجية، واليوم الدولة تعمل بأقل​ من هذه النسبة”.

أضاف:” “اليوم حتى القضاء معطل، بسبب كل هذه الامور الآنفة الذكر، وهناك شكوى عارمة من إنقطاع الكهرباء وعقد جلسات المحاكمات على ضوء الشموع”.

وحذر من أنه لا يمكن الإستمرار على هذا الوضع الذي يقترب رويداً رويداً من الشلل العام، وعندها يمكن القول إننا إقتربنا كثيراً من إنهيار الهيكل.

وأبدى الوزير السابق إستغرابه، متسائلاً الى متى ستنتظر هذه القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة، البلد إقترب من الوصول الى النهاية، كما انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن نهوض وإعادة البلد الى طريق التعافي من دون إدارة ومؤسسات ومصالح عامة فاعلة تخدم بالبلد بفعالية وإنتاجية.