عقدت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، اجتماعا للجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، الذي يتم دعمه من خلال البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي "EU4WE" الذي تنفذه "Expertise France". 

وتم خلال الاجتماع  تقديم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة مضيفة للمرصد وموجهة له ومتابعة لأعماله.
  
عون
وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: "تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها على متابعة تطور أوضاع النساء في المجتمع اللبناني وعلى السعي لتعزيزها. وهي لهذا الغرض، تقوم بنشاطات ترمي إلى جعل البيئة المجتمعية مؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد التشريعي كما على الصعيد العملي. لهذه الغاية أناط القانون، الهيئة الوطنية بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة كما كلّفها بإعداد مشروع استراتيجية وطنيّة خاصة بشؤون المرأة".
 
اضافت: "تقوم الهيئة بإعداد التقارير الرسمية الوطنية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، وتشارك في ما يختص بشؤون المرأة، في التقارير التي يقدمها لبنان إلى المحافل الدولية. وبتكليف من الحكومة أعدت الهيئة في العام 2019 الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تم اعتمادها رسميا، وهي تقوم اليوم بمتابعة تنسيق أعمال تنفيذها من قبل الجهات الحكومية والأهلية". 
 
وتابعت: "أستعيد اليوم هذه المعطيات بغية إبراز الأهمية التي يتميز بها مشروع إنشاء المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كما بالنسبة إلى الدولة ككل. فالمرصد هو في النتيجة آلية عمل تتيح ترشيد السياسات العامة بإمدادها بمعطيات الواقع، وبما يمكن استخلاصه من دراسة وتحليل هذه المعطيات. لذا رحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ربيع العام 2021 باستضافة المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي كان قد تأسس في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ودخل من ثم ضمن نطاق عمل وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب. وقد تم التوافق بين الهيئة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي يدخل مشروع المرصد ضمن المشاريع التي تمولها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء "EU4WE"، على أن تقوم الهيئة باستضافة وإدارة عمل المرصد والإشراف عليه، على أن تترأس لجنته التسييرية. الهدف من ذلك كان تأمين ديمومة المرصد بتحديد مرجعتيه وضمان شفافيته واستقلاليته. أما عمل المرصد فسوف يركز بشكل أساسي على الإنتاج المعرفي حول القضايا المرتبطة بالمساواة الجندرية".
 
واعتبرت عون أن "تشعّب قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، يستوجب تناولها من زوايا مختلفة من جانب الخبراء في شتى العلوم الإنسانية، كما من جانب الناشطين على صعيد الواقع الاجتماعي ومن جانب المؤثرين في رسم السياسات العامة. لذا تجمع لجنتنا بين الخبراء والناشطين والإداريين وبين مؤسسات من المجتمع المدني والقطاع العام والمنظمات الدولية، وما نتطلع إلى تحقيقه معا من خلال أعمال المرصد، هو بشكل أولي تعميق المعرفة بالإشكاليات المحيطة بقضايا المساواة الجندرية وحقوق النساء في لبنان ورفع مستوى الإدراك بشأنها. لذا سوف تتمحور أعمال المرصد حول جمع وتحليل المعطيات عن مكامن عدم المساواة، وحول نشر النتائج التي يتم التوصل إليها. كما سوف تشمل هذه الأعمال، القيام بدراسات معمّقة ترمي إلى توفير قاعدة علمية لسياسات عامة ناجحة مؤاتية لقضايا المساواة". 
 
ولفتت الى أن "النشاطات التي سوف يتم التركيز عليها في إطار عمل المرصد، سوف تكون تلك التي تتيح تزويد صانعي القرار وواضعي السياسات، بالمعلومات التي من الممكن الإستناد إليها في القرارات لإحقاق المساواة ورفع التمييز في التشريعات كما في الممارسة. كذلك سوف يتم التركيز على كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي حول ضرورة إحقاق المساواة وسوف تعطى الأولوية أيضا لسبل تطوير الآليات الرامية إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي في السياسات المعتمدة لدى الوزارات والإدارات الرسمية. وسوف تقوم الهيئة الوطنية، التي أناطها القانون بمهام ارتباطية وتنسيقية في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبتعزيز هذه الأوضاع مع مختلف المعنيين، بتنسيق الأعمال بين مختلف الأطراف المشاركين في أعمال المرصد. وأول نشاط سوف يتم تنفيذه هو رسم خطة العمل إنطلاقاً من تقرير أولي تمّ إعداده حول الاحتياجات".
 
وختمت: "لقاؤنا اليوم يُسجل إنطلاقة جديدة للمرصد الوطني للنوع الاجتماعي في لبنان، وذلك يتم بفضل الجهود التي تبذلها مندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومؤسسة Expertise France التي تتولى تنفيذ المشروع. فإلى جميع المشاركين في فريقي عملهما، أتوجه بالشكر والتقدير".