تتجه الانظار نحو المدارس بشقيها الرسمي والخاص، اذ ان الأزمة لم ترحم هذا القطاع لا بل أصابته في الصميم ومعه أصابت بشكل متواز حقوق الأساتذة والتلاميذ والمدارس والأهل في آن معا.

لذلك وبعد اكثر من سنتين من المعاناة المتواصلة يجد القطاع نفسه اليوم امام مفترق طرق قد يؤدي الى انزلاقة طويلة الأمد او قد يؤسس لمرحلة من التعافي يتمنى الجميع بلوغها.

فوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي دعا وأصرّ على استئناف العام الدراسي يوم الاثنين المقبل وجد نفسه امام حائط من الاعتراض تخطى الواقع الصحيّ ليطال الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي.

من هنا كيف سينطلق الأسبوع المقبل تربويا وهل من امكانية للتوفيق ما بين مطالب الاساتذة ورغبة المدارس والوزارة في عودة العام الدراسي؟

نخاف من بعض النوايا المبطنة

في هذا الاطار قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر أن "للأساتذة كل الحق في اعلان الاضراب او في التوقف عن العمل،فالاوضاع الاقتصادية صعبة جدا ومتعبة، لكن السؤال يكمن في النتيجة التي يمكن أن يؤدي اليها الاضراب وفي الأهداف التي سنحصدها في نهاية هذا الاضراب.

لذلك كان لا بد من التفكير مليا قبل الاقدام على هذه الخطوة، فالاساتذة نالوا الدرجات الـ6 التي طالبوا فيها، كما تم دفع بدل النقل 24 الف ليرة، من هنا نتساءل ونستغرب اقدامهم على الاضراب دون أي انذار مسبق اي دون ان يبلغوننا مجموعة طلبات جديدة حتى يتم نقاشها".

وأكد نصر انه " اذا ما شكلت خطوة الاساتذة بداية ثورة او بداية اعتراض على الواقع العام الاقتصادي في البلاد فنحن نؤيدها بكل ما للكلمة من معنى وندعو ان يشمل هذا الاضراب مختلف القطاعات وليس القطاع التربوي فحسب، اذ ان هذا الاضراب يهدد المدارس والطلاب والاساتذة أنفسهم في الوقت عينه".

ويختم نصر معبرا عن خشيته من "نوايا مبطنة تخترق صفوف الاضراب المذكور".

أوضاع الأساتذة تعتير

وقال نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود ان " ما يطالب به الاساتذة في التعليم الخاص أو بالاحرى ما اعلناه هو عدم العودة الى التعليم الحضوري الأسبوع المقبل وقد نمدد هذه الدعوة بحال استمرت الظروف والأسباب الموجبة.

فالاستاذ اليوم مطلوب منه اجراء فحص "PCR" كل 48 ساعة على نفقته الخاصة، وهذا ما يشكل عبئا اضافيا يزاد الى الاعباء الكثيرة التي يعاني منها الأساتذة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

لذلك وكمرحلة أولية نطالب بمساعدة الاستاذ لتغطية تكلفة هذه الفحوصات بصورة كاملة او جزئية حتى لا يضطر ان يدفع كامل راتبه لتغطية تكلفة الفحوصات، كما انه من الواجب الوقوف الى جانب الاستاذ عند دخوله الى المستشفى لأن الارقام المتراكمة اكبر من قدرتنا وطاقتنا".

ويضيف عبود " اما بالنسبة لرواتبنا فنحن نطالب باعادة النظر فيها بشكل أكيد، اذا ان كل المؤسسات ما زالت تدفع على الـ 1500 ليرة في حين ان الدولار أصبح اكثر من 30 الف ليرة

من هنا نطالب بعودة لجنة الطوارىء المشتركة مع وزارة التربية والتعليم العالي التي من شأنها ان تعيد التواصل بيننا وبين الوزارة وفي هذا المجال تلقينا اتصالا من وزير التربية أبلغنا فيه رغبته بالاجتماع معنا يوم الاثنين المقبل".

ويختم عبود " نحن من اكثر الحريصين على العام الدراسي وعلى التلميذ، لكن أوضاع الأساتذة "تعتير" فالرواتب لا تتخطى الـ 3 مليون بأفضل الحالات ولا يمكن للامور ان تستمر على هذا المنوال".

حقوق الاساتذة عند الدولة والمدارس

كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في لبنان لما الطويل  أن " لجان الاهل من الاساس كانت ترغب في تمديد الفرصة لأسبوع واحد حتى نتمكن من تمرير مرحلة الذروة لانتشار متحور أوميكرون ، لكن وعلى ما يبدو تأتي الاضرابات لأسباب أبعد من الواقع الصحي وترتبط مباشرة بحقوق الاساتذة التي نؤيدها الى أبعد الحدود.

ومن الجدير ذكره ان الاهالي قاموا بدفع مختلف المستحقات المطلوبة منهم عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب كما ان معظمنا يدفع في كل سنة المبالغ المالية الاضافية المطلوبة. من هنا ندعو الاساتذة الى الضغط على المدارس والدولة لتحصيل حقوقهم المكتسبة بطرق لا تؤثر سلبا على مصير التلاميذ، فنحن ما يهمنا فعلا هو مستقبل اولادنا وحقهم في التعلم".

لقاء مرتقب مع ميقاتي

كما أكد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حسين محمد سعد  ان " الاجتماع العام الذي عقد مع وزير التربية عباس الحلبي اتخذ طابعا سلبيا، اذ انه بعد 3 أشهر من اطلاق الوزير للوعود لم يصلنا أي جديد، انما ما زالت مختلف الامور في مكانها دون اي تطور يذكر.

لذلك لا يمكننا العودة الى المدارس ونحن حتى الساعة لم نتقاض مستحقات أشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، بالاضافة الى اننا لم نحصل على مبلغ الـ 90 دولار الشهير، وموضوع القبض الشهري ما زال عالقا في أروقة الوزارة".

وأضاف سعد " لا يملك الاستاذ الأموال للتوجه الى عمله ولا لدخول المستشفى أو اجراء فحص الـ "PCR"، لذلك ابلغنا وزير التربية اننا لن نعود الاثنين الى الصفوف، والاخير أبلغنا بدوره ان مختلف الامور العالقة تحتاج الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وطلب منا ان يكون لنا لقاء برفقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة مختلف التفاصيل، فأبدينا كل تجاوب".