بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة العودة إلى الصفوف، الاثنين، بعد إضراب عن التعليم الحضوري دام أسبوعاً واحداً تلا عطلة الأعياد.

وقد برزت في الأسبوع الأخير حركة اعتراضية في المدارس الكاثوليكية في المتن الشمالي قوامها رؤساء روابط المعلمين في 25 مدرسة، توافقوا على الاستمرار في الإضراب المفتوح وعدم العودة إلى المدارس قبل دفع مستحقات الدرجات الست بكاملها مع المفعول الرجعي والذي فقد قيمته بالكامل، إصدار قانون بدل النقل في الجريدة الرسمية على أن يكون تصاعدياً بحسب تسعيرة صفيحة البنزين، دفع الـ 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة والتأكد من وصولها كاملة إلى الأساتذة، التكفل بطبابة المعلمين إذا أصيبوا وأفراد عائلاتهم بكورونا أو بأمراض مختلفة، السماح للمدارس بتقاضي نسبة مئوية من الأقساط بالدولار «الفريش»، على أن يعود قسم منها للأساتذة، تأمين مساعدات بالدولار «الفريش» للأساتذة من الجهات المانحة أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ودعا الاجتماع رؤساء روابط المعلمين في المتن وخارجها للانضمام إلى التحرك.

رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود وصف في اتصال مع «الأخبار» هذه الحركة بـ«المهمة لنيل المعلمين حقوقهم في المدارس التي لم تطبق القوانين»، فيما أشار منسق الحركة رئيس رابطة المعلمين في مدرسة val pere Jacques في بقنايا المتنية، أنطوان عقيقي، إلى «أننا نحتاج إلى غطاء النقابة، ونجري حالياً حوارات مع إدارات المدارس لتقرير مصير الإضراب الذي يتوقع أن يصدر اليوم، باعتبار أن هناك مدارس وعدت بتحويل جزء من الرواتب إلى الفريش دولار وهو ما سيؤدي إلى انقسامات».

مصادر نقابية مطلعة لفتت إلى أن بعض المعلمين يمكن أن يتردّدوا في المضيّ في الإضراب خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة الأهالي لدفع الأقساط، وخصوصاً أن تسديد القسط الثاني يستحق في هذا الوقت، إضافة إلى رفع المدارس موازناتها السنوية إلى وزارة التربية (مددت مهلة التسليم إلى 28 شباط المقبل)، وبالتالي فإن عدم الدفع سيؤدي إلى تمنع المدارس عن إعطاء الحقوق والزيادات المنشودة. ورأت المصادر أن خطوة النقابة أي الإضراب لأسبوع لم تكن سوى مناورة ترفع عنها المسؤولية، ومن ثم السماح بفتح المدارس وتقاضي الأقساط ومن ثم العودة إلى الإضراب مجدداً في شباط إذا لم تتحقق المطالب، وهو ما سيحصل على الأرجح.