منذ ثلاثة أشهر، أقرّ مجلس الوزراء مرسوماً حمل الرقم 3791 نصّ على تخفيض الحدّ الأدنى الرسمي للأجر اليومي من 30 ألف ليرة إلى 26 ألفاً، أي ما قدره 4 آلاف ليرة، وذلك بذريعة وجود خطأ «مادي» في المرسوم الأساسي الصادر في العام 2012 خلال تولي الوزير شربل نحاس مهام وزارة العمل.
مُني الأجراء والعمال والمستخدمون حينها بخسارة فادحة، تساوت قيمتها المادية مع تلك المعنوية. إذ إن الدولة اللبنانية، عوضاً عن سعيها لضمان حقوق هؤلاء، لجأت إلى الاستقواء عليهم من دون أي مسوغٍ شرعي.
أثار القرار حفيظة واستياء العديد من الجهات الحقوقية التي أعلنت رفضها القاطع له. وحده «الاتحاد العمالي العام» التزم الحياد. لم يُبد رأياً ولا استنكاراً ولا حتى تساؤلاً، وكأنه لا يفقه شيئاً عن حقوق من يُمثل!
وبينما تداعى كل من حركة «مواطنون ومواطنات» و «المفكرة القانونية» و «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» إلى تقديم مراجعة طعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة، كان أعضاء الاتحاد العمالي العام يفترشون مأدبة غداء على شرف من في السلطة.
قدمت الجهات الثلاث (المفكرة القانونية وحركة «مواطنون ومواطنات» والاتحاد الوطني لنقابات العمال) مراجعة طعن بالمرسوم منذ أسبوعين، وقد اقترنت بطلب لوقف تنفيذه، من المفترض أن يبت به مجلس شورى الدولة خلال مهلة أسبوعين من تاريخ إيداع الجواب من قبل الدولة اللبنانية.