من المتوقّع أن يُشكّل التضخّم في المرحلة المُقبلة تحدّيًا لسياسات الحكومات في دول العالم وذلك ‏نتيجة التوقّعات بإستمرار إرتفاع أسعار السلع الأولية في العام 2022 وعلى رأسها النفط الذي يُعدّ العامل ‏الرئيسي لإرتفاع أسعار السلع الأولية الأخرى.

وعمليا، ينخرط الإقتصاد اللبناني ضمن إقتصادات الدول غير المتطوّرة وبالتالي فإن إرتفاع الأسعار العالمية ‏للسلع الأولية ينعكس بشكلٍ مباشر على أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الأولية في لبنان  ومع ‏مُشكلة الدولار غير المتوفّر في الأسواق وغياب الحلول الإقتصادية بحكم تعطيل مجلس الوزراء، هناك ‏مخاوف أن يتمّ ترجمة إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية بشكلٍ كبير في فاتورة اللبناني - المُنهكّ أصلًا ‏من إرتفاع أسعار وصل البعض منها إلى أكثر من 2000%!‏