بعد تعقيب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على نص العقد الإستثنائي، الذي وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، بالتأكيد أن "المجلس سيد نفسه، ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس"، أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، أن الدستور يحدد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في موضوع فتح العقود الإستثنائية.

وشدد النائب خواجة على أن لبنان جمهورية برلمانية ديمقراطية ولا يحق لأي جهة أن تحدد جدول أعمال مجلس النواب أو المشاريع التي يجب أن يناقشها لأن المجلس سيد نفسه، بينما لرئيس الجمهورية، بموجب الدستور نفسه، حق الإعتراض على القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، مشيراً إلى أنه إنطلاقاً من ذلك كان من الضروري أن يصدر هذا التصويب عن رئيس المجلس النيابي، لكنه نفى وجود أي مشكلة جديدة بين عون وبري، إلا أن نص العقد الإستثنائي أوحى وكأن عون ربط فتح الدورة بمناقشة قوانين محددة.