في محلة الجية، أوقفت دورية من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائية المتّهم جودات.ج(سوري) المطلوب من القضاء بست مذكرات عدلية صادرة بحقه، وذلك بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة.

وبعد مداهمة شقة سكنية في المحلة المشار اليها يأوي فيها فتيات يعملن في مجال الدعارة، تم توقيف أربعة منهن من التابعية السورية وهن النسيبات(بنات خالات): ريا.ط، رجا.ط، هدلى.ح و علياء.ع.
وبناء على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفون الخمسة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المشار اليه، إعترف جودات بما نُسب اليه لجهة تسهيل الدعارة للموقوفات، عبر التواصل مع عدة أشخاص في سوريا بغية استقدام فتيات للعمل في مجال الدعارة في لبنان، مقرّاً بتأمين المأوى والحاجيات لهن والإشراف على " خروجهن" من المنزل لإصطياد الزبائن عن طريق " الأوتوستوب" في غالب الأحيان على إعتبار أنها وسيلة آمنة للتفلّت من قبضة الدوريات الأمنية، كما أقرّ بإقتطاع نسبة من أرباح الفتيات اللواتي يترك لهن " تقدير" قيمة المبلغ الذي يجب عليهن إستيفاءه من الزبون.

الفتيات الأربع الموقوفات أقرّت كل واحدة منهن بأنها " بتشتغل عا حسابها" تحت إشراف المشغّل جودات، وقد تقاطعت إفاداتهن في هذا السياق خلال التحقيقات الأولية، كما تبيّن أن الأربع هن نسيبات لناحية الأمهات، إثنتان منهن شقيقتان والإثنتان الباقيتان " بنات خالات".
وتبيّن أنهن لم يحضرن الى لبنان في وقت واحد بل على مراحل.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في الملف، مديناً المطلوب جودات.ج بجناية المادة ٥٢٦ من قانون العقوبات، طالباً إنزال عقوبة السجن به مدة سنة سنداً لها، وتغريمه بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإحالته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته بما أُسند اليه، كما قرّر الإكتفاء بمدة توقيف الفتيات الأربع وتخلية سبيلهن لقاء سند إقامة.