انتشرت مؤخراً التجارة الالكترونية في لبنان بشكلٍ كبير خصوصاً بعد إقفال البلد لعدة مرات بسبب كورونا بالإضافة الى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي سيطرت على البلد وخسارة الكثير لوظائفهم فعمدوا الى اللجوء الى التجارة الالكترونية كحلٍ للعمل مؤقتاً أو دائماً  من أجل تأمين لقمة عيشهم.

ولا بدّ من الإشارة، الى أن ليس العاطلون عن العمل وحدهم من عمدوا الى التجارة الإلكترونية بل أيضا أصحاب المحلات الذين ألقت الأزمة الاقتصادية ثقلها عليهم وجعلتهم عاجزين عن تسديد آجار محلاتهم ودفع فواتير الكهرباء فاضطروا الى تحويل منازلهم الى محلات صغيرة تحتوي على البضائع التي يبيعونها عبر الانترنت.

ولكن, وعلى ما يبدو أن قدر اللبنانيين العيش بأسى طوال هذه الفترة المجهولة المدة وأن يصبحوا رهينةً لدولار السوق السوداء الذي تارةً يسمح لأعمالهم بالإستمرار وتارةً يوقفها أو يصعّبها إذ بات يتحكم بالبيع والشراء ويؤثر بشكل جنوني على الأسعار ويحول دون استقرارها!

وفي حديث خاص لموقع جنوبيات مع إحدى السيدات التي اتخذت  التجارة الالكترونية كوظيفة لها, تقول: "في بداية الأمر كان عملي سهلاً نوعاً ما وبحاجة فقط لرأس مال من أجل شراء البضائع التي يطلبها مني المستهلكين, فكنت أشتري على الطلب وأقسّم أجرة خدمة الديليفيري على عدد من القطع كي لا يكون السعر أعلى من سعر السوق وكان الربح مقبولاً وكافياً بالنسبة لي ولكن لاحقاً ومع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير وبعد أزمة البنزين أولاً ثم غلاء سعره ثانياً بات الأمر أكثر صعوبة وأحياناً يضعني في موضع الخسارة".

وتشرح:" بعد ارتفاع سعر الدولار, تغير الأمر كثيراً مع التجار الذين يسلمون صفحات الأونلاين بحيث يضعوننا أمام حيرة فعلية وأمام خيارات تُصنَّف من السيئة الى الأسوأ. أذكر من هذه الخيارات إما الاضطرار الى سحب البضاعة فوراً وفي أغلب الحالات حتى أجرة  الديليفيري  تكون غير مُؤمنة فنضطر الى الدفع من جيوبنا عوضاً عن الحصول على الربح, أو يضعوننا أمام خيار تغيير السعر مما يجبرنا على رفع السعر على الزبائن أو إلغاء الطلب وفي كلتا الحالتين الأمر يعود بالسوء علينا".

أما بالنسبة للديليفيري فارتفع السعر من 12 ألف ليرة لبنانية الى خمسين ألف ليرة لبنانية مما يجبرنا على رفع الأسعار بشكل لا يليق بالمستهلكين، ولكن للأسف بتنا أمام هذا الخيار والحال صعب علينا جميعا".

وتضيف مستعينةً بمثال عن حادثة حصلت معها ما بين الأمس واليوم:" أمس طلبت أحد الأغراض لزبونة وسعر هذه القطعة لا يتحمل الزيادة واليوم وبسبب تخطي الدولار عتبة الواحد وثلاثين ألف ليرة أبلغتني التاجرة أن سعر القطعة قد ارتفع نتيجة ارتفاع سعر الدولار!"
في الختام, يمكن القول أن القطاع التجاري بات لعبة بيد الدولار, يتخبط بجدران عدم استقراره ليؤثر على البائع سلبا ويضعه بمنصب "النصّاب" ويُصنِّف المستهلكين ذوي الرواتب المتدنية أو بالليرة اللبنانية ضمن خانة عدم القادرين على الشراء!