اقيم اعتصام "خميس الاسرى 230"، امام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة صور في "الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية"، وتضامنا مع الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، بدعوة من "اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني" و"جمعية التواصل اللبناني - الفلسطيني"، في حضور ممثلي الأحزاب والقوى ومخاتير وفصائل فلسطينية ومندوب عن الصليب الأحمر الدولي.
 
والقيت كلمات لكل من "الحزب الشيوعي اللبناني" فؤاد رمضان، "حركة أمل" المهندس صدر الدين داود، "حركة فتح" توفيق عبد الله ممثلا جلال الغربي، كلمة الحملة الاهلية القاها احمد غنيم من "حزب الشعب الفلسطيني"، "حركة الجهاد الاسلامي" محمد عبد العال، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" سمير لوباني، سعد الله شميساني "التنظيم الشعبي الناصري"، منسق خميس الاسرى يحيى المعلم القى كلمة "اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين" وقدم الخطباء رئيس الجمعية عبد فقيه.
 
وشدد المتحدثون على "الوحدة الفلسطينية وخصوصا في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية"، وشددوا على ان "تكون سنة 2022 سنة الغاء الاعتقال الإداري واطلاق سراح الاسرى الذين جسدوا بصمودهم وصلابتهم انتصارهم على الجلاد الصهيوني العدو الذي لا يعرف الا لغة القوة"، وحيوا "الأسير البطل هشام أبو هواش على انتصاره والافراج عنه في 26/2/2022 بعد ان امضى 141 يوما في الاضراب عن الطعام".
 
وطالبوا كل الفصائل الفلسطينية بـ"تلبية دعوة الحوار التي ستقام في الجزائر"، وأكدوا أنه "بالوحدة تنتصر الامة كما يجري اليوم على ارض فلسطين الغالية من انتفاضة شاملة تضم كل أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله".
 
مذكرة
ثم قدم وفد بإسم "اللجنة الوطنية" مذكرة الى الصليب الأحمر الدولي، طالبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتحرك والعمل مع كل الجمعيات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان للافراج الفوري عن كل الاسرى والمعتقلين وفي مقدمهم المعتقلين الاداريين ومعرفة مصير المفقودين ومقابر الأرقام التي يحتجزها العدو الصهيوني".
 
كما طالبت بـ"الضغط على الاحتلال كي يفتح ابواب سجونه امام الوفود الطبية الدولية المحايدة واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعامله مع الاسرى والمعتقلين وحمايتهم من الموت او الاصابة بفيروس كورونا والامراض الخطيرة".
 
ودعت المذكرة "المؤسسات الدولية، وخصوصا منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، الى ارسال وفد طبي دولي الى السجون، وقد بات هذا مطلبا عاجلا وضروريا، للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية هناك وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على اجراء فحوص شاملة لكل الأسرى واعطائهم اللقاحات اللازمة. حيث أننا لا نثق بإدارة السجون ونواياها".
 
كما دعت الى "الاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن الاسرى المرضى والأسيرات وكبار السن والاطفال، باعتبارهم الفئات الاكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، على غرار ما فعلت عشرات الدول وافرجت عن السجناء لديها، بما فيها دولة الاحتلال التي افرجت عن مئات السجناء الاسرائيليين مع بداية ازمة كورونا، وترفض الافراج عن اسير فلسطيني واحد، في خطوة تعكس العنصرية والتمييز العنصري".
 
وطالبت ايضا "بتوظيف كل الأدوات السياسية والآليات الدولية لحماية الأسرى المرضى من خطر الموت وحماية الآخرين من خطر الاصابة بالأمراض وبالفيروس القاتل. فتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين بات ضرورة ملحة. وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه مسؤولية جماعية ومهمة الجميع".
 
واكدت المذكرة أن "الحق ينتزع ولا يوهب"، مشيرة الى ان "حقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الصحية وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لن تتوافر من دون فعل ضاغط وعمل مؤثر يشارك فيه الجميع دولا ومنظمات وشخصيات".