أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تعقيباً على نص العقد الاستثنائي، بأن "المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية ميشال عون حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس".

اضاف بري قائلا "هذا حكم الدستور وما أستقر عليه الاجتهاد، يقتضي التصويب".

وكان رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون قد وقع​، المرسوم الرّقم 8662 تاريخ 06/01/2022، القاضي بدعوة ​مجلس النواب​ إلى عقد استثنائي، يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022، وفق برنامج أعمال محدّد. ووقّع المرسوم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​.

وفي ما يلي نصّ المرسوم:

"إنّ رئيس الجمهورية

بناءً على ​الدستور​ لا سيما المادة 33 منه،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.

المادة الثانية: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.

- مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق ب​الانتخابات النيابية​.

- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.

- مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:

* اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.

* اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.

* اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.

- مشروعين قانونين ​الموازنة العامة​ للعامين 2021 و2022.

- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".