لم يتغير أي شيء على العميد الركن علي الحاج، وهو يتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، عندما جلس يوم أمس الأول (الاثنين) للمرة الأولى مُترئساً هيئة محكمتها، خلفاً للعميد الركن منير شحادة.

‏لأن ذلك لم يكن جديداً عليه، بعدما شغل منصب حاكم مُنفرد عسكري في البقاع، ومسؤولاً في الشرطة العسكرية، ورئيساً لـ«فرع مُكافحة الإرهاب والتجسس» في الجيش اللبناني، لذلك خبر الملفات التي أمامه، وفي طليعتها الإرهاب والتعامل مع العدو وواكب العديد من أحداثها.

‏يُدرك العميد الركن الحاج أن مُدة ولايته برئاسة المحكمة العسكرية محددة بعشرة أشهر، حيث سيُحال على التقاعد، لذلك فإنه وضع «خارطة طريق» في مُعالجة الملفات، بتحديد مواعيد الجلسات:

- الإسراع بإنجاز ملفات الموقوفين، وإرجاء الجلسات إلى ما بين أسبوعين أو شهرين، وبينهم للمرافعة، لأن فترات توقيف بعضهم قد طال إلى سنوات عديدة، قد تفوق المُدة التي قد يُحكم بها.

- إرجاء جلسات المحاكمة الغيابية إلى فترة أطول.

هذا ما ترك ارتياحاً في أوساط المُحامين والمُتهمين من الموقوفين، من خلال عدم اعتراضهم على تأجيل الجلسات لعدم سوق مُتهمين موقوفين.

يعلم ابن بلدة عرمتى في قضاء جزين، الذي خبر العيش المُشترك الإسلامي - المسيحي، والمعروف عنه تعامله مع الجميع، من دون النظر إلى خلفيات، لا طائفية ولا مذهبية ولا مناطقية، أن أمام هيئته ملفات دقيقة وحساسة، في طليعتها: «أحداث الطيونة»، «أحداث خلدة»، «أحداث قبر شمون» ومُحاكمة اللواء علي مملوك، وأخرى تتعلق بالإرهاب والتعامل والرشوة!