التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة: روحي فتوح، أحمد حلس وسمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" فتحي أبو العردات، في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور وأعضاء الحملة.
وأكد بشور أن "فلسطين هي القضية المركزية للامة العربية"، مشدداً على أن "حركة "فتح" ستبقى رائدة النضال الوطني الفلسطيني وحامية المشروع الوطني".
ودعا بشور إلى "إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
بدوره أكد الرجوب أن "على أبناء "فتح" التمسك بمسيرتنا وإجراء مُراجعة لكل الشوائب التي علقت بمسيرتنا بما يضمن لهذه الحركة العظيمة وصاحبة العقيدة الوطنية والعامود الفقري للكل الفلسطيني مُراجعة لضمان أن تبقى الهوية الوطنية الفلسطينية هي هدف كل الفلسطينيين بغض النظر عن خلفياتهم"، مُشيراً إلى أن "فتح" اتخذت قراراً استراتيجياً في دورة اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بالعمل على ثلاث مسارات: المسار الأول "منظمة التحرير الفلسطينية"، المسار الثاني حركة "فتح" والمسار الثالث الحوار 3 الفلسطيني".
واعتبر أن المرافعة التي قدمها الرئيس محمود عباس في الجمعية العمومية هي خارطة طريق وسقف زمني.
وأضاف: "نحن نبحث عن روافع قادرة على حمل خارطة الطريق هذه او المسؤوليات المترتبة على هذا الموقف ونرى في عقد المجلس المركزي بنصاب سياسي وليس فقط بنصاب عددي او قانوني مدخلاً صحيحا سليماً لبدء العمل من خلال الحوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذي يقود إلى توافق على المخرجات السياسية والتنظيمية في موضوع المنظمة واعاده الاعتبار لها وتثبيتها بمسؤولياتها التي اقرتها بالمجالس الوطنية والمركزية السابقة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصيغة توافقية بيننا كفلسطينيين واشاعة الحريات في كل الاراضي الفلسطينية، والتوافق على قواعد الاشتباك مع الاحتلال بما في ذلك المقاومة الشعبية وتحقيق حالة من الشمول بالمعنى الجغرافي والسياسي والمعنى الاجتماعي وان تكون هذه المقاومة الشعبية قادرة لتطوير نفسها والوصول الى مرحلة العصيان الوطني من كل الفلسطينيين وفي كل الاراضي الفلسطينية ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لتوفير الحاضنة والحماية لمشروع لتحقيق وتجسيد الدولة على الاراضي المحتله عام 67 وفق قرارات الشرعية الدوليه والتي تضمن لنا دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وحق العودة وحق المقاومة."
ودعا الى حوار وطني شامل برعاية مصرية، مؤكداً انه لا يمكن ان يكون هناك دولة لفلسطين دون ان يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية تحافظ على الانجازات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً الى ان وحده الوطن والشعب والقضية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية هي هدفنا الاستراتيجي في هذه المرحلة وهذا ما يجري في الميدان.
وتابع الرجوب: "نحن منفتحون على إخوتنا في حركة حماس لبناء أسس وركائز تحقق وحدة الوطن والقضية كقضية سياسيه وبذات الوقت وحدة القيادة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نأمل من حركة حماس ان تقبل بعضوية المنظمة والدخول اليها كونها حق مكتسب لكل فلسطيني، والتوافق على البرنامج السياسي وعلى وحدة مفهوم مقاومة الاحتلال وممارستها بما يضمن ان تكون موثرة وموجعه لهذا الاحتلال والتوافق على شكل الدولة بسلطة واحدة وتعددية سياسية وبقانون واحد".
واضاف الرجوب: "يجب ان تنتهي مسألة التخوين والتكفير والشيطنة داخل الساحة الفلسطينية ونحن في فتح لا نقبل ان يزايد علينا احد ونقبل ان يتم ذلك من قبل فصائل العمل الوطني وبدعم من عمقنا القومي والعربي".
وحول الوجود الفلسطيني في لبنان اشار الرجوب الى التزام حركة فتح بالاتفاق الموقع من كل فصائل العمل الوطني في العام 2018 والذي ينظم علاقتنا مع الدولة اللبنانية وفيما بيننا برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مؤكداً احترام سيادة لبنان وان لا يكون لبنان مسرحاً للصدامات الفلسطينية."
وتابع الرجوب: "اتخذت فتح قرارات تؤمن وتهيئ وتؤهل منظمة التحرير الفلسطينية ان تبقى قادرة على حماية مشروع الدولة والديمقراطية وحرية الرأي وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وبناء جسور التواصل مع عمقنا العربي والانساني على اسس احترام الهوية والانتماء الوطني والكبرياء الفلسطيني، ونحن في حركة فتح لم نتخلى عن الثوابت التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 وقادرين على صياغة علاقتنا مع الفصائل الفلسطينية وعمقنا العروبي وصياغة قواعد في المرحلة القادمة مع الاحتلال تختلف عن القواعد السابقة."
وختم الرجوب: "هناك اربعة قضايا لن نسمح لاحد ان يتلاعب معنا بمصيرها، موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ولا لوجود لاي وصي علينا، والدولة والقدس والاسرى وحق العودة هي مواضيع لا تخضع للنقاش مع احد، ونحن ننتخب قيادتنا من خلال عملية ديمقراطية ولا احد يفرض علينا دمية او اداة، واخيراً من يريد ان يتعامل معنا عليه ان يتعامل معنا من خلال شرعيتنا الوطنية الفلسطينية".